عدد اليوم
واشنطن، موسكو (وكالات)
كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أمس، أن لبنان الذي يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة، لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية، وذلك لوضع حد للشائعات.
وقال خلال مؤتمر صحفي: «لم تقدم الحكومة اللبنانية طلباً للحصول على مساعدة مالية»، مضيفاً: «لكننا نقدم مساعدة تقنية، والأمر يتعلق مثلاً بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات»، وتابع: «لكنني أريد التمييز بين الأمرين».
وكان وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني، التقى يوم السبت الماضي، نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع، وسط أجواء أزمة اقتصادية خطيرة في لبنان هي الأسوأ في تاريخه المعاصر.
وكان أكد في حينها أنها زيارة «مجاملة». إلى ذلك، أفاد المكتب الصحفي لوزارة المالية الروسية، أمس، في تصريحات صحفية، بأن وزارة المالية الروسية لا تجري مشاورات في الوقت الحالي حول منح قرض للبنان.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، بحث يوم الجمعة الماضي، مع المستشار الرئاسي اللبناني أمل أبو زيد، نية موسكو تعزيز التعاون مع لبنان.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية في ختام اللقاء: «جرت خلال المحادثة مناقشة مستفيضة لتطور الوضع في لبنان، وفي الوقت نفسه أكد الجانب الروسي دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية».
وكان تقرير إخباري لبناني، كشف في وقت سابق أمس، عن أن روسيا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان في ملفات عديدة، أولها الملف المالي.
وأوضح أنه إلى جانب الخط الائتماني الروسي للبنان، والذي بدأ الحديث عنه أواخر أيام الحكومة الماضية، وجرى نقاش حوله بين رئيس الحكومة الحالية حسان دياب، والسفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين قبل يومين، تضع روسيا في حساباتها تقديم قرض ميسر للبنان لمدة 30 عاماً.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة هذا القرض تتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار، على أن تكون آلية صرفه خاضعة لمعايير شفافة، وفي مشاريع واضحة تعود بالفائدة على الوضع الاقتصادي والمالي.
وأوضح متابعون، بحسب التقرير، أن «موسكو إن لمست جدية في صرف هذا المبلغ في مكانه الصحيح، فإنها لا تمانع حتى بتحويله إلى هبة في السنوات المقبلة».
ويرزح لبنان تحت وطأة ديون تقارب قيمتها 90 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، فيما خسرت العملة الوطنية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار. وفي الأشهر الأخيرة، فرضت المصارف اللبنانية قيوداً على سحب الدولار.
وتدهور الوضع الاقتصادي، طرح تساؤلات حول إمكان استعانة لبنان بصندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ، حتى وإن لم تطرح الحكومة الجديدة هذا الخيار.
وفي ديسمبر الماضي، طلب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، من صندوق النقد والبنك الدولي دعم خطة إنقاذ عاجلة للبنان.
وبحسب توصيات صندوق النقد، التي نشرت في 2019، على لبنان رفع ضريبة القيمة المضافة، وقطع المساعدات عن شركة كهرباء لبنان، واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات بنيوية.
السندات الدولارية تقفز
قفزت السندات الدولارية السيادية للبنان، أمس، وسجلت بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل ديسمبر الماضي، وسط آمال متزايدة بين المستثمرين لخطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في عقود. وقال نافذ صاووك، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد ايكنوميكس: «إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات يوم الأربعاء الماضي بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة».
وأضاف صاووك: «المناخ العام مطمئن، لأن الجميع يحاولون إرسال إشارات إيجابية توحي بأننا لسنا بعد على حافة الأزمة وأننا ما زال لدينا وقت، وأظن أن الأسواق تعتبر أن ذلك يعني أن الإصدار المستحق في مارس المقبل سيجري تسديده».
وينتظر المستثمرون قراراً من الحكومة بشأن كيف ستتعامل مع عبء للديون يثقل كاهلها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس.
عون: لا بد من الاكتفاء الذاتي
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال دعم إنشاء مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة في البلاد.
وقال عون، في تصريحات صحفية، خلال استقباله أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين: «إن لبنان يعمل على توجيه الإنتاج الوطني، كي يكون صناعياً وزراعياً، بعدما حقق نتيجة باهرة على المستوى السياحي، قبل أن تبدأ أحداث 17 أكتوبر الماضي».
وأكد على اهتمامه بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة من تاريخ لبنان، مشدداً على «أهمية دعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان، لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات».
إلى ذلك، تواصلت أمس، الاحتجاجات الشعبية لليوم الـ106 على التوالي، في بعض المناطق شرق لبنان وشماله.
