الاتحاد

الاقتصادي

الرئيس المصري يصدر قرارات لاتفاقيات بترولية بقيمة 1,2 مليار دولار

سيارات متوقفة في انتظار دورها للحصول على البنزين المدعم امام محطة وقود بالقاهرة (أ ب)

سيارات متوقفة في انتظار دورها للحصول على البنزين المدعم امام محطة وقود بالقاهرة (أ ب)

القاهرة (د ب أ، رويترز) - أصدر الرئيس المصري عدلي منصور قرارات جمهورية بقوانين لثماني اتفاقيات بترولية جديدة، للبحث عن البترول والغاز باستثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 1,2 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقيات سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من جنسيات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وإيرلندية وكندية، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.
وتشمل الاتفاقيات الجديدة البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وتتضمن حفر سبع عشرة بئراً جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث والتي تبلغ ثلاث سنوات.
وتراعي الاتفاقيات في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد متميز ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية.
كان الرئيس عدلي منصور أصدر في السابق قرارات بقوانين لإحدى وعشرين اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز، مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار وحفر 109 آبار.
من ناحية أخرى، قال مسؤول بوزارة المالية المصرية أمس إن دعم المواد البترولية بلغ 24.9 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014. وقال ناجي الأشقر رئيس الإدارة المركزية بالوزارة خلال مؤتمر صحفي إن إجمالي دعم البترول في الموازنة العامة يبلغ 99.6 مليار جنيه.
وعزا الأشقر حجم الإنفاق المنخفض نسبياً في النصف الأول إلى المساعدات الخليجية وبدء إطلاق منظومة البطاقات الذكية في يوليو. كانت دول خليجية تعهدت بمساعدات قيمتها 12 مليار دولار لمصر، ومنح بترولية بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو.
وأبلغ مصدر مسؤول «رويترز» أواخر العام الماضي أن المساعدات البترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بلغت 2.5 مليار دولار تقريباً منذ يوليو وحتى نهاية نوفمبر. وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة المالية 2012-2013 نحو 128 مليار جنيه.
وقال الأشقر أمس إن منظومة البطاقات الذكية «أحكمت الرقابة على الكميات التي تخرج من المستودعات إلى محطات الوقود». وتوقع تحقيق وفراً قدره 36 مليار جنيه حين يبدأ المواطنون استخدام تلك البطاقات. ولم يذكر الموعد النهائي لإلزام المواطنين باستخدامها. وسيستخدم سائقو السيارات البطاقات الذكية لشراء البنزين والسولار من محطات الوقود في إطار برنامج بدأته إدارة الرئيس محمد مرسي قبل عزله.
وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس الذراع التكنولوجية لوزارة المالية ردا على أسئلة «رويترز» خلال المؤتمر، إن الشركة طبعت حتى الآن 850 ألف بطاقة ذكية تم تسليم نحو 60? منها. وأضاف أن الشركة تسعى لطباعة ستة ملايين بطاقة للمركبات منها خمسة ملايين للمركبات التي تستخدم البنزين ومليون بطاقة للمركبات التي تستخدم السولار.
وقال إنه لا يوجد حتى الآن موعد نهائي للانتهاء من التسجيل والطباعة. كان وزير البترول قال في أكتوبر إن مصر تسعى لبدء العمل بالبطاقات الذكية للمواطنين في مطلع عام 2014.
من ناحية أخرى، استهلت البورصة المصرية جلسات أولى معاملات العام الجديد بتحقيق مكاسب بلغت نحو ملياري جنيه (287.8 مليون دولار) في نهاية جلسة أمس. وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 القياسي بنسبة 0,42% ليغلق على 6811,3 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم المتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1,19% على 548 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 1% على 932 نقطة. وتجاوز عدد الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة، إذ ارتفع 137 سهما، مقابل انخفاض 25 سهما فيما لم يطرأ تغير يذكر على 17 ورقة مالية أخرى.

اقرأ أيضا

8 اختبارات لأداء الهواتف الذكية في الدولة