الاتحاد

الاقتصادي

«النقد العربي»:استمرار تأثر اقتصادات المنطقة بالظروف الداخلية لبعض البلدان

أبوظبي (الاتحاد)

استمر تأثر النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2014 بنفس العوامل التي أثرت على أدائه في عام 2013، المتمثلة في التداعيات الناتجة عن الظروف الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في عدد من الدول العربية النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدرة له. كما لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط على غرار تونس والمغرب ومصر، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي.

الناتج المحلي

وقال الصندوق «يقدر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية ككل بحوالي 2.757 تريليون دولار خلال عام 2014 بالمقارنة مع 2.717 تريليون دولار عام 2013، مسجلاً بذلك معدل نمو بلغ نحو 1.5% وهو معدل نمو أقل من معدل النمو المسجل في عام 2013 والبالغ نحو 3 %، وسجلت الدول العربية كمجموعة، تراجعاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 3.6% عام 2013 إلى حوالي 2.5%عام 2014، وهو ما يعد انعكاساً للظروف المشار إليها سابقاً.

وعلى مستوى مجموعات الدول العربية، بلغ معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة في الدول المصدرة الرئيسية للنفط حوالي 2.4% بالمقارنة مع 2% عام 2013، بينما بلغ حوالي 2.9% في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمقارنة مع 3.6% عام 2013. وأما في الدول العربية المستوردة للنفط، فتراجع متوسط معدل النمو من حوالي 3% عام 2013 إلى حوالي 2.5% عام 2014، وذلك لأسباب تباينت من دولة لأخرى.

وقال التقرير«بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية ككل حوالي 8 آلاف دولار عام 2014 بالمقارنة مع 8.069 دولار عام 2013، أي بانكماش بلغت نسبته 0.81%، مقابل معدل نمو بلغ نحو 0.52% عام 2013».

بالمقابل ارتفع معدل النمو المرجح لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الدول العربية بنحو 0.13% عام 2014 مقارنة مع 0.81% عام 2013، وفيما يتعلق بالهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي فقد انخفضت مساهمة قطاع الإنتاج السلعي إلى 57.3% عام 2014 مقابل 59.7% في العام السابق بسبب تراجع مساهمة قطاع الصناعة الاستخراجية إلى 34.2%، مقابل 38%، في الوقت الذي حققت فيه باقي القطاعات الأخرى تحسناً في نسبة مساهمتها في الناتج.

القيمة المضافة

وفي حين سجلت القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تراجعاً بنسبة 8.5% خلال عام 2014، زادت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية وباقي قطاعات الإنتاج الأخرى، ومن حيث توزيع الناتج حسب بنود الإنفاق استحوذ الإنفاق الاستهلاكي بشقيه العائلي والحكومي على نسبة بلغت 64.4% من إجمالي الإنفاق مقارنة بنحو 60.1 % العام الماضي، وحقق الاستثمار كذلك مساهمة أعلى من العام الماضي، في حين تراجعت نسبة مساهمة الصادرات.

وقُدر عدد القوى العاملة في الدول العربية بحوالي 124 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 33.2% فقط من إجمالي عدد السكان في الدول العربية في نفس العام، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدول النامية اللذين بلغا حوالي 65 % وحوالي 70.5% على التوالي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد السكان دون 15 سنة، وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل رغم اتجاه هذه المساهمة للزيادة.

وتشير تقديرات منظمة العمل العربية إلى أن معدلات نمو القوى العاملة العربية تتجه نحو الارتفاع خلال العقد الحالي، ويمكن تفسير الارتفاع النسبي في معدلات النمو للقوى العاملة العربية بعاملين وهما طبيعة الهرم العمري للسكان، وزيادة مساهمة المرأة في أسواق العمل رغم استمرار وجود فجوة كبيرة لصالح الرجال، ولا يزال التقسيم القطاعي للقوى العاملة في الدول العربية يدل على عدم تنوع اقتصادات هذه الدول وعدم ولوجها بصفة كافية مجال اقتصادات المعرفة، وكذلك على وجود تحديات تواجه الدول العربية على صعيد زيادة مستويات كفاءة المؤسسات التعليمية وقدرتها على تكوين أجيال مؤهلة لمواجهة المنافسة الدولية بجدارة.

وفيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، يشار إلى أن الدول العربية تمكنت باستثناء عدد قليل منها من تحقيق هذه الأهداف، قبل حلول عام 2015 لتكون بذلك مستعدة لتعزيز المكتسبات والوصول إلى الغايات التنموية الجديدة التي سيتبناها المجتمع الدولي لما بعد عام 2015 التي تعرف بأجندة أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه ورغم التطورات الإيجابية لكثير من المؤشرات الاجتماعية في المنطقة، فإن غالبية الدول العربية لا تزال تواجه بتحديات في قطاعي التعليم والصحة، خاصة في الدول العربية الأقل نمواً، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مثل ارتفاع البطالة بين أوساط الشباب المتعلمين، والتدني النسبي لمساهمة الإناث في أسواق العمل.

وعلى صعيد مستويات التنمية البشرية المحققة تصنف الدول العربية في مصاف الدول ذات مستويات التنمية المتوسطة، في مؤشر دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، حيث حصلت على 0.68 نقطة. وعلى الرغم من أن التقدم الذي أحرزته تلك الدول في مجال التنمية البشرية، يفوق نظيره على مستوى الدول النامية البالغ 0.59 نقطة، إلا أنه لا يزال أقل من مثيله المسجل على مستوى مجموعة الدول ذات مستويات التنمية البشرية المرتفعة البالغ 0.89% في العام ذاته.

وبلغ إجمالي عدد السكان في الدول العربية نحو 378 مليون نسمة في عام 2014، وبمعدل نمو سنوي وسطي يقدر بحوالي 2.2% للفترة (2000 - 2014) ويعتبر هذا المعدل، الذي لم يشهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بما كان عليه خلال الحقبة الماضية، مرتفعاً نسبياً، إذ يفوق مثيله في جميع أقاليم العالم الرئيسية، عدا أفريقيا جنوب الصحراء.

وقد وصل معدل النمو السكاني للعام 2014 أعلى مستوياته في قطر، حيث بلغ حوالي 9.3% نتيجة التوسع في استقطاب العمالة الوافدة لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة، ويزيد معدل النمو في عمان والكويت وليبيا والسودان وجيبوتي عن 3.0%.

قطاع التعليم

ويواجه قطاع التعليم في الدول العربية بمجموعة من التحديات، أهمها القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من التعليم للأجيال الجديدة، مما يتطلب المزيد من الاستثمارات، وقد ركزت السياسات التنموية والتعليمية في المنطقة العربية بالدرجة الأولى على توسيع النفاذ إلى الخدمات التعليمية في المستويات الأساسية، إلا أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد نقل هذه الإنجازات إلى المستويات التعليمية المتوسطة والثانوية والفنية التي شهدت تراجعاً في مستويات قدرتها على توفير المزيد من فرص التعليم مقارنة بالتعليم الابتدائي.

وفيما يتعلق بالقيد في مرحلة التعليم الأساسي، يلاحظ أن هدف الألفية المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي بحلول 2015 قد تم بالفعل تحقيقه في معظم الدول العربية، كما يلاحظ الاتجاه التصاعدي في معدلات القيد الصافي في معظم الدول العربية.

وأما فيما يخص القيد في مرحلة التعليم الثانوي، فيتجاوز حسب البيانات المتاحة، حوالي 80% في اثنتي عشرة دولة عربية، فيما ينخفض دون هذا المستوى في باقي الدول العربية. ويشير دليل المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي إلى تساوي أو تجاوز معدلات قيد البنات معدلات قيد البنين في المرحلة الثانوية من التعليم في كل الدول العربية.

وعلى صعيد الإنفاق على التعليم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت 4.5% وفقاً لأحدث بيان متاح، ويبقى مع ذلك الإنفاق على التعليم في الدول العربية غير فعّال، حيث لا يؤدي إلى زيادة إنتاجية القوى العاملة والدخل الفردي.

