الاتحاد

الإمارات

توصية بإلغاء أو تعديل قرار وزاري لاسـتثناء طـالب من دخـول امتحـان

في تجاوز جديد للاختصاصات والمهام
دبي - محمد المنجي:
أثارت ممارسات مدير مكتب وكيل وزارة التربية، من ممارسة اختصاصات ومهام قطاع التعليم بأكمله من وكيله المساعد وإداراته الثلاث، وتوجيه التعليمات لاقسام التعليم الخاص بالمناطق الخاصة مباشرة، تساؤلات العديد من المسؤولين في الوزارة والمناطق التعليمية· ففي مذكرة جديدة خطها مدير مكتب الوكيل وحصلت ' الاتحاد 'على نسخة منها، اقترح فيها الغاء أو تعديل القرار الوزاري رقم 2426 لسنة ،2004 حتى يتسنى له تمرير استثناء تقدم به ولي أمر طالب لبناني الجنسية بمدرسة خاصة بدبي، في الصف 12 من تقديم امتحان اللغة العربية للناطقين بها، على أن يتم تسجيله مع الطلاب غير الناطقين بالعربية، والذين يدرسون منهجاً مخفضاً· وأكدت مصادر تربوية أن القرارات والتعاميم وضعت لتنظيم العملية التعليمية، وهي ليست سيفاً على رقاب أولياء الأمور والطلاب، وأن القيادات في الوزارة والمسؤولين في المناطق يتعاملون مع مثل هذه الحالات وغيرها من منطلق إنساني، فالطالب وفق ما تقدم به ولي أمره وشهادات المدارس التي التحق بها، تثبت انه درس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وان ولي أمر الطالب اشار في طلبه إلى أن ابنه لبناني الجنسية (ارمني) لا يتحدث اللغة العربية بشكل جيد، بعدما تقدم لامتحانها كلغة ثانية لغيرالناطقين بها، جاء القرار الوزاري في مايو ،2004 ليصنف الفئات التي تدرس المواد الاجبارية لثلاثة مواد هي التربية الإسلامية واللغة العربية ومواد الاجتماعيات، إلى فئتين هي للناطقين بالعربية وغير الناطقين بها، ولكل فئة منهجها، حيث تم وضع منهاج مخفف للفئة الثانية·

اقرأ أيضا

محمد بن سعود يكرم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي