عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
واصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء، واقتناص الفرص المتاحة في أسواق المال المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، رغم تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وغياب المحفزات والأخبار الإيجابية عن الأسهم المدرجة، فضلاً عن تراجع أحجام وقيم التداولات وحالة الحذر والترقب التي تسبق الإعلان عن النتائج الفصلية للشركات المساهمة، بحسب مديري شركات وساطة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن توافر الفرص الاستثمارية، يرجع إلى عدد من الأسباب، يتقدمها مكررات الربحية المغرية للاستثمار بالأسهم الإماراتية، وتوقعات تسجيل الشركات المدرجة لنتائج مالية إيجابية، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، خصوصاً الشركات المدرجة بقطاعي البنوك والعقار، فضلاً عن بلوغ أسعار الأسهم المحلية لمستويات مغرية للشراء، وتسجيل الاقتصاد الكلي لمؤشرات إيجابية تؤكد استمرار معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
محفزات جديدة
قال إياد البريقي، مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن حالة الترقب والحذر لا تزال تسيطر على تحركات المؤسسات والمحافظ المالية، بالتزامن مع سيطرة الاتجاه العرضي على تحركات المؤشرات المالية، مؤكداً أن هذه الحالة لم تمنع المستثمرين الأجانب والتعاملات المؤسساتية من اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق المالية المحلية، خصوصاً أن الأسعار أصبحت مغرية للغاية، ومكررات الربحية الملائمة للاستثمار، وتوقعات النتائج الفصلية الإيجابية للشركات المدرجة.
وتوقع البريقي أن تشهد التعاملات مزيداً من الزخم مع ظهور محفزات جديدة، في مقدمتها النتائج المالية للشركات المدرجة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، منوهاً بأن الأسهم الكبرى المدرجة شهدت ارتداداً واضحاً نحو الاتجاه الصاعد بدعم من شراء المؤسسات، خصوصاً على الأسهم القيادية التي شهدت تراجعات متتالية خلال الجلسات الأخيرة، وأصبحت تمثل فرصاً للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب.
ونوه بأن المستثمرين قاموا باقتناص الفرص المتاحة بالأسهم الصغيرة التي شهدت أيضاً عمليات شراء انتقائي ساهمت في نجاح المؤشرات في اجتياز مستويات مقاومة جديدة، فضلاً عن المضاربات التي استهدفت مراكز جديدة بالأسهم دون مستويات الدرهم، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والمبادرات التي أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الشركات المتعثرة في خطوة جديدة لحماية أموال المستثمرين.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً أنها تدرس مقترحاً لوضع الشركات المتعثرة والمدرجة في السوق الأولى على قائمة «المراقبة» ضمن منصة أخرى، موضحة أنه تم عرض مقترح تمييز الشركات الخاسرة وفق أفضل الممارسات العالمية على مجلس إدارة الهيئة، من خلال وضع علامة على الشركات لتمييزها على أنها ذات خسائر بنسبة 20% و30% و50%، محاولة لمعالجة هذه الشركات ووضعها في منصة جديدة ومراقبتها وعرضها للمستثمرين.
محادثات تجارية
بدوره، قال وليد الخطيب، مدير شركة جلوبل للخدمات المالية، إن تحركات مؤشرات الأسواق المالية العالمية لا تزال تلقي بظلالها على تعاملات الأسهم المحلية، متأثرة بمخاوف فشل المحادثات التجارية العالمية وتوقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن المستثمرين يترقبون نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على السلع الصينية المستوردة التي دخلت حيز التنفيذ سبتمبر الماضي.
وأضاف الخطيب أن الأسهم المحلية بحاجة لمحفزات تسهم في عودة اللون الأخضر لشاشات التداول، متوقعاً أن تسهم النتائج المالية الفصلية في تعافي الأسواق بعد فترة من الجلسات الحمراء، خصوصاً بعدما بلغت أسعار الأسهم مستويات مغرية للشراء، وامتلاك الأسواق لمنتجات مالية تعتبر فرصاً سانحة للاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة ستكون عاملاً مهماً للحد من الاستثمارات الأجنبية المتجهة نحو أسواق المنطقة، رغم المؤشرات الاقتصادية الجيدة، مشيراً في هذا الصدد إلى التقرير الصادر مؤخراً عن بنك «جي.بي.مورجان» الذي أكد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني حالة التباطؤ، وتوصيته بخفض الوزن في الأسهم.
عمليات شراء
من جانبه، قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول في شركة مينا كورب، إن النزعة الشرائية في الأسهم المحلية كانت مسيطرة على تعاملات المستثمرين الأجانب، رغم حالة الترقب والحذر التي شهدتها قاعات التداول، والتراجعات الملحوظة في مؤشرات الأسواق العالمية، مؤكداً أن عمليات الشراء التي قادتها المحافظ والمؤسسات خلال الجلسات الأخيرة جاءت مدعومة من توقعات تسجيل الشركات المدرجة لنتائج فصلية إيجابية.
وأضاف قاقيش أن مؤشرات الأسواق المحلية نجحت في التماسك أمام ضغوط وعمليات جني الأرباح التي تعرضت لها عدد من الأسهم القيادية والمنتقاة لتغلق عند مستويات مهمة من الناحية الفنية، مؤكداً أن الأسهم لا تزال بحاجة ماسة إلى بعض المحفزات لتجاوز تلك المستويات الحاسمة، في ظل الأداء السلبي التي تسجله معظم الأسواق العالمية، ترقباً لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
