عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع النقد المتداول لدى المستهلكين بالدولة (خارج البنوك) خلال العام الماضي بنسبة 4.1%، بزيادة 2.8 مليار درهم، ليبلغ 70.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 67.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
والنقد المتداول هو جزء من النقد المصدر، وكامل النقد المصدر يساوي النقد لدى الجمهور مضاف اليه النقد لدى البنوك.ووفق البيانات نفسها فقد ارتفعت أيضاً قيمة الودائع الخاصة لأجل، والودائع الادخارية والتأمينات التجارية بقيمة 39 مليار درهم بنحو 5% خلال 2018، ليصل رصيدها إلى 822.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 783.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
وتعتبر هذه الودائع هي الأكثر أهمية ضمن مؤشرات السيولة المتوافرة للمصرف المركزي، باعتبارها تمثل الجزء الأساسي ضمن الموارد المستقرة التي يتم الإقراض المصرفي على أساسها، كما تعتبر مؤشراً مهماً على حيوية القطاع الخاص وسلامة البيئة الاستثمارية والاقتصادية العامة بالدولة.
ووفقاً للبيانات المتوافرة حول نشاطات قطاعات الأعمال بالدولة، فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المصرف أن هناك نمواً ملحوظاً في حركة التجارة مع الأسواق الخارجية، حيث نمت القيمة الإجمالية لرسائل الاعتماد المصرفي بنحو 17.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، وبلغ رصيدها قرابة 100 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة مع نحو 85 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، وهو مؤشر حيوي على حجم النمو على الطلب في السوق المحلية، ما يعتبر أحد مؤشرات التعافي الاقتصادي، ودخول الاقتصاد الوطني في مرحلة انتعاش جديدة.
من جهة أخرى، زادت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 83 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 39.4% خلال العام الماضي، لتصل إلى 293.9 مليار درهم بنهاية عام 2018 مقارنة مع 210.9 مليار درهم بنهاية عام 2017، ما يعزز الثقة بالملاءة المالية الحكومية، والاقتصاد الوطني عامة.
وتظهر البيانات أن السيولة الإجمالية بالدولة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية 2018 لتصل إلى 1.602 تريليون درهم، بزيادة قدرها 115 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 7.7% مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2017 حيث كانت تبلغ قيمتها 1.487 تريليون درهم.
