الاتحاد

الاقتصادي

غرفة دبي: عقارات اليابان تمثل فرصاً لمستثمري الدولة

قالت دراسة حديثة أمس إن قوانين العقارات المرنة في اليابان وأسعار الأراضي المنخفضة والبادئة في الارتفاع تقدم خياراً عظيماً للاستثمار قصير المدى للمستثمرين ومطوري العقارات في الإمارات·
وقالت دراسة أعدتها إدارة البيانات والأبحاث في غرفة تجارة وصناعة دبي إن قطاعات النفط، الألمنيوم واللؤلؤ والأحجار الكريمة توفر فرصا محتملة لزيادة الصادرات الإماراتية إلى السوق اليابانية نظراً للروابط التجارية القائمة بين البلدين، وأن الإمارات تعتبر مصدراً صافياً للمنتجات إلى اليابان حيث تعتبر رابع أكبر مورد للسلع إليها·
وشكل الوقود المعدني 98,9% من إجمالي الصادرات إلى اليابان في عام ،2006 وبالإضافة إلى النفط، يعتبر الألمنيوم الصادر الرئيسي إلى اليابان يليه اللؤلؤ والمعادن الثمينة· وقالت الدراسة: ''تتمتع الإمارات بموارد طبيعية مثل الرمال والتمور''، واستطردت ''حاليا إما أن اليابان تستورد هذه المنتجات من دول أخرى أو تستوردها بكميات بسيطة من الإمارات''·
وأضافت ''هنالك خيار أمام الإمارات لتصدير هذه المنتجات إلى السوق اليابانية''· وتستورد الإمارات حالياً الآلات الكهربائية والمركبات من اليابان على اعتبار أنها المصدر الرئيسي لهذه المنتجات في العالم، وتملك اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 15 مليار درهم، أي ما يقارب ثلاثين ضعف الناتج المحلي للإمارات·
وتهيمن الخدمات على الاقتصاد في اليابان وتشابه الإمارات في أن غالبية العمالة توظف في هذا القطاع؛ كذلك يبلغ عدد سكان اليابان ثلاثين ضعف سكان الإمارات·
وحسب الدراسة تعتبر اليابان الآن واحدة من أكثر خيارات الاستثمار في العقارات ربحا في آسيا ويتوقع أن تستمر في النمو ببطء لكن بثبات خلال الخمسة إلى العشرة أعوام المقبلة·
وتمنح قوانين العقارات المرنة في اليابان وأسعار الأراضي المنخفضة والبادئة في الارتفاع خيارا عظيما للاستثمار قصير المدى للمستثمرين ومطوري العقارات في الإمارات·
وقالت الدراسة إن هناك فرصاً محتملة للاستثمار في موانئ اليابان، فبسبب الركود الاقتصادي في الأعوام الماضية فقدت موانئ اليابان قدرتها التنافسية الإقليمية·
وتتلقى ثلثي موانئ اليابان البالغ عددها 1020 تمويلاً من الحكومة، وفي عام 2006 مرر مشروع قانون يهدف الى خصخصة الموانئ، وتدير سنغافورة والفلبين بالفعل بعض الموانئ اليابانية، وبالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت اليابان منذ عام 2004 في خصخصة مطاراتها ولديها خطط لتوسعتها·
كما تعتبر الصناعة والأسواق المالية والتأمين أكثر تطوراً في اليابان مقارنة بالإمارات، لذلك يمكن للإمارات أن تستفيد من اليابان في هذه القطاعات·

اقرأ أيضا

"موديز" ترفع تصنيف الاقتصاد المصري وتشيد بالإصلاحات