عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في دولة الإمارات انتعاشاً على المدى المتوسط ليصل إلى 3% بحلول العام 2021، مدعوماً بخطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وبالزخم الناتج عن استضافة إكسبو 2020 دبي.
وأوضح البنك الدولي في تقريره أصدره أمس، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادر بعنوان الارتفاع إلى آفاق أعلى: «تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي سيحدث رغم استمرار تأثّر ديناميات التجارة والنقل والسياحة بالتباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي».
وأفاد البنك في تقريره أن انتعاش النمو الاقتصادي في 2018 جاء مدعوماً بارتفاع في الصادرات الصافية، وذلك في ظل تخفيف قيود اتفاق خفض الإنتاج «أوبك +» وانخفاض الواردات، لافتاً إلى أن أوجه التحسن في مؤشرات الثقة الاقتصادية كمؤشر مديري المشتريات تشير إلى وجود زخم إيجابي للنمو غير النفطي في مستهل الربع الأول من 2019.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 0.6% هذا العام مقابل 1.2% العام الماضي، ليعدل توقعات النمو لعام 2019 بخفضها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أبريل 2019، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط منذ أبريل والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.
ويشير التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأوضح التقرير أن زيادة الأنشطة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات)، وخاصة في مجال الإنشاءات، قد عوضت جزئياً الأثر السلبي للانكماش الاقتصادي في إيران على متوسط معدلات النمو بالمنطقة.
وقال التقرير إن إجمالي الناتج المحلي في مصر يستمر في قيادة النمو بالمنطقة، حيث تحسنت البيئة العامة للاقتصاد الكلي في أعقاب إصلاح سعر الصرف والإصلاحات الأخرى في مجالي المالية العامة والطاقة.
نتيجة لذلك، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.4% في النصف الأول من عام 2019، مقابل 5.2% عام 2018.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: «نفذت بلدان المنطقة إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع.
لقد حان الوقت للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة العوائق أمام المنافسة، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدراً للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف»، ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6% عام 2020 و2.9% عام 2021.
ويتمثل محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي وانتعاش الاقتصاد الإيراني مع تلاشي آثار العقوبات الأميركية.
غير أن التقرير يحذر من أن تفاقم التوترات بالمنطقة قد يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني بحدة ونشر الآثار غير المباشرة لتلك التوترات في بلدان المنطقة الأخرى.
وفي حين أن ارتفاع أسعار النفط سيفيد العديد من بلدان المنطقة المصدرة للنفط على المدى القصير، فإن الأثر العام سيتمثل في الإضرار بالتجارة والاستثمار والإنفاق على البنية التحتية بالمنطقة.