وعلى عكس معطيات الدول النامية ككل، تظهر الإحصائيات في الدول العربية تحيز المنظومة التعليمية لفائدة التعليم العالي على حساب مراحل التعليم الأخرى، إذ يزيد معدل نصيب الطالب في التعليم العالي من الإنفاق مقارنة بنصيب زميله في التعليم الابتدائي بحوالي عشرة أضعاف.

تقدم ملحوظ

تمكنت معظم الدول العربية من تحقيق تقدم ملحوظ في اتجاه تعميم الخدمات الصحية، حيث تقدر نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية بما يفوق 95% من إجمالي السكان في 14 دولة عربية.

بالمقابل تواجه ست دول عربية، ندرة ملموسة في أعداد الكوادر الطبية وأسرّة الاستشفاء. وصلت نسبة الإنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي في الدول العربية حوالي 6% وفقاً لأحدث بيان تقل هذه النسبة كثيراً عن المتوسط العالمي الذي بلغ في العام ذاته حوالي 10.2%، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدول العربية وتحسين مستويات فاعليته.

فيما يتعلق بنفاذ السكان لمياه الشرب الآمنة، تشير البيانات المتاحة إلى التفاوت الكبير بين الدول العربية في نسبة توفير مياه الشرب الآمنة للسكان، إلّا أنّ المتوسط العربي يبين نجاح البلدان العربية كمجموعة في تحقيق إنجاز أفضل مما حققته الدول النامية ككل، حيث بلغ هذا المؤشر وفقاً لأحدث بيان، حوالي 90% في الدول العربية، مقارنة بحوالي 64% في الدول النامية.

ولا تزال الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على مياه الشرب الآمنة كبيرة، حيث تبلغ نسبة السكان الذين يحصلون على مياه آمنة للشرب في المدن حوالي 95 %، بينما لا تتعدى هذه النسبة بين سكان الريف حوالي 83%، سنة 2012.

تحليل التطورات الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد)

يتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015 تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2014، ويبدأ باستعراض مختصر لأداء الاقتصاد العالمي، ثم ينتقل إلى الاقتصادات العربية، حيث يتطرّق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة.

ويستعرض التقرير بعد ذلك تطورات المالية العامة والتطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، ثم ينتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف. وكمحور لهذا العام، تناول التقرير موضوع تطوير العلاقة بين المنظومة التعليمية وأسواق العمل في الدول العربية.

ويقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي في إطار إبراز أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وفصلاً عن التعاون العربي في مجال النقل البحري واللوجستيات، ويختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني.

زيادة معدلات الفقر

أبوظبي (الاتحاد)

أشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2015، إلى أن البيانات المتوافرة أظهرت زيادة معدلات الفقر، خاصة في الدول التي شهدت أوضاعاً داخلية غير مواتية بسبب تراجع النمو وتأثر الظروف المعيشية، فضلاً عن سقوط عدد متزايد من السكان في براثن الفقر من جراء ارتفاع أعداد النازحين نتيجة الأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية.

وبالإضافة إلى فقر الدخل، يعاني عدد من الدول العربية مظاهر أخرى للفقر، لا سيما عدم عدالة توزيع خدمات التعليم والصحة، وتدهور المستوى المعيشي بشكل عام.

بالمقابل، يعتبر وضع الدول العربية جيداً بالمقارنة مع مجموعات دول أخرى في مجال التفاوت في توزيع الدخل والإنفاق، إلا أن هناك تبايناً ملحوظاً بين مختلف الدول العربية. تفيد الدراسات بأن تفاوت الدخل، وكذلك حجم الأسرة، ما يستدعي مواصلة الجهود لزيادة مستويات عدالة توزيع خدمات التعليم والصحة، وتخفيف تفاوت الدخل بين المناطق المختلفة داخل البلد نفسه.

اقرأ أيضا

المغرب يخطط لبناء 3 سدود كبرى