عدد اليوم
قدم نبيل القروي، أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، طلبا قضائيا، اليوم الثلاثاء، لتأجيل الاقتراع المقرر أن يجرى في 13 أكتوبر الجاري.
وقال نزيه صويعي أحد محامي القروي، "قدمنا التماسا إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات" حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
وأوضح المحامي أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشّحَين.
وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقّت الالتماس من دون تحديد مهلة البت فيه.
والقروي رجل أعمال وقطب إعلام حلّ حزبه، الذي تأسس قبل ستة أشهر، ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، وهو يقبع في الحبس منذ 23 أغسطس الماضي على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال.
اقرأ أيضا... تونس: انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني للرئاسية
وأعلن حزبه "قلب تونس"، في بيان، أنه تمّت مراسلة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من "التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام".
وتابع الحزب أنه "في حال عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص".
وأفاد البيان أن القروي "متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وأن "الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة".
وسبق أن دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسيون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ.
وأعلن المرشّح قيس سعيد، الذي حل أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، السبت أنه سيعلّق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه القروي.
