الأحد 22 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الشارقة: إجراءات رادعة تنتظر الباعة المتجولين والمتسولين
الشارقة: إجراءات رادعة تنتظر الباعة المتجولين والمتسولين
18 يونيو 2015 23:55
لمياء الهرمودي (الشارقة) رغم الحملات الكبيرة التي تنفذها الجهات المعنية في مختلف امارات الدولة لمكافحة التسول بجميع اشكاله، وآخرها حملة «لا للتسول» التي اطلقتها وزارة الداخلية مؤخرا، الا أن البعض يصر على ضرب القوانين بعرض الحائط، واللجوء الى الطرق غير المشروعة وطرق أبواب المنازل والوقوف في الأسواق لاستجداء عطف الناس، وجمع ما يمكن جمعه من الاموال مهما كانت الوسيلة في سبيل تحقيق غايتهم الدنيئة، بمظهر غير أخلاقي ويشوه المنظر العام، والقصص التي توردها الجهات المعنية كثيرة في هذا الاتجاه، ففي رمضان الماضي ضبطت بلدية الشارقة متسولة عربية بحوزتها مبلغ 41 ألف درهم جمعته باقل من أسبوع واحد، اذ تبين أنها جاءت على متن طائرة من بلدها خصيصا خلال شهر رمضان لتقوم بعملية التسول، وجمع الاموال من المواطنين والمقيمين في الإمارة. عمر الشارجي مدير ادارة العمليات والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة، اكد انه خلال شهر رمضان الفضيل تصادف البلدية عدداً من الظواهر السلبية، والمخالفة للقوانين من قبل القاطنين والمقيمين في الإمارة، حيث تنتشر ظاهرة التسول والباعة المتجولين بصورة كبيرة، حيث تستغل تلك الفئة تعاطف الجمهور وارتفاع إيمانياتهم خلال الشهر الكريم، واستدرار عطفهم في جانب التبرع والتصدق ومساعدتهم من خلال شراء تلك المنتجات غير مرخصة، او التصدق على المتسولين بالأموال، فضلا عن العمل خارج المنشآت من دون تصاريح. واوضح أن قسم السلامة والتفتيش البلدي يعمل 24 ساعة طوال الاسبوع، حفاظا على النظام والسلامة، وتوفير الخدمات للجمهور، ويكثف القسم خلال الشهر المبارك الرقابة على الإمارة وعلى الاماكن التي ترتفع فيها مثل هذه الظواهر، كالمناطق الصناعية او التجارية، حيث يكثر قبل الافطار الباعة المتجولون، وبعدها يكثر المتسولون، وظاهرة العمل خارج المنشآت من دون تصريح حيث يتعمد عدد من العاملين في مجال تصليح السيارات للعمل ومزاولة المهنة خارج المنشأة من دون تصريح وهو امر مخالف للقوانين. وقال: «يصل اجمالي عدد المفتشين في قسم السلامة والتفتيش البلدي إلى 75 مفتشا يتم توزيعهم في ورديات ومناوبات حتى يتسنى لهم تغطية كافة المناطق في المدينة، وفي ظل التطور الاقتصادي والنمو السكاني والتوسع الجغرافي للإمارة فإنها تحتاج الى زيادة عدد المفتشين فيها الى ضعف العدد الموجود حاليا، خاصة وان عملية التفتيش والمراقبة، والحفاظ على القوانين والسلامة تتطلب هذا العدد الكبير من المفتشين حتى يتسنى لهم اداء عملهم بشكل أفضل وبدرجة عالية من الجودة. واوضح بأنه على الجمهور الوعي بمدى خطورة التعامل مع فئة المخالفين سواء الباعة المتجولين او المتسولين لما لها من عواقب سلبية، وخيمة على صحة الجمهور، وامن المجتمع، حيث انه بالتعامل معهم يساهم في علاج الخلل في المجتمع وتشجيعهم على تشويه الوجه العام للإمارة والتأثير على اقتصادها، فضلا عن تعريض حياتهم وذويهم للخطر. وأضاف أن هناك عقوبات ومخالفات يتم تحريرها للباعة المخالفين تتراوح قيمتها من 500 الى 5000 الاف درهم وقد ترتفع قيمة المخالفة بحسب خطورتها، مشيرا الى ان أبرز المخالفات التي يتم تحريرها هي تشويه المنظر العام للإمارة وتعبئة الديزل في الاماكن السكنية وهي مخالفة تصل قيمتها الى 20 ألف درهم مع حجز المركبة، فضلا عن الباعة المتجولين. وقال: تنتشر في شهر رمضان المبارك ظاهرة تدخين الشيشة «الارجيلة» على الشواطئ وهو أمر مخالف لقوانين الإمارة بحيث يقوم مفتشو البلدية بمخالفة مرتكبيها، وتصل الغرامة المالية إلى 500 درهم. ودعا مواطني الإمارة والمقيمين فيها الى ضرورة التقيد بالقوانين والالتزام بها حفاظا على مصلحتهم العامة خاصة في مجال التعاطي مع الباعة المتجولين او التعاطف مع المتسولين، محذرا اياهم من العواقب الوخيمة التي تترتب بناء على ذلك سواء على جانب صحتهم وسلامتهم وذويهم، داعيا اياهم لصرف صدقاتهم في الاماكن المصرح بها وهي الجمعيات الخيرية وغيرها، والشراء من المحال والجهات المرخصة من قبل البلدية ووزارة الاقتصاد حفاظا على حقوقهم، والمساهمة في الحفاظ على الإمارة خالية من هذه الظاهرة عن طريق الابلاغ عنهم على الخط الساخن 993. الى ذلك تطرق مدير ادارة العمليات والتفتيش البلدي الى ظاهرة اخرى تنتشر في فترة الشهر الكريم وفصل الصيف والذي يتصادف مع موسم الاجازات السنوية وهي ترك المركبات الخاصة في المواقف الترابية لعدة ايام او حتى اسابيع وتراكم الغبار عليها والاوساخ، مشيرا الى دور الادارة في تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية بشكل دوري على مختلف المناطق السكنية والتجارية والصناعية، حيث يقوم المفتشون بمخالفة جميع من يقوم بتشويه المنظر العام للمدينة من خلال ترك مركباتهم في مواقف عامة لعدة ايام سواء كان خارج الدولة او بهدف الترويج لبيعها وهو امر مخالف. واوضح بأن اعداد ونسبة المخالفين يتراجع ولكن لاتزال هناك فئة تصر على ذلك بل واستغلالها بحيث يقوم عدد من المخالفين بتعمد ترك المركبة حتى تقوم البلدية بسحبها ووضعها في المكان المخصص للسيارات المصادرة، ومن ثم يعود ويدفع مبلغا وقدره 500 درهم فقط واستلامها، ولكننا قمنا بوضع قوانين وفترة زمنية محدودة تسمح لصاحب المركبة الحصول عليها، ومن ثم تتم مصادرتها وبيعها في المزاد بالتعاون مع جهات معنية اخرى. واضاف ان الحد الاقصى للغرامات يصل الى 1150 درهما، حيث يتم انذار المركبة المخالفة من خلال وضع ملصق عليها واعطائه مدة زمنية بحسب المكان الموجود فيه المركبة وتتراوح بين يوم الى 3 ايام، ومن ثم تتم مخالفة صاحبها وسحب المركبة، وهي المركبات ذات هوية ولوحات اما المركبات التي من دون لوحات والمجهولة يتم سحبها بشكل فوري، وقيمة المخالفة للأخيرة مضاعفة. وقال بلغ عدد المركبات التي تم بيعها خلال الربع الاول من العام الجاري نحو 678 مركبة، وهناك نحو 2400 سيارة في طريقها للمزاد بعد اكمالها للمدة المسموح لها والتي تصل الى 6 أشهر كحد اقصى لكل مركبة، بحيث يتم التخاطب مع الشرطة والبنوك في حالة إذا كانت مطلوبة من قبل الشرطة أو مرهونة للبنك.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©