الاتحاد

الاقتصادي

دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق منصة إلكترونية جديدة

دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق منصة إلكترونية جديدة

دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق منصة إلكترونية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، على هامش مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2019»، «منصة أبوظبي لخدمات الطاقة». وتهدف هذه المنصة الإلكترونية الجديدة إلى تعزيز سرعة تنفيذ عمليات الترخيص، وتقديم تقارير الامتثال ضمن نظام إلكتروني يمتاز بالشفافية والأمان والدقة، ويوفر نموذجاً متكاملاً من الخدمة فائقة الجودة.
وستقدم المنصة قاعدة بيانات مفصلة قادرة على تزويد الدائرة بمؤشرات حول الوضع الحالي لقطاع الطاقة، وحجم ونوع الاستثمارات، ومؤشرات تطور القطاع، وتقديم تصورات مستقبلية حول هيكلية القطاع لجهة الأعمال والتقنيات وتأثير مسيرة تحول قطاع الطاقة على الشركات والمؤسسات العاملة فيه. وتتعامل المنصة مع المنظومة المتكاملة الجديدة التي طورتها الدائرة فيما يختص بأسس وتطبيقات الامتثال على مستوى القطاع، التي تمتاز باستنادها للتقييم النوعي للأداء عوضاً عن الكمي، وبكونها تستهدف تعزيز قدرة الدائرة على الكشف عن الاحتياجات التشريعية، والتنظيمية للقطاع، واستشراف التطورات المستقبلية.
وتُقدم المنصة خدمات تراخيص الأعمال، وفق الفئات المعتمدة من دائرة الطاقة وتشمل 23 نشاطاً، منها 9 متعلقة بقطاع المياه، و7 متعلقة بقطاع الكهرباء، و4 متعلقة بالصرف الصحي، و3 متعلقة بخدمات تبريد المناطق. وتسهم في تحويل إدارة عمليات الامتثال من الأساليب التقليدية إلى عمليات مؤتمتة عالية الدقة والشفافية تناسب حجم ونوع النشاط الممارس. وأسهمت المنظومة الجديدة في خفض عدد التقارير الدورية المطلوبة من قبل الدائرة بنسبة 80%، ويتوقع خفض عددها من 8000 تقرير إلى 1600 تقرير.
وكانت الدائرة قد أطلقت مؤخراً خدمة التراخيص الفورية الميسرة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، التي هدفت إلى توظيف تقنيات مبتكرة تمتاز بالسرعة والفعالية في توفير خدمات التراخيص الفورية للمشاريع الصغيرة في قطاع الطاقة بأبوظبي. وتشمل الحصول على رخصة معفاة من الرسوم لمدة عامين، وفقاً لاشتراطات محددة، خلال مدة لا تتجاوز يوماً واحداً.
وإلى جانب إطلاق منصة أبوظبي لخدمات الطاقة، تستعرض دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة «مكعب الطاقة» الذي يهدف إلى تعزيز قدرة صانعي القرار في الإمارة على تطوير واعتماد السياسات والأنظمة التي تسهم في تطوير النظام المستقبلي الشامل للقطاع.
وزوّدت الدائرة هذا النموذج بأدوات متقدمة تمكنه من اختبار وتوقع نتائج السياسيات المعتمدة على قطاع الطاقة والاقتصاد، وذلك من خلال التعامل مع 24 توجهاً مرتبطاً بالسياسات التي تعالج أكثر التحديات المحتملة في جانب الطلب والمرتبطة بقطاعات الصناعة، والنقل، والتطور العمراني، وثلاثة محاور رئيسة لجانب التزويد تشمل الغاز والمياه والكهرباء على مستوى إمارة أبوظبي.
ومع جمع ومعالجة كافة الخيارات المحتملة من التوجهات الـ24، والتعامل مع المواضيع الحساسة ذات العلاقة، ودراسة الأداء وفق الأولويات الأربعة لسياسات الطاقة في الإمارة، وهي: الاستدامة وأمن الإمداد، وكفاءة التكاليف، والتنمية الاقتصادية، كما يسهم مُكعب الطاقة في تعزيز قدرة صانعي القرار على تطوير واعتماد السياسات - الراهنة والجديدة - لتشكل استثماراً فاعلاً في تطوير النظام المستقبلي الشامل لقطاع الطاقة.

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي