الاتحاد

الإمارات

اقتصاد المستقبل يعزز التنمية المستدامة

عملية إطلاق المسبار مانغليان  (الصور من الأرشيف)

عملية إطلاق المسبار مانغليان (الصور من الأرشيف)

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال، أن استعداد الإمارات لمرحلة ما بعد النفط، يعكس رؤية حكيمة وواعية للمستقبل، موضحين أن الاهتمام بالمستقبل في التشكيل الوزاري الجديد يعزز خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ويدعم استراتيجية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
وأشاروا إلى أن معدلات النمو المرتفعة التي تحققها مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق التنوع الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط، مشيدين بتوجهات القيادة الرشيدة بدعم فرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة، وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد رجال أعمال أهمية الخطوة التي اتخذتها القيادة الرشيدة بشأن التوجه لإسناد معظم خدمات الحكومة للقطاع الخاص، مؤكدين أن ذلك سيكون له دور مهم في النمو الاقتصادي بالدولة.
وأوضحوا أن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، مؤكدين أهمية دعم الكوادر المحلية وتأهيل القطاع الخاص للمرحلة المقبلة، سواء من الجهات الرسمية أو عبر مجالس الأعمال وغرف التجارة والصناعة.
وقال رجل الأعمال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إن مرحلة ما بعد النفط تحتاج إلى تكاتف مختلف الجهات، لاسيما أنها تعد بمثابة تغيير جذري في بنية الدولة، ما يتطلب منظومة متكاملة من التعاون بين مختلف الجهات.
وأوضح أن وجود جهة مسؤولة عن وضع الاستراتيجية العامة للمستقبل ولمرحلة ما بعد النفط، وفق سياسة مدروسة منذ فترة، يسهم في نجاح هذا التوجه، الذي يتم تنفيذه وفق خطوات تدريجية واضحة ومحددة.
وأكد العوضي أن القطاع الخاص يعد اللاعب الرئيس في تنفيذ استراتيجية ما بعد النفط، مشيداً بتوجه الحكومة بإسناد معظم خدمات الحكومة للقطاع الخاص، ما يضمن تقديمها بشكل أفضل. وشدد على ضرورة الاهتمام بتأهيل القطاع الخاص لمرحلة ما بعد النفط، فضلاً عن استطلاع آراء الشركات بشأن التغييرات الجذرية المرتقبة بالاقتصاد الوطني، مع تفعيل دور المجالس الاقتصادية المتخصصة، وغرف التجارة والصناعة في الدولة.
وأكد البروفيسور هادي التيجاني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للجودة، أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار. وأوضح أن كل دول العالم الغنية التي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العقود الأخيرة، مثل سنغافورة وتايوان واليابان، قامت على اقتصاد المعرفة، الذي يعتمد على كفاءات الإنسان، ومن ثم كان توجه الإمارات إلى هذا الطريق، دون الاعتماد على النفط، الذي يشهد تغيرات هيكلية في الأسعار.

الكفاءة البشرية
وأضاف التيجاني أن الاستدامة لا تتحقق إلا بالكفاءات البشرية، وهذه الكفاءات باقية، بل تتطور باستمرار، موضحاً أن الموارد المعرفية تزداد كلما تم استغلالها، على العكس من الموارد الطبيعية التي تقل كلما تم استخدامها.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النفط، أوضح التيجاني أن القطاع الخاص مؤهل للقيام بدور مهم، خلال هذه المرحلة، موضحاً أن جوائز الامتياز والجودة التي يتم تنظيمها بمختلف إمارات الدولة تلعب دوراً مهماً في زيادة كفاءة ورفع القدرات بالقطاع الخاص.
وأكد أن إسناد معظم خدمات الحكومة للقطاع الخاص سيكون له دور مهم في زيادة النمو الاقتصادي بالدولة، مؤكداً أن منح المزيد من الأعمال الحكومية للقطاع الخاص يسهم في استدامة النمو.
بدوره، أكد سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القيادة الرشيدة حريصة على اتخاذ العديد من الخطوات التي تحمي مستقبل الأجيال القادمة، وتضمن تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين، مؤكدا أن استعداد الإمارات لمرحلة ما بعد النفط يعكس رؤية حكيمة وواعية للمستقبل، ويعزز خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: إن الاقتصاد الوطني يتميز بالتوازن والتنوع، لاسيما أن الجهات الرسمية تبنت منذ فترة سياسات اقتصادية مرنة على مدار الأعوام الماضية بهدف تنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أهمية الخطوة التي اتخذتها القيادة الرشيدة بشأن إسناد معظم خدمات الحكومة للقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي بالدولة، فضلاً عن زيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، لاسيما أن كثيراً من القطاعات غير النفطية مثل القطاع الصناعي والسياحي والخدمات المالية والمطارات وغيرها، تشهد تطورات نوعية خلال الفترة الأخيرة.

دعم الشركات الصغيرة
وأكد المقبالي أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي سيكون لها دور رئيسي في مرحلة ما بعد النفط، مشيداً باهتمام الدولة بتعزيز الدور الحيوي للقطاع في تعزيز مسيرة النمو.
وتشير إحصائيات وزارة الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، ما يمثل 94% من إجمالي الشركات العاملة فيها, وتوفر فرص عمل لنحو 86% من مجموع العمالة في القطاع الخاص، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، في حين تستهدف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني، أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
من جهتها، أشادت دلال القبيسي عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، بإعداد برنامج شامل لاقتصاد متنوع ومستدام يكون نواة للاقتصاد الإماراتي لمرحلة ما بعد النفط، والذي يعد استمراراً لنهج القيادة الرشيدة الذي يعمل منذ عقود على تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد المحلي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وأكدت أن الاهتمام بتنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، تمهيداً لمرحلة ما بعد النفط، يؤكد أن القيادة الرشيدة للدولة تعمل باستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق هدف رفاهية المواطن والمقيم على أرض الإمارات من خلال رؤى وبرامج ومبادرات واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ.
وأوضحت القبيسي أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، فضلاً عن ترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي.

اقرأ أيضا

الإمارات تغيث أهالي الحديدة بـ 6 آلاف سلة غذائية