عدد اليوم
بيروت (رويترز)
قد يكون تعافي تركيا من الركود أحدث ضحايا توغل جيشها في سوريا، وذلك بعد أن هددت قيادات بالكونجرس الأميركي بعقوبات قد تضر بالليرة وتعزز حدة عدم ثقة تركيا في الحلفاء الغربيين.
وبلغت العملة التركية التي عانت أزمة قبل عام لأسباب منها عقوبات ورسوم جمركية أميركية، أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر بعد انسحاب القوات الأميركية وبدء العدوان التركي.
وكانت الليرة قد استقرت في الأشهر الأخيرة وتراجع التضخم، في مؤشر على أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 766 مليار دولار، ابتعد عن أسوأ تراجع له في ما يقارب عشرين عاماً.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة منذ يوليو لتنشيط الإقراض، لكن بحلول أمس الأول، تراجعت توقعات السوق بمزيد من تيسير السياسة النقدية في ظل قلق المستثمرين من أن تداعيات الصراع قد ترجئ التعافي.
وتتضمن المخاطر ارتفاع العجز وتكاليف الاقتراض وتباطؤ السياحة إذا انخرط الجيش التركي في العملية لفترة طويلة.
لكن التهديد الأكبر، وهو التهديد الذي يقول المستثمرون إن الأصول التركية لا تضعه في الحسبان، هو إصرار جديد لدى كبار الجمهوريين في الولايات المتحدة على معاقبة تركيا لمهاجمتها أكراد سوريا.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس، أن الولايات المتحدة تستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطرت إلى ذلك مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد.
وقال منوتشين، إن الرئيس «دونالد ترامب يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سوريا».
ويوم الأربعاء، انضم السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو عادة من المدافعين بقوة عن الرئيس دونالد ترامب، إلى سيناتور آخر ديمقراطي في الكشف عن إطار عمل لعقوبات، مع تمسكه بانتقاد قرار الرئيس سحب القوات الأميركية.
ويستهدف اقتراح جراهام أصولاً مملوكة للرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين، وفرض قيود على إصدار تأشيرات السفر، وعقوبات على أي أحد نفذ تعاملات عسكرية مع تركيا أو دعم إنتاج الطاقة.
وأيضاً قد تواجه تركيا عقوبات أوسع نطاقاً بموجب خطة جراهام في ضوء قيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 خلال العام الجاري، رغم اعتراضات واشنطن القوية.
وقال أولريش لويختمان رئيس أبحاث العملات لدى كومرتس بنك في فرانكفورت: «إن مزيداً من العقوبات سيغير الصورة الاقتصادية لتركيا تماماً، وسيكون علينا أن نضع في الحسبان احتمالية ركود جديد في ظل وضع الاقتصاد فيه هش بعد أزمة 2018». وأضاف لويختمان «كلما زاد الضغط السياسي، كلما زادت احتمالات ميل ترامب إلى الإقرار بأن التصرف التركي قد يكون خارج الحدود».
وخلال خلاف العام الماضي، فرض ترامب عقوبات محدودة ورفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات التركية للضغط على تركيا لإطلاق سراح أندرو برانسون، وهو قس أميركي تم اعتقاله هناك على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، والذي تم إطلاق سراحه في وقت لاحق.
وتراجعت الليرة التي فقدت ثلاثين بالمئة من قيمتها العام الماضي، بأكثر من ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع في تعاملات متقلبة مع اقترابها لما يصل إلى 5.90 مقابل الدولار.
