عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في طريق الوصول إلى هدف ترقية الأسواق والانضمام إلى مؤشر الأسواق المتقدمة، لافتاً إلى أنه لم يعد يتبقى سوى متطلبين فقط، يجرى العمل على إنجازهما في هذا الملف، منوهاً بأهمية إقامة شركة واحدة للمقاصة لخدمة الأسواق.
وكشف الزعابي، خلال إحاطة إعلامية للهيئة على هامش مشاركتها في معرض جيتكس، عن قيام الهيئة بإعادة هيكلة تنظيم نشاط الوساطة في الأوراق المالية، وفقاً لنظام الأسواق المتقدمة، ضمن استراتيجية متكاملة لتحويل شركات الوساطة من شركات تداول صغيرة إلى شركات مالية متكاملة، تقدم كافة الخدمات للمحافظ الاستثمارية المحلية والدولية مثل الوساطة، والحفظ الأمين، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، وصناعة السوق، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها شركات الأوراق المالية العالمية.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، كذلك عن إطلاق كود حوكمة جديد يواكب التغييرات في منظومة حماية المستثمر، ويستوعب متطلبات الاستدامة ومتطلبات المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على البيئة والحكومة، مؤكداً أن الهيئة تنطلق في تنظيم صناعة رأس المال من الأهداف الاستراتيجية للحكومة والمبادرات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال والارتقاء بها، لتكون أسواقاً متقدمةً، مع استيعاب المتغيرات التكنولوجية مثل تقنية البلوك تشين والإصدارات الرقمية.
وقال الزعابي، إن الهيئة لديها طلب اكتتاب جديد في الأسواق المالية المحلية، متوقعاً أن يرى النور خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت العديد من طلبات الاكتتاب العام ولكن القرار يعود في النهاية إلى ملاك تلك الشركات، مؤكداً أن أوضاع الأسواق المالية حالياً تعتبر جيدة، إلى جانب أن اقتصاد الإمارات يعتبر الأفضل في المنطقة، فضلاً عن أن أنظمة الهيئة تضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعتبر الأفضل في المنطقة.
ونوه الرئيس التنفيذي إلى نجاح الهيئة في تحقيق توازن بين جهود التوعية واستشراف المستقبل والشمول المالي من جانب، وبين تطوير نظام التفتيش والتدقيق وتطوير آليات الإنقاذ والامتثال من جانب آخر، لافتاً إلى أن القانون الجديد للهيئة سيحقق عند اعتماده من الجهات المعنية مزيداً من الدعم في هذا الاتجاه.
وأوضح الزعابي أن الهيئة ضمنت خطتها الاستراتيجية هدفاً رئيسياً، تمثل في الحد لأقصى درجةً من المخالفات التي ترتكب بأسواق رأس المال بالدولة، الأمر الذي تحقق بالفعل من خلال المبادرات التي تبنتها الهيئة، سواء من خلال اللوائح الجديدة التي أصدرتها، أو تشديد الجزاءات المقررة لبعض المخالفات، فضلاً عن استحداث آليات وإجراءات جديدة، تضمنت نشر أسماء المخالفين وعرض التحذيرات على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضح أن الهيئة لديها فرق تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما يخص آليات وأساليب الرقابة على الشركات والتفتيش، لافتاً إلى أن فريق التفتيش على الشركات المساهمة العامة يقوم بمتابعة الإفصاح وتطبيق متطلبات وضوابط الحوكمة، أما فريق التقصي المالي فيقوم بمهمة دراسة ملفات تقارير التفتيش على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها واتخاذ الجزاءات التي تتخذ حيال المخالفات، تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية، والأنظمة الصادرة عن الهيئة.
وأشار الزعابي إلى إجراء الهيئة دراسة حول نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة، والتي أظهرت أن أغلب الشركات لم تصل إلى نسبة 49% المسموحة في قانون الشركات، موضحاً أن المطلوب من الشركات أن تفتح حتى 49% على الأقل.
وقال إن الحكومة أطلقت قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدة أنشطة، لفتح سقف التملك الأجنبي لأكثر من 49%، وتعتبر هذه الآليات كفيلة بأن تعالج مطالبات «فوتسي» و«مورجان ستانلي» فيما يخص فتح الملكية الأجنبية وترقية الأسواق، مشيراً إلى أن الإمارات تتفوق على العديد من الدول في هذا المجال، حتى في أسواق مقدمة.
وأشار إلى أن هنالك خططاً للسوقين لإطلاق شركات مقاصة، وهي من متطلبات الترقية، فيما تقترح الهيئة أن يكون هنالك شركة مقاصة موحدة لخدمة الأسواق، الأمر الذي سيكفل التطابق مع متطلبات «مورجان ستانلي» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»، مؤكداً أن وجود شركة مقاصة قوية تمتلك أنظمة حماية للمخاطر والعمليات، سيكون أفضل للدولة، بسبب الثقة من قبل المستثمر الأجنبي، وأفضل من شركة صغيرة، ليس لديها آليات تنظيم المخاطر والضمانات وتوفير السيولة اللازمة في حال وجود تسييلات للأوراق المالية تحت الضمان.
وفيما يتعلق بمتابعة الشركات ذات الخسائر المتراكمة، قال الزعابي: «عرضنا على مجلس الإدارة مسألة تمييز الشركات الخاسرة وفق أفضل الممارسات العالمية، بوضع علامة على الشركات لتمييزها ذات خسائر بنسبة 20% و30%و 50%»، موضحاً أن هناك بعض الشركات التي لديها خسائر بنسبة 50% وأعلى منذ فترة طويلة، وهنالك مقترح لوضع هذه الشركات المتعثرة والمدرجة في السوق الأولى، على قائمة «المراقبة» ضمن منصة أخرى، حيث ستتم معالجة هذه الشركات ووضعها في منصة جديدة ومراقبتها وعرضها للمستثمرين، لكن حتى الآن النظام غير الموجود، وذلك مع موجود عدد من المطالبات بالتعامل معها ومعالجتها.
وقال إن مشروع «منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة» والذي يأتي ضمن مبادرة دبي (10x)، وبالتنسيق بين الهيئة و«سوق دبي المالي» والمناطق الحرة في دبي، يعتبر حالياً في مراحله النهائية، لافتاً إلى أن المبادرة تساعد في تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بما يساعد في توسيع أعمالهم.
