عدد اليوم
علي الهنوري (دبي)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، انطلقت أمس، في دبي، فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، تحت شعار «استشراف المستقبل في الإسكان والتنمية الحضرية»، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً عربياً، إضافة إلى وفود عربية رفيعة المستوى وعدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص.
وافتتح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، يرافقه معالي وزراء الإسكان والتعمير العرب، المعرض المصاحب للمنتدى.
ويناقش المنتدى -الذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- آلية العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، وطرح حلول عربية مبتكرة وجديدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ورحب معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي خلال كلمته في افتتاح المنتدى بالحضور في بلدهم الثاني دولة الإمارات، بمناسبة انعقاد هذا المنتدى الذي يعد مكوناً أساسياً لإعداد أجندة عربية متكاملة لدعم اتجاه المنطقة في تطوير رؤية مشتركة وتعزيز الشراكات، وسبل التعاون لتحقيق تنمية مستدامة لمستقبل عربي أفضل حيث يمثل الإسكان والتنمية الحضرية الموضوعين الرئيسين اللذين سيركز عليهما المنتدى باعتبارهما من المجالات المهمة التي تخدم تطلعات المواطن العربي الحريص على المستقبل، وتحقق نمواً وتطوراً شاملاً في مختلف مجالات الحياة وكذلك دورهما في تحقيق السعادة ورفع مستوى المعيشة لمجتمعاتنا. وأكد معاليه أن المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية يكتسب أهمية قصوى نتيجة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في مجال الإسكان والتنمية كونه يمثل آلية إقليمية للتشاور تجمع بين مختلف صناع القرار والمهتمين.
وأوضح أن تنظيم الدورة الحالية للمنتدى يأتي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 والمعتمدة من القمة العربية في دورتها 27 في نواكشوط وخطتها التنفيذية المعتمدة من القمة العربية في دورتها 30 في تونس كوسيلة لتطبيق الخطة الحضرية الجديدة في العالم العربي والهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 المعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة مشيراً إلى حرص القائمين على المنتدى تضمينه العديد من الجلسات التخصصية والحوارات الهادفة بهدف الخروج بتوصيات فعالة تخدم مستقبل الإسكان العربي.
المدن الذكية العربية
من جهته، أعرب فكتور كيسوب نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كلمته عن امتنانه لحكومة دولة الإمارات، خاصة وزارة تطوير البنية التحتية لاستضافتها المنتدى، معبراً عن التقدير لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على التعاون في هذا الحدث ودورهما الرئيس في تحفيز الدول العربية نحو التنمية الحضرية، وأشاد بالمبادرات الجديدة لإسكان ذوي الدخل المنخفض في دولة الإمارات ومملكة البحرين وتوسعات المدن المخطط لها في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ونشوء العديد من المدن الذكية العربية، وإلقاء الضوء على النُّهج المبتكرة المعتمدة لإعادة بناء مدن أفضل.
خطة التنمية المستدامة 2030
ومن جانبه، تقدم السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بالشكر لراعي المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ولدولة الإمارات على حسن الضيافة والاستقبال، منوهاً إلى أن المنتدى ينعقد في ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة العربية، والتي لها تأثير بالغ على مستوى المعيشة للمواطن وهجرة ونزوح الكثيرين ما يحتم علينا التصدي لهذه التحديات بقوة وعزيمة من خلال وحدة الصف العربي لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 المقررة من المجتمع الدولي.
بدورها، أعربت دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات عن امتنانها لحكومة دولة الإمارات على التنظيم المميز لهذا المنتدى الذي يعكس التزام الدول العربية بالمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 مؤكدة أن الإمارات تعتبر مثالاً رائداً في وضع الخطط المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي تندرج ضمن رؤيتها الوطنية 2021.
آخر الابتكارات في تشييد المساكن
بعد ذلك، افتتح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، يرافقه معالي وزراء الإسكان والتعمير العرب المعرض المصاحب للمنتدى الذي يعرض آخر التقنيات والحلول في القطاعات المعنية، ويشارك فيه أكثر من 70 عارضاً من مختلف الجهات الإسكانية على مستوى الوطن العربي إلى جانب شركات القطاع الخاص التي بدورها تعرض آخر الابتكارات في مجال تشييد المساكن.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمنتدى عقد عدد من الجلسات الحوارية شارك فيها نخبة من قيادات وخبراء القطاع الحكومي، وجسدت خلاصة معارفهم وتجاربهم في مجال الإسكان الحكومي والتنمية الحضرية.
وناقشت الجلسة الحوارية الأولى -التي حملت عنوان «مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية في العالم العربي» وشارك فيها معالي ماجد الحقيل وزير الإسكان في السعودية، ومعالي الدكتورة جنان بوشهري وزيرة الأشغال العامة في الكويت، ومعالي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر- أبرز الخطوط العريضة للسياسات الإسكانية في الدول العربية ومجالات الاستحقاق وعدد مالكي المساكن، إلى جانب التشريعات الحكومية التي تساهم في دعم القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والرؤى والأفكار المستقبلية للإسكان.
