مذكرة لحماية أنظمة «الشؤون الاجتماعية» الإلكترونية

دبي (الاتحاد) - وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات «فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي»، بهدف تحديد مجالات التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجال أمن المعلومات وآلية التنسيق لتبادلها وتزويد الجهات العاملة في مختلف القطاعات بالوزارة بالإنذارات، والتحذير من مخاطر الفضاء الإلكتروني بما فيها الهجمات، والفيروسات وعمليات الاختراق، بالإضافة إلى خدمات الاستجابة لحوادث أمن الفضاء. وقع المذكرة كل من ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، ومحمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بحضور منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، وأسمهان الزرعوني مديرة إدارة تقنية المعلومات، ونوال الحوسني إدارية خوادم مركز المعلومات، من جانب الوزارة، ومن جانب الهيئة كل من طارق الهاوي مدير إدارة فريق الاستجابة، ومشعل بن حسين مدير عمليات الأمن، وماجد المظلوم قائد فريق خدمات جودة أمن المعلومات، وجاسم علي العلي مراقب ومحلل لاستجابة الحوادث والمخاطر الأمنية، وعدد من الموظفين لدى الجانبين. وقال ناجي الحاي، إن توقيع مذكرة التفاهم يستهدف تطوير مجال أمن المعلومات وتكريس الحفاظ على النظام الإلكتروني للوزارة، في ظل النمو المتسارع لشبكة المعلومات والاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت، والذي نجم عنه ظهور مجموعة من المخاطر والتهديدات الأمنية المعلوماتية التي ينبغي الانتباه لها وإيجاد الوسائل والطرق الكفيلة للتصدي لها، والحيلولة دون وقوعها، والحد من نطاق تأثيرها إن وقعت. وأضاف، أن الوزارة تعمل مع فئات المجتمع كافة تقريباً ولديها معلومات تفصيلية عن كثير من الأفراد بحكم آلية العمل معهم، لافتاً إلى أن المعلومات متوافرة اليوم وبأشكالها كافة على الشبكة، ومحفوظة في قواعد بيانات تعمل داخل أنظمة إلكترونية مختلفة، الأمر الذي يفرض تحدياً كبيراً في ضمان سرية هذه المعلومات والحفاظ على خصوصيتها. من جانبه، قال محمد ناصر الغانم، إن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل على الدوام على توسيع قاعدة أعمالها بإضافة أكبر عدد من الهيئات الحكومية عبر اتفاقات تعزز التعاون الذي يهدف إلى دعم الأمن الإلكتروني لهذه الهيئات، ويمكنها من العمل في بيئة آمنة تضمن حماية ملفاتها وبياناتها من الأخطار المحتملة على الشبكة والهجمات التخريبية التي قد تستهدفها، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر واحدة من أهم الجهات الحكومية في البلاد، الأمر الذي يتطلب إيجاد كل السبل الممكنة لضمان أمنها الإلكتروني. وحددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين الطرفين في عدة بنود أساسية، هي الإرشاد والتعليم والوعي، والاستشارات، والمراقبة والاستجابة، والأبحاث والتحليل، وجودة أمن المعلومات، وذلك من خلال 14 مادة تضمنتها الاتفاقية تنظم آلية تنفيذها. وسيقوم فريق الاستجابة وفقاً لمذكرة التفاهم، بتقديم خدمات استباقية لقياس جودة أمن المعلومات لدى الوزارة، إلى جانب تقديم التوجيه والإرشاد والاستشارات الأولية لها حول التهديدات ونقاط الضعف للمساعدة في الوصول إلى نتائج أفضل لحماية أنظمة المعلومات الإلكترونية لديها من هجمات الفضاء الإلكتروني. كما سيصدر الفريق تحذيرات أولية ونصائح استشارية بالاعتماد على المعلومات التي تقدمها الوزارة، والمتعلقة بالحوادث الأمنية الإلكترونية ضمن البيانات التشغيلية الخاصة بها.