"ذا رور" الأسترالي: "فرصة ذهبية" لـ"الفيفا" لسحب المونديال من قطر

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة

«الفيفا» يهدد بمغادرة باريس!

«الأبيض الأولمبي» ينهي «المشاركة الأضعف» في كأس آسيا

أكدت وسائل إعلام أسترالية، أن الأدلة التي كُشِفَ عنها النقاب مؤخرًا، وأثبتت أن حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022 جرى عبر انتهاك القواعد الدولية المعمول بها في هذا الصدد، تشكل المبرر الكافي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، لسحب البطولة منها، بعدما خشي الاتحاد الإقدام على هذه الخطوة طيلة السنوات الماضية، تجنباً لمساءلة قياداته السابقة أو الحالية.
وأشار موقع «ذا رور» الأسترالي المتخصص في تغطية الشؤون الرياضية إلى أن إحجام الفيفا حتى هذه اللحظة عن نقل المونديال من الدوحة، كان يعود لخشية مسؤوليه من أن ذلك سيفضح تورط بعض الشخصيات البارزة في أروقته في ممارسات الفساد التي أفضت لفوز الملف القطري بحق التنظيم، وهو القرار الذي قال الموقع، إنه ظل عصياً على الاستيعاب أو الفهم، من جانب مختلف الأوساط الكروية في العالم، منذ اتخاذه قبل نحو ثماني سنوات.
ورأى الموقع في تقريرٍ إخباريٍ، أن ما كشفت عنه صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية من أن النظام القطري شن حملة دعايةٍ سوداء ضد منافسيه على الاستضافة، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد المُنظمة للمنافسة على هذا الصعيد، يقدم لمسؤولي «الفيفا» حلاً لهذه المعضلة، فثبوت صحة هذه الاتهامات سيمثل - وفقاً للموقع - «دليلاً إجرامياً لا شك فيه» يسوغ للاتحاد الدولي للكرة اتخاذ قرارٍ حاسمٍ بتجريد قطر من المونديال، دون أن يؤدي ذلك إلى توريط أيٍ من مسؤوليه الحاليين أو السابقين في الفضائح التي قادت لسرقة الدوحة حق الاستضافة.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولية هنا ستقع بالكامل على فريق الملف القطري، الذي تثبت الوثائق التي كُشِفَ عنها أنه دبر حملات تشويه مسمومة ضد أبرز الدول التي كانت ترغب في تنظيم مونديال 2022، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأستراليا، وذلك بالاستعانة بخبراء علاقات عامة وعملاء سابقين لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي آيه».
وأكد الموقع الإخباري الأسترالي في تقريره، أن الأدلة الأخيرة ستمنح «الفيفا» الفرصة لـ «تدمير أحلام قطر» دون أن يتورط معها في هذه الفضيحة، مُشيراً إلى أن اختيار دولة أخرى لاستضافة كأس العالم القادم سيكون بمثابة «حفظٍ لماء وجه» الاتحاد، في ضوء أن إسناد حق تنظيم البطولة للقطريين من الأساس ظل «جدلياً ومرفوضاً» من جانب الأوساط الكروية الدولية.
واعتبر «ذا رور» أن هذا الرفض العارم لم يكن مستغرباً في ضوء «الطبيعة المثيرة للجدل بشدة» التي اكتنفت ملابسات تقديم «نظام الحمدين» لعرضه الخاص باستضافة ذلك الحدث الكبير، لافتاً النظر إلى ما تردد عن إغداق مسؤولي الدويلة المعزولة الرشاوى على من كان لهم حق التصويت في اللجنة، لضمان تغليب كفة القطريين على منافسيهم الأكثر منهم خبرةً في تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية العالمية.
كما أبرز التقرير حقيقة أن عرض قطر كان - منذ البداية - مُخالفاً للمعايير التي وضعها «الفيفا» للدول التي يمكن لها تنظيم كأس العالم، لا سيما بسبب الحرارة الشديدة التي تسود الدويلة المعزولة خلال فصل الصيف، ما أجبر المنظمين على تغيير موعد المونديال.
واعتبر الموقع في تقريره هذه الخطوة غير المسبوقة دليلاً على أن «الفيفا» بدا راغباً «أكثر من اللازم» في التغاضي عن كل شيء وتغيير القواعد كافة، من أجل تفعيل نتائج التصويت المشبوه الذي أجراه أعضاء لجنته التنفيذية، حتى لو تطلب ذلك تعديل القواعد المعمول بها على نحوٍ مجحف، بما يشمل الموافقة على هذا «التغيير الجذري» لموعد المنافسات.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي للكرة غض كذلك الطرف على مدار السنوات السابقة، عن المطالبات المستمرة بتجريد قطر من حق استضافة مونديال 2022، رغم «الطبيعة المشبوهة إلى أقصى حد» التي اتسم بها التصويت على اختيار الدولة المُضيفة.
وأبرز «ذا رور» حقيقة أن هذه المواقف المثيرة للريبة من جانب الاتحاد، تزامنت مع تساقط العديد من الشخصيات الرئيسة التي عَمِلتْ فيه أو قادته، وعلى رأسها سيب بلاتر الذي كان رئيساً لـ«الفيفا»، حينما اتُخِذَ القرار الخاص باختيار الدولة المُضيفة للمونديال القادم.
وأورد الموقع إحصائيةً كاشفةً في هذا الصدد، تشير إلى أن 11 من أصل الأعضاء الـ 22 للجنة التنفيذية لـ «الفيفا» في وقت التصويت المثير للجدل لصالح قطر، قد حوكموا أو أدينوا أو صدر بشأنهم - فيما بعد - قراراتٌ تمنعهم من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة.
وجدد التقرير التأكيد على أن تعنت «الفيفا» في اتخاذ قرارٍ بنقل البطولة الكروية من قطر طيلة الفترة الماضية، كان يعود إلى أن القيام بذلك سيشكل اعترافاً بتورط الاتحاد أو على الأقل إدارته السابقة في الفساد، مُشيراً إلى أن هذا الموقف نجم عن رغبة مسؤولي الاتحاد في تجنب «الغرق مع السفينة» هم أنفسهم.