دبي - سامي عبدالرؤوف:
أكد وزير العمل معالي الدكتور علي الكعبي انه لا يوجد في دولة الإمارات عمالة مهاجرة وإنما توجد عمالة 'مؤقتة' لبعض الوقت، مشيرا إلى ان الدولة تعطي العمالة الوافدة إليها المميزات المناسبة وتحافظ على حقوقها في إطار أنها عمالة ليست دائمة، لافتة إلى ان الإمارات ستبلغ هذه الرسالة إلى المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية في اجتماعات جنيف التي تعقد مطلع الشهر المقبل·
وقال الكعبي في تصريحات صحفية فى دبي: ان أوضاع العمالة في دول الخليج وتوصيف تواجدها في المنطقة، سيكون مضمون الكلمة التي ستلقيها الإمارات - باعتبارها رئيسة المجموعة الخليجية في الدورة المقبلة - ، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على جميع التفاصيل ومنها الخصوصية السكانية الديمغرافية لدول الخليج وأعداد العمالة الوافدة إليها وتوزيعها·
وشدد وزير العمل على انه لا يمكن اعتبار العمالة الوافدة في الدولة والتي تمثل 90 % من إجمالي القوى العاملة، هى عمالة 'دائمة' كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، مؤكدا ان الدولة تمتلك سجلا ناصعا في المحافظة على المكتسبات الحضارية ومنها حقوق الإنسان وخاصة العمالة·
وكشف ان مكاتب توريد العمالة 'إلى زوال'، حيث سيتم في القريب العاجل التخلص منها، مشيرا إلى ان هذه الخطوة ستكون مرتبطة بالبدء في تكوين شركة أو أكثر مساهمة لجلب العمالة من الخارج وفق معايير دولية وخبرات تتناسب مع المهن المطلوبة والأنشطة التجارية التي يأتون للعمل فيها· وذكر الكعبي ان الوزارة تبحث إمكانية دخول تلك المكاتب كمساهمين ضمن الشركة الكبرى التي ستتولى مسألة الاستقدام، مشيرا إلى ان توحيد جهة جلب العمالة أصبح ضرورة ملحة بعد السلبيات التي أفرزتها تعدد مكاتب التوريد وما نتج عنها من جلب عمالة ليست وفق الشروط المتفق عليها وما تلي ذلك من مشاكل في تأخير إنجاز المشاريع وهروب العمال واتساع رقعة العمالة السائبة· وأشار إلى ان الوزارة أجرت دراسة عن واقع ودور مكاتب التوريد التي تتجاوز 200 مكتب على مستوى الدولة، فتبين ان هذه المكاتب تلعب دورا اقل من المطلوب وفي المقابل تجلب أعدادا ليست قليلة من العمالة، فضلا عن ارتكابها بعض الأخطاء القانونية والإدارية، وهو ما استلزم البحث عن بديل مناسب وعصري·
عدد اليوم
