عدد اليوم
واشنطن، شنغهاي (رويترز، أ ف ب)
وسعت الحكومة الأميركية قائمتها السوداء في مجال التجارة لتشمل بعضاً من كبريات شركات الذكاء الصناعي الصينية الناشئة، لتعاقب بذلك بكين على معاملتها لأقليات مسلمة وتصعد التوتر قبيل محادثات تجارية رفيعة المستوى تُجرى في واشنطن هذا الأسبوع.
ويستهدف القرار الذي يثير بكل تأكيد رد فعل حاداً من بكين، 20 مكتباً صينياً في مجال الأمن العام وثماني شركات، منها شركة هيكفيجن لكاميرات المراقبة، فضلاً عن شركتي سنس تايم جروب وميجفي تكنولوجي المحدودة الرائدتين في تكنولوجيا التعرف على الوجه.
ويمنع ذلك الإجراء تلك الشركات من شراء مكونات من الشركات الأميركية من دون موافقة الحكومة الأميركية، وهي خطوة قد تنطوي على عراقيل. وذلك هو النموذج نفسه الذي استخدمته واشنطن في محاولتها لتقييد نفوذ شركة هواوي تكنولوجيز بسبب ما تقول إنها أسباب متعلقة بالأمن القومي.
وقال مسؤولون أميركيون، إن ذلك التحرك غير مرتبط باستئناف المحادثات التجارية مع الصين هذا الأسبوع، لكنه يشير إلى استمرار الرئيس دونالد ترامب في موقفه المتشدد بينما يسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى إنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ 15 شهراً.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في إشعار «الكيانات تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ حملة القمع والاعتقال التعسفي التي تشنها الصين واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مراقبة الويغور والقازاخ وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة».
من جانبها، نددت بكين بالقرار الولايات المتحدة وأعربت عن «استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة» للائحة السوداء، بينما دافعت عن سياستها في المنطقة الحدودية الواقعة في غرب البلاد، حيث تقول مجموعات حقوقية إن أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من الأقلّيات المسلمة بمعظمها معتقلون في معسكرات تعليمية.
وتصف هيكفيجن التي تقارب قيمتها السوقية 42 مليار دولار، نفسها بأنها أكبر مُصنع في العالم لكاميرات المراقبة.
وقال متحدث باسم الشركة في الولايات المتحدة، إنها «تعارض بشدة» القرار وأشار إلى أنها استعانت في يناير بخبير في مجال حقوق الإنسان وسفير أميركي سابق لمنحها المشورة بشأن الامتثال لحقوق الإنسان.
وأضاف «معاقبة هيكفيجن رغم هذه الجهود، سيثني الشركات العالمية عن التواصل مع الحكومة الأميركية وسيضر بالأنشطة الأميركية لهيكفيجن وسيؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي».
وقالت سنس تايم في بيان، إنها تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء التحرك الأميركي، وإنها تلتزم بكافة القوانين ذات الصلة في جميع المناطق التي تعمل بها وإنها قامت على نحو نشط بتطوير قواعد أخلاقية للذكاء الصناعي لضمان استخدام تقنياتها بشكل مسؤول.
إلى ذلك، أفادت بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي تجري مناقشات بشأن قيود محتملة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الصين، مع التركيز على الاستثمارات التي نفذتها صناديق التقاعد التابعة للحكومة الأميركية.
وقالت المصادر، إن ثمة تقدماً في هذا الإطار منذ ظهور مؤشرات أواخر الشهر الماضي على أن البيت الأبيض يبحث سبلاً لفرض إلغاء إدراج الشركات الصينية من البورصات الأميركية، وهو ما نفاه لاحقاً المستشار التجاري بيتر نافارو، باعتباره «أخباراً كاذبة».
وأورد تقرير بلومبرج أمس، أن الإدارة تبحث القيام بمزيد من التدقيق في قرارات مزودي المؤشرات لإضافة شركات صينية تعتبرها الإدارة تنطوي على خطر ملموس على المستثمرين الأميركيين.
وفي إطار منفصل، قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، إن الصين خفضت بالفعل توقعاتها لحدوث تقدم في محادثات التجارة مع واشنطن هذا الأسبوع، وإنها ستقلص مدة إقامة وفدها ليلة واحدة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد، أمس، إن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يمكن تسويته وإنه ليس من مصلحة أحد استمرار الأزمة طويلاً.
وقال بيل وينترز، إن هناك مخاوف من عدم إمكانية التعويل على سلاسل الإمداد نتيجة للنزاع الدائر بين الدولتين.
وأضاف خلال مؤتمر لبلومبرج في لندن «ثمة فائزون وخاسرون من ذلك -الشركات الصينية نفسها تنقل أجزاء من سلاسل إمدادها من الصين إلى مناطق أخرى في آسيا- تايوان وفيتنام تستفيدان».
ومضى يقول «لكن هناك بعض الخاسرين أيضاً، من الواضح أن هناك بعض الصناعات في الصين التي تستشعر الألم». لكنه لم يوضح أكثر.
