الاتحاد

الاقتصادي

الإمارات وبليز توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي

سلطان المنصوري وهون كونتريراس أثناء توقيع الاتفاقية (من المصدر)

سلطان المنصوري وهون كونتريراس أثناء توقيع الاتفاقية (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الإمارات ومملكة بليز اتفاقية تعاون اقتصادي بهدف تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون المشترك بما يخدم التطلعات التنموية والمنافع المتبادلة للبلدين. ووقع الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وهون إروين كونتريراس وزير التنمية الاقتصادية والنفط والاستثمار والتجارة في حكومة بليز.
تشمل الاتفاقية 8 قطاعات رئيسة للتعاون، منها تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والنقل، والزراعة والمنتجات الغذائية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والبنية التحتية والإنشاءات والعقارات، والسياحة، فضلاً عن أي مجالات أخرى يتفق البلدان على التعاون من خلالها بما يلبي خططهما التنموية. كما نصت الاتفاقية على تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها وتنسيق العمل الثنائي وإزالة أي عوائق أمام جهود التعاون في المجالات المطروحة ودفع شراكة البلدين إلى مستويات أعلى.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق مهمة لبناء شراكة مثمرة ومستدامة بين دولة الإمارات ومملكة بليز في مجموعة مهمة وحيوية من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك لوضع خارطة طريق تدفع جهود التعاون الثنائية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي تطلعات البلدين في التنمية الاقتصادية. وأوضح أن مظلة القطاعات التي حددتها الاتفاقية تمثل قاعدة حيوية ومتنوعة للشروع في جهود التعاون بين البلدين وفق رؤية واضحة تتفق مع الأجندة الاقتصادية للبلدين وسعيهما نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، مؤكداً معاليه أهمية تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة كثمرة لهذه الاتفاقية، حيث ستعمل هذه اللجنة كمنصة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين لعرض الفرص ومواجهة التحديات ووضع برامج مدروسة للشراكة خلال السنوات المقبلة. وأشار معاليه إلى أن بلدان أميركا الوسطى وعموم منطقة أميركا اللاتينية تمثل وجهة متزايدة الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات ولا سيما على مستوى شراكات واستثمارات القطاع الخاص، وأن هذه الاتفاقية مع مملكة بليز ستعزز التعاون الاقتصادي على المستوى الحكومي، فضلاً عن مساهمتها في توفير نافذة للشركات الإماراتية لاستكشاف ما تطرحه أسواق هذا البلد الصديق من فرص لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية.
وقد نصت الاتفاقية على تعاون الطرفين في تبادل الخبرات والمعلومات والتعريف باللوائح والقوانين والبرامج الاقتصادية وأنشطة الأعمال في كل منهما، وتحديد المعوقات أمام جهود التعاون الاقتصادي والعمل على تذليلها، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع متنوعة من قبل مجتمعي الأعمال في الجانبين، والعمل على خلق بيئة ملائمة للاستثمار، والمشاركة في المعارض الاقتصادية وتكثيف زيارات الوفود الحكومية ورجال الأعمال، وتقديم التسهيلات في المجالات اللوجستية الداعمة لأنشطة الاستيراد والتصدير، وتشجيع التعاون المشترك مع الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضا

النساء يتفوقن على الرجال في الإدارة المالية بالشركات الكبرى