جدد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية 134 بالقاهرة أمس برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري - وترأس وفد الدولة فيها معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة- دعمه المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر المحتلة.
واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، ودان قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الثلاث المحتلة. كما دان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر الثلاث المحتلة، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات، وطالب إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وجدد المجلس إدانته القوية لقيام إيران بافتتاح مكتبين في جزيرة أبوموسى، مطالباً إياها بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها، ودعا الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموجرافية، وإلغاء الإجراءات كافة وإزالة المنشآت كافة التي سبق أن نفذتها من طرف واحد في الجزر الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب عن الأمل في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولاً وعملاً، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة «حفظه الله» ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وأكد الوزاري العربي مجدداً قرار قمة سرت العربية بشأن الطلب إلى الأخ معمر القذافي قائد ثورة الفاتح الاستمرار في بذل مساعيه الحميدة لدى إيران والإمارات من أجل القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب جميع الدول العربية بضرورة الالتزام في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث لتأكيد ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر الثلاث، وتسترد دولة الإمارات سيادتها الكاملة عليها.
ووجه «الوزاري العربي» الشكر لدولة الإمارات على استضافتها الاجتماع المشترك بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك وكلف الأمانة العامة للجامعة باتخاذ الخطوات العملية نحو إقامة منتدى التعاون العربي مع دول الباسيفيك، على أساس ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الذي عقد بأبوظبي في شهر يونيو الماضي.
وأيد «الوزاري العربي» ترشيح دولة الإمارات لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان للفترة “2012-2015” ولعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة “2010-2012” وطالب الدول العربية بتوفير أقصى دعم لهذه الترشيحات.
وأكد «الوزاري العربي» مجدداً أن السلام العادل والشامل هو الخيار العربي الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى مبادرة السلام العربية ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “194” ورفض أشكال التوطين كافة.
كما أكد ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات المباشرة يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه، وتأكيد أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي كافة التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «الوزاري العربي» رفضه المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. وطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الداعي إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة كافة بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي، وفي القدس الشرقية.
وأكد أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيؤدي إلى فشل المفاوضات مما سيستدعي قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي -الإسرائيلي من مختلف أبعاده على مجلس الأمن، والطلب من الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو.
وقرر الدعوة لعقد مؤتمر دولي في مقر الجامعة العربية العام المقبل لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية.
وحول الوضع في لبنان دان «الوزاري العربي» الخروقات والانتهاكات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى الآن إلى أكثر من 7000 خرق وحمل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات.
واكد دعمه رغبة لبنان وسورية للارتقاء بالعلاقات الأخوية بينهما الى المستوى الذي تفرضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما.
كما أكد حق لبنان في ثروته النفطية وفي ثروته من الغاز الطبيعي الموجودة ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة جنوباً وفق الخريطة التي أودعتها الحكومة اللبنانية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في يوليو الماضي.
وحول الوضع في العراق، ناشد «الوزاري العربي» القادة العراقيين تحمل مسؤولياتهم والإسراع في تشكيل حكومة وطنية تجسد الإرادة الحرة التي عبر عنها الشعب العراقي أثناء الانتخابات وتحقيق طموحاته في إرساء دعائم الاستقرار والنهوض بالتنمية، وصيانة أمن العراق وسلامة أرضه ووحدته.
وأشاد بموقف دولة الإمارات بإلغائها الديون المترتبة على العراق، وإعادة تأكيد الدول العربية مراجعة ديونها مع العراق لإلغائها أو تخفيضها أسوة بالمبادرة الأخوية لدول الإمارات وأسوة بدول نادي باريس والدول الأجنبية الأخرى.
وحول السودان، أكد “الوزاري العربي” أهمية القيام بجهود عربية مكثفة لجعل خيار الوحدة جاذباً للجنوبيين وتقديم الدعم المالي لصندوق “دعم الوحدة” الذي ينفذ مشروعات اقتصادية وخدمية في جنوب السودان ويكرس عمله لدفع عجلة التنمية في الجنوب بهدف تمتين الترابط بين الشمال والجنوب.
ورحب بمبادرة البحرين باستضافة المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان جوبا “2” يوم 25 نوفمبر المقبل.
وأشاد بجهود الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة في دارفور، ورحب بالاستراتيجية الجديدة لإحلال السلام في دارفور، ودعا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذها. ورحب بمبادرة الكويت استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار وتنمية شرق السودان في الفترة ديسمبر المقبل. واعتبر قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مازال يمارس مهام منصبه، وبعد إعادة انتخابه ديمقراطياً، وأكد رفضه مع كل ما يترتب عليه من آثار.
وأقر “الوزاري العربي” تقديم دعم مالي شهري قدره 15 مليون دولار لتمكين الشرعية الصومالية من إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.
إشادة فلسطينية بإيفاء الإمارات بالتزاماتها المالية
القاهرة (الاتحاد، وام) - أشاد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بإيفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزاماتها المالية تجاه السلطة والقدس.
وقال المالكي في تصريح له على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أمس إنه أطلع مجلس الجامعة العربية على تطورات الأوضاع العامة في فلسطين وتطورات المفاوضات المباشرة.
ولفت إلى وجود وجود تقصير عربي بخصوص الدعم مالي للقدس، مشيرا إلى عدم تنفيذ قرار قمة سرت برفع المبلغ المالي المخصص للقدس من 150 مليون دولار إلى نصف مليار دولار.
وقال إن هيئة متابعة تنفيذ القرارات وهذه اللجنة رفعت تقريرها إلى مجلس الجامعة وأظهرت ما تم تنفيذه من قرارات وما لم ينفذ، ولا بد من الإشارة إلى وجود تقصير عربي بخصوص ما خصص من دعم مالي للقدس.
من جانبه، ناشد رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فليبو جراندي الدول العربية مساعدة “الأونروا” في التصدي للأزمة المالية التي تهدد قدرتها على القيام بمهامها تجاه اللاجئين.
وقال إن “الأونروا” بحاجة إلى 80 مليون دولار من أجل المحافظة على عملياتها وعند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالي ونسألكم أن ترتقي مساهماتكم خطوة للأمام وأن تبذلوا جهودا خاصة من أجل رفع مستويات مساهماتكم لنشاطاتنا الرئيسة، وخصوصا الصحة والتعليم والإغاثة من الفقر، وليس فقط لهذا العام بل وأيضا للأعوام اللاحقة، كي تتمكن “الأونروا” من الوفاء بمهام الولاية التي فوضت بها من قبل المجتمع الدولي.
عدد اليوم
