الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إس آند بي»: نمو قوي لاقتصاديات دول الخليج

«إس آند بي»: نمو قوي لاقتصاديات دول الخليج
10 أكتوبر 2019 04:01

دبي (الاتحاد)

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً أقوى نسبياً بعد الفتور الذي ساد خلال العام الحالي، وأن يحافظ صافي نمو الإقراض على استقراره، بمعدل مكون من خانة واحدة متوسطة.
وأضافت أن البنوك الخليجية المصنفة لديها ستحافظ على استقرار أوضاعها المالية في العام 2020 ما لم يحدث أي تصاعد في المخاطر الجيوسياسية أو انخفاض حاد في أسعار النفط.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس بعنوان: «توقعات العام 2020 للبنوك الخليجية: استقرار في الأسس الائتمانية في ظل التوتر الذي يخيم على المنطقة».
ترى الوكالة أن البنوك الخليجية في عام 2020 ستتعامل بنجاح مع التراجع في الظروف الاقتصادية للمنطقة، بدعم من أوضاعها المالية القوية.
وقالت: «استغلت البنوك فرصة تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في العام 2018 لاستيعاب تأثير تراجع الدورة الاقتصادية على مؤشرات جودة الأصول لديها بطريقة محافظة نسبياً».
وأضافت: «حجم الأصول المتعثرة، والتي نحددها بأنها قروض المرحلة 2 و3 بحسب المعيار التاسع، سيبقى على الأرجح مستقراً خلال العام القادم، ولكننا لا نستبعد التحول بين هاتين الفئتين». وتوقعت الوكالة أن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً أقوى نسبياً بعد الفتور الذي ساد خلال العام الحالي، وأن يحافظ صافي نمو الإقراض على استقراره، بمعدل مكون من خانة واحدة متوسطة.
كما توقعت استقرار تكلفة المخاطر عند نحو 1% من إجمالي القروض، لقوة المخصصات التي جمعتها البنوك الخليجية خلال السنوات الماضية من جهة، ولأسباب مرتبطة بتطبيق المعيار التاسع من جهة أخرى.
وقالت الوكالة: إنها تتوقع أن تشهد الربحية لدى البنوك الخليجية تراجعاً طفيفاً أو تستقر عند مستوياتها الحالية في أفضل الأحوال.
ومن المرجح أن تتأثر الأرباح سلباً بفعل توجه السياسة النقدية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة لفترة أطول.
وتابعت: «إدارات البنوك قامت بإعادة تقييم التكاليف التشغيلية، من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أو التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية»، منوهة إلى أن الأنشطة الأساسية للبنوك الخليجية (الإقراض للشركات والأفراد) ستبقى بعيدة عن التأثر بالتحول المزعزع للتكنولوجيا المالية.
وفي ظل عدم وجود بدائل ائتمانية أمام الدول الخليجية لتمويل اقتصاداتها، ستواصل هذه الدول حماية أنظمتها المصرفية، وبنفس الوقت ستدعم شركات التكنولوجيا المالية من خلال المسرعات والمختبرات التنظيمية (ساندبوكسز).
وأوضحت أن البنوك الخليجية ستواصل إظهار رسملة قوية بحسب المعايير العالمية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©