عدد اليوم
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن ارتياحه للمستوى المتقدم الذي حققته حكومة الإمارات على صعيد التوازن بين الجنسين، من خلال مبادرات وبرامج نفذتها جهات حكومية عديدة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتهيئة البيئة الداعمة لكليهما، ما يرسخ التوازن بين الجنسين مبدأ أصيلاً من مبادئ الدولة ونهجاً مستداماً أرساه قبل عقود المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبجهود متواصلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمكنت من تعزيز تنافسيتها عالمياً وتخطو بثبات نحو تحقيق الريادة في كافة المجالات بسواعد أبنائها الذين هم رهاننا في الحفاظ على هذه المكتسبات ومواصلة السباق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً.
وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن فخره واعتزازه بما حققته ابنة الإمارات من نجاحات في كافة المجالات على الصعيدين المحلي والعالمي، مضيفاً سموه أن "ما نراه اليوم من تفوق للمرأة الإماراتية يؤكد الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن منذ وقت مبكر بأهمية الدور الاجتماعي للمرأة وحقها في العمل، وأن تكون شريكاً رئيسياً وفعالاً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة منذ انطلاقتها، فكانت على قدر هذه الثقة والمسؤولية والوفاء لبلدها وقيادتها وأثبتت جدارة فائقة فيما أسند إليها من مهام ومسؤوليات".
وثمن سموه الجهود المخلصة والرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، وتشجيع سموها للمرأة الإماراتية على التعليم والتطور وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وتحفيزها على الانخراط في سوق العمل، إذ نجدها اليوم ممثلة فيه بنسب مرتفعة عن كفاءة واقتدار، مؤكداً سموه مواصلة دعم الدولة للمرأة والانطلاق بدورها المحوري نحو مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في صنع المستقبل وتحقيق الريادة العالمية.
جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية في دورته الثانية لعام 2018، والذي يشمل 3 فئات هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.
وقد قام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، وكرم سموه وزارة المالية عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين /على مستوى الوزارات/، حيث سلم سموه ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.
كما كرم سموه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين /على مستوى الهيئات والمؤسسات/، حيث سلم سموه ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين لسعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وكرم سموه كذلك وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن نظام العمل عن بعد. وتسلم درع التكريم من سموه، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.
وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة للفائزين، مثمناً جهودهم في تحقيق إنجازات مؤثرة كانت سبباً في فوزهم بالمؤشر في دورته الثانية، مشيداً سموه بمساهماتهم الفعالة في توفير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، انسجاماً مع أهدافنا الوطنية في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة، معرباً عن ثقته أن كافة الجهات في الدولة ستحذو نفس النهج الرامي لتعزيز بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي من خلال ابتكار وتنفيذ مبادرات وبرامج مستدامة تسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز ريادة الدولة عالمياً.
وثمن سموه الجهود التي يقودها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لدعم المرأة في السلك العسكري بالدولة، مشيداً سموه بالجهود الوطنية المخلصة للإماراتيات العاملات في هذا القطاع الحيوي في تحقيق أمن واستقرار المجتمع، لتقدم بذلك أروع الأمثلة في الانتماء والولاء لوطنها وشعبها ورفع مكانة الإمارات عالمياً، مضيفاً سموه أن مبادرات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان خلال السنوات الماضية امتدت لتشمل دعم المرأة الإماراتية بصفة عامة في كافة الميادين على مستوى الدولة.
أقرأ أيضاً... محمد بن راشد: مجلس الوزراء يطلع على منظومة المدرسة التي ستطبق في الدولة
كما أثنى سموه على جهود وزارة المالية بقيادة سمو الشيخ حمدن بن راشد آل مكتوم في دعم ملف التوازن بين الجنسين باعتباره أحد الملفات المهمة في الأجندة الوطنية للدولة من خلال تضمينه في السياسات المالية والموازنات العامة للدولة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "منذ تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قبل 4 سنوات، وأنا أرى تطوراً لافتاً في هذا الملف بصورة تدعو للفخر والاعتزاز أن ثقافة التوازن بين الجنسين أصبحت نهجاً مؤسسياً لدى مؤسساتنا الحكومية، فقد لمسنا اليوم مستوى أفضل من السابق وفق نتائج المؤشر. وأنا على ثقة بتفاعل الجميع مع المؤشر والعمل على أن يكونوا ضمن الفائزين به في الدورات المقبلة".
وأضاف سموه "قبل عامين، وجهنا بإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال دعم المرأة وإشراكها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي. واليوم، نرى ثمار هذه الجهود في الجهات الحكومية التي أطلقت سياسات وآليات وإجراءات عمل لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وهيأت بيئة العمل الجاذبة للمرأة والمحفزة لتحقيقها مزيداً من المشاركة في بناء وتنمية وطنها، وهو الدور الذي نؤكد عليه دائماً ويشكل محوراً رئيسياً في استراتيجياتنا الوطنية التي نهدف من خلالها أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بالاستثمار المستدام في قدرات مواطنينا رجالاً ونساءً على حد سواء".
وأثنى سموه على الجهود الملموسة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذ المجلس مشاريع رائدة تترجم أهدافنا الوطنية التي يعد التوازن بين الجنسين أحد محاورها الرئيسية، مشيداً سموه بإطلاق المجلس مبادرات مؤثرة عالمياً في هذا المجال تعكس حرص والتزام دولة الإمارات بالمساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الخامس المتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات، موجهاً المجلس بمواصلة هذه الجهود بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية على مستوى الدولة.
وأكد سموه مواصلة حكومة الإمارات دعمها لهذا الملف الحيوي لتكون دولتنا النموذج الرائد عالمياً في التوازن بين الجنسين ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة، خاصة مع تنفيذ حزمة التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية التي تم إطلاقها مؤخراً ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مضيفاً سموه "هدفنا أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات، مع توفير أفضل الخدمات والحياة الكريمة للشعب الإماراتي، وهو ما تعمل عليه حكومة الدولة في الوقت الراهن وتتضمنه خططنا المستقبلية".
وعبرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن بالغ شكرها للرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية ودعم ملف التوازن بين الجنسين بمبادرات نوعية، ما يعين المجلس على تحقيق الهدف الذي حدده له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند تأسيسه عام 2015 بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين، مؤكدة سموها أن المجلس سيعمل على تنفيذ مشاريع رائدة تترجم حزمة التشريعات والسياسات التي أطلقتها قيادة الدولة وحكومتها إلى واقع ملموس.
كما عبرت سموها عن شكرها لكافة الجهات الحكومية في الدولة لتفاعلها مع مشاريع وأهداف المجلس من خلال إطلاق مبادرات وتنفيذ إجراءات وأنظمة عمل توفر البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين، مثمنة سموها الشراكة الاستراتيجية البناءة مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في العمل على وضع المؤشرات والمعايير التي تقيس نتائج مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وهنأت سموها الفائزين بكافة فئات المؤشر في دورته الثانية، مثمنة الدعم الذي يقدمه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمرأة الإماراتية بصفة عامة ودعمها في السلك العسكري، ما أسهم في تحقيقها نجاحات لافتة ومقدرة بهذا القطاع الحيوي، مشيرة سموها إلى أن تعاون وزارة الداخلية مع المجلس يعد نموذجاً للشراكة الحكومية من أجل الصالح العام وتحقيق الأهداف الوطنية.
وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالخطوات المتقدمة لوزارة المالية بقيادة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لتحقيق التوازن بين الجنسين ودعم بيئة العمل المراعية للنوع الاجتماعي، سواء على مستوى الوزارة من خلال مبادرات وآليات محفزة، أو على مستوى الدولة من خلال تطوير موازنات مخصصة للتوازن بين الجنسين ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يساعد الجهات الحكومية على إيجاد السياسات والبرامج الداعمة للتوازن، مشيرة سموها إلى التعاون المستمر مع المجلس لتطوير هذا النوع من الموازنات استناداً إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وباركت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الجهود الدؤوبة لوزارة الموارد البشرية والتوطين لزيادة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل، ومبادراتها النوعية للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة غير العاملة التي لديها القدرة والمؤهلات الدراسية للالتحاق بسوق العمل، من خلال طرح سياسات تستقطب هذه الشريحة ومساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها العملية وحياتها الأسرية والاجتماعية.
وقالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات تم تصميمه استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات، ووفقا للمؤشرات الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزراة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، و"مؤشر الفرق بين الجنسين" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن المؤشر يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي وإيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً.
وتمنح الفئة الأولى للشخصيات الداعمة للتوازن بين الجنسين، الذين قاموا بدور مؤثر على مستوى مؤسساتهم في تحقيق التوازن بين الجنسين ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة، كما أثروا إيجاباً في ملف النوع الاجتماعي للدولة إقليمياً وعالمياً وساهموا في رفع تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
وقد تم اختيار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن هذه الفئة، في ضوء جهود سموه الحثيثة لرفع مشاركة تمثيل المرأة في السلك العسكري، لتكون نسبة تمثيلها من أعلى النسب عربياً، ودعم سموه تعديل قرار إجازة الوضع للمرأة في السلك الشرطي، ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة وخلق بيئة صديقة وداعمة للجنسين على حد سواء، وإنشاء لجنة للتوازن بين الجنسين في وزارة الداخلية، وتشكيل لجنة تخصصيه للشرطة النسائية، وإطلاق دورة للقيادات النسائية الشرطية، الأولى من نوعها على مستوى الوزارات والهيئات الاتحادية.
وأطلق سموه ورعى العديد من المبادرات المبتكرة والبرامج المستدامة في هذا المجال، منها سياسة تمكين المرأة، وبرنامج القيادات النسائية، ودعم جهود التوعية والتثقيف بمفهوم التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، وإطلاق استراتيجية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في وزارة الداخلية، وإعداد الدراسات اللازمة لتمكين العناصر النسائية وتحديد مسار وظيفي واضح لهن.
كما قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بإطلاق مبادرة تأهيل الكوادر البشرية من العنصر النسائي للعمل كمحاضرات معتمدات، ووضع برامج تدريبية وتأهيل متخصصات في جميع الجهات التابعة للوزارة مثل الدفاع المدني وقوات الأمن الخاصة، وإرسال عدد من الكوادر النسائية الشرطية إلى بعثات دراسية خارج الدولة لتمكينهن مهنياً وخاصة في المجالات التخصصية والفنية مثل مسرح الجريمة والهندسة الإلكترونية، وإطلاق جائزة الأم المثالية على صعيد الجوائز الوظيفية، حيث يتم تكريم الأمهات المنتسبات والعاملات في وزارة الداخلية بهدف تقدير الأداء المتميز والجهود المتفوقة التي تبذلها الأم لتحقيق أهدافها وإنجازاتها العملية والأسرية والاجتماعية.
وتخصص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، وتحصل الجهة الفائزة بموجبها على ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور، هي صناعة القرار، عبر التأكيد على التوازن في وصول النساء للمناصب القيادية، والتعليم والخبرة من خلال تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية. ويتمثل المحور الثالث للمؤشر في بيئة العمل /بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة/ لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بوجود إجازات أمومة، وأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات.
وتضمن قياس النتائج الخاصة بفئة الجهة الاتحادية الداعمة للتوازن بين الجنسين آلية معتمدة لاحتساب هذه النتائج وقياس التوازن بين الجنسين من خلال إحصائيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية واستطلاعات الرأي، التي أجرتها جهة محايدة، شملت عينة كبيرة من الموظفين والموظفات في الحكومة الاتحادية، بهدف معرفة كيفية قياس مستوى توفر بيئة تدعم التوازن بين الجنسين، وأهم العوامل المؤثرة في تحقيق التوازن في بيئة العمل.
ونالت كل من وزارة المالية /عن مستوى الوزارات/، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء /عن مستوى الهيئات والمؤسسات/ جائزة هذه الفئة، وتم منحهما ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، بناءً على نتائج هذه الاستطلاعات والخطوات العملية والإجراءات التي اتخذتها كل منهما في هذا المجال.
فقد أنجزت وزارة المالية خطوات ملموسة في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القيادية بلغت 40% للنساء، كما عملت على تحقيق تكافؤ الفرص في الوظائف التخصصية، بل وتفوق تمثيل المرأة في هذه الوظائف. ومن خلال نتائج استطلاعات الرأي عن مستوى بيئة العمل الداعمة للجنسين، حققت الوزارة نسبة تفوق معدل نسب الحكومة، نتيجة للآليات والمبادرات والإجراءات المطبقة فيها، كما عملت على توفير بيئة عمل صديقة للأم العاملة، وداعمة للرجل في ذات الوقت، لتصبح بيئة أكثر جاذبية لكليهما.
وواصلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء جهودها لتعزيز التوازن بين الجنسين في كافة إداراتها، حيث حققت التوازن في وصول النساء للمناصب القيادية، وعملت على تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية، وحصلت على نتائج مرتفعة في استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها ضمن الدورة الثانية لمؤشر التوازن بين الجنسين، بناءً على الخطوات العملية والإجراءات التي اتخذتها في هذا المجال، منها مبادرتها بتأسيس مختبر التوازن بين الجنسين، بهدف ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات على كافة المستويات في الهيئة.
أما الفئة الثالثة، فهي مخصصة لأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وتمنح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين. ونالت وزارة الموارد البشرية والتوطين درع أفضل مبادرة، وذلك عن نظام "العمل عن بعد"، الذي ساهم في توفير الكثير من فرص العمل للنساء بالإمارات الشمالية والمناطق البعيدة التي تقل فيها فرص العمل. فمن خلال هذا النظام، يقوم الموظف بتأدية واجباته من مواقع مختلفة عن مقرات صاحب العمل سواء على أساس دوام جزئي أو عمل بدوام كامل.
ونجحت هذه المبادرة الرائدة في تحقيق أهدافها التي تتمثل في: خلق فرص عمل للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة من خلال تشجيع أصحاب العمل في القطاع الخاص على عرض خيارات العمل عن بعد للموظفين المؤهلين، وزيادة إمكانية الوصول إلى تلك الفئة من المواطنات من أجل تعزيز مشاركتهن في سوق العمل. وفي ذات الوقت، منح المواطنات القدرة على التوازن بين الوظيفة والأسرة.
وتنفيذا لهذه المبادرة، أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنات عن بعد، وأنشأت 5 مراكز للعمل عن بعد مجهزة بالكامل وتشتمل على 1200 مكتب بالإضافة إلى استراحة للموظفين وغرفة للاجتماعات في كل منها، وساهمت في توفير 505 فرصة عمل للمواطنات حتى اليوم من خلال تلك المراكز الموجودة في رأس الخيمة والفجيرة والعين وخورفكان والظفرة، وجاري العمل على التوسع في هذه المبادرة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص وإنشاء مقرات عمل أخرى.
على مدى 4 سنوات، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين العديد من المبادرات والمشاريع لتعزيز مسيرة التوازن بين الجنسين في الدولة والانطلاق بها نحو آفاق أرحب من النجاح والريادة العالمية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث عمل المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تطوير خطة استراتيجية لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، شملت بناء شراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، أثمرت عن إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية على المستوى الوطني. كما تميزت ببعديها الإقليمي والدولي، انسجاما مع رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.
من هذه المبادرات إطلاق "حلقات التوازن العالمية"، بهدف تسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي مبادرة مستمرة ومنصة تجمع الخبراء وقادة الفكر لتبادل الرأي والخبرات حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين على كافة المستويات. وتم عقد ثلاث نسخ حتى الآن ضمن هذه المبادرة في كل من نيويورك وواشنطن وبروكسل، واستضافة اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن "التمكين الاقتصادي للمرأة" عام 2017، في أول انعقاد للجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق دليل التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، واقتراح وتطوير مؤشر التوازن بين الجنسين الذي تبنته حكومة الإمارات وأدرجته ضمن المؤشرات الوطنية الرئيسية التي يتم بناءً عليها قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، والمشاركة ضمن وفد الدولة في الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في يناير 2018.
كما قام المجلس بمراجعة واقتراح عدد من التشريعات ذات العلاقة بالمرأة العاملة والتوازن بين الجنسين، ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وزيادة مشاركتها في القطاعين الحكومي والخاص وربط نتائج هذه التشريