الاتحاد

الاقتصادي

الشامسي: استمرار الخلاف حول مشروع قانون التعاونيات الجديد

أكد رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد رحمه الشامسي استمرار الخلاف بين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية حول المقترحات الجديدة لمشروع قانون التعاونيات والتي تعتزم الوزارة رفعه إلى مجلس الوزراء العام الحالي·
وأشار إلى أن الاتحاد يبحث مع الجهات المختصة عدداً من الحلول لمواجهة بنود قانون إنشاء التعاونيات التي لم تعد مناسبة لأداء التعاونيات في السوق المحلية، نظراً للتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية·
إلى ذلك ، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها شكلت لجنة فنية لإعادة صياغة مشروع القانون وتضمين المشروع لملاحظات الاتحاد التعاوني حول القانون القديم فيما يتعلق بالعمل التعاوني ، بحسب المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية ناجي الحاي ·
وأكد أن الوزارة تعمل وفق أطر مدروسة ومراحل محددة لإصدار القانون ، حيث بدأت بمخاطبة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لإبداء ملاحظاته على القانون القديم وأخذت ما يتفق ومبادئ التعاونيات التي يعمل بها العالم أجمع، مشيرا إلى أن بعض الملاحظات التي أرسلها الاتحاد التعاوني في مذكرته العام الماضي تم استبعادها بسبب تعارضها مع مبادئ العمل التعاوني ومع الهدف الذي أنشئت من أجله التعاونيات في الدولة·
ونصت المادة 41 من قانون التعاونيات على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط التعاونيات، بما فى ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، ويتولى المفتشون الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وتكون لهم صفة الضبط القضائي·
ووصف الشامسي استراتيجية الوزارة لتطوير الحركة التعاونية بأنها ''منقوصة'' بسبب غياب التعاونيات عن المشاركة في تلك الاستراتيجية رغم أنها العنصر الأساسي لتفعيل تلك الاستراتيجية، مجدداً تحفظه على التعديلات التي أجرتها الوزارة على قانون التعاونيات رقم 13 لسنة ·1976
واعتبر تجاهل الشؤون الاجتماعية لمطالب التعاونيات أنها ممارسة تؤثر سلباً على المنافسة مع القطاع الخاص واستمرار دور التعاونيات في إحداث التوازن في السوق المحلية·
وجدد الشامسي دعوة الاتحاد التعاوني للوزارة بضرورة الجلوس مع ممثلي الجمعيات والتعرف على رؤيتهم كشركاء استراتيجيين في الدور الاجتماعي تجاه المستهلك، مؤكداً أن استمرار سياسة الشؤون الاجتماعية بتجاهل التعاونيات، سيؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس تأثيراتها على المستهلكين واستقرار سوق التجزئة·
وبين الشامسي أن الوزارة لم ترسل للاتحاد مسودة مشروع القانون الجديد، قائلاً ''إن الوزارة أرسلت القانون القديم إلى الاتحاد ليبدى ملاحظاته حول مواد ذلك القانون''·
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت العام الماضي الدمج بين جمعيتي الاتحاد التعاونية والإمارات استناداً للمادة 36 من القانون 13 لسنة 1976 المنظم لعمل التعاونيات، حيث أرسلت جمعية الاتحاد إلي وزارة الشئون الاجتماعية للموافقة علي عملية الدمج بين جمعية الاتحاد وجمعية الإمارات التعاونية، إلا أن الوزارة أفادت بأن القانون يشترط انعقاد جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء لإقرار عملية الدمج·

اقرأ أيضا

"بي إم دبليو" تعتزم زيادة مبيعاتها من السيارات "صديقة البيئة"