وتناولت الجلسة الحوارية الثانية -التي حملت عنوان «الاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية»، وتحدث خلالها معالي المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في البحرين، ومعالي الدكتور نور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس، والمهندسة جميلة الفندي المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان- منظومة جودة الحياة في المساكن والمجتمعات السكنية الحديثة ودور الحكومات في هذا المجال ومجالات تطبيق الاستدامة بالمجتمعات السكنية، بالإضافة إلى تجارب الدول العربية في تلك المجالات. وأكدت المهندسة جميلة الفندي أن دولة الإمارات تسعى إلى تحقيق رؤية قيادتها الرشيدة في توفير أعلى مستويات الاستقرار، وتحقيق جودة الحياة في المجتمعات السكنية للمواطنين، من خلال خدمات ومرافق متكاملة في مشاريع الأحياء السكنية المستدامة.
بلحيف: «زايد للإسكان» يصدر 62 ألف قرار دعم سكني
كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج أصدر منذ إنشائه في عام 1999 أكثر من 62 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 35 مليار درهم شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن وصيانة مسكن وإضافة على مسكن وشراء مسكن، ومسكن حكومي والوفاء بقرض. ولفت إلى أن إجمالي المشاريع المنجزة والمتسلمة لفئة البناء الفردي والمجتمعات السكنية العام الماضي بلغت 2033 مشروعاً، بينما بلغ إجمالي الدفعات المقدمة للمستفيدين 17675 دفعة في العام الماضي، في حين بلغ متوسط زمن صرف الدفعات 4.21 أيام، وهو ما يعد زمناً قياسياً، ونسعى إلى تقليصه خلال الفترة المقبلة.
وبين أن «البرنامج» ينفذ حزمة من المشروعات الإسكانية خلال العام الجاري في مناطق الدولة كافة تتنوع بين المساكن الفردية التي يصل عددها إلى 10 آلاف و746 مسكناً بقيمة 6.98 مليار درهم، إضافة إلى مشروعات الأحياء السكنية التي تضم 1990 مسكناً بقيمة 2.7 مليار درهم ليصل إجمالي المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ للعام الجاري إلى 12 ألفاً و736 مشروعاً بقيمة 9.68 مليار درهم. وقال معالي النعيمي إن عدد المشروعات الإسكانية المستقبلية المتوقع تسليمها خلال الفترة من 2019 إلى 2025 يصل إلى 17 ألفاً و873 مسكناً فردياً بقيمة 17.32 مليار درهم، إضافة إلى 3391 مسكناً ضمن مشروعات الأحياء السكنية بقيمة 5 مليارات درهم لتبلغ قيمة المشروعات المستقبلية قيد التنفيذ 22.32 مليار درهم.
عهود الرومي: جودة الحياة محور اهتمام الإمارات
أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، أن دولة الإمارات تتبنى جودة الحياة الشاملة محوراً رئيساً في توجهاتها لتصميم المجتمعات السكنية، وتعمل على تحويل هذه المجتمعات من مجرد أماكن للسكن إلى أماكن للحياة المتكاملة والمترابطة مجتمعياً، من خلال إحياء المفهوم الأصيل للفرجان والمجتمعات السكنية النابعة من عاداتنا وتقاليدنا.
واستعرضت في كلمتها، خلال المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي انطلقت أعماله في دبي، أمس، تجربة دولة الإمارات في تصميم المدن والمجمعات السكنية الحيوية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات ارتكزت في السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية. وأضافت معاليها: «إن تطوير السياسة تم بالتعاون بين البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بالشراكة مع الجهات المعنية كافة بالتخطيط العمراني والإسكان والبنية التحتية في دولة الإمارات التي شملت 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة. كما تم استطلاع آراء السكان حول السياسة من خلال منصة التصميم المجتمعي لجودة الحياة التي تم إطلاقها بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تصميم سياسات جودة الحياة». وأوضحت أن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية تهدف لنقل مجتمعاتنا السكنية إلى آفاق جديدة من خلال وضع أعلى المعايير لتصميم المجتمعات السكنية في دولة الإمارات، بحيث تكون جودة الحياة المقياس الرئيس لتطويرها وتقييمها، وتركز في معايير التصميم على توفير مساحات تشجع على الالتقاء وتعزيز فرص التفاعل المجتمعي بين السكان في مراكز الخدمات والمرافق، بما يدعم العلاقات الاجتماعية، ويزيد من الترابط المجتمعي بين فئات المجتمع السكني كافة، بما يعزز من دور ومسؤولية الفرد تجاه مجتمعه.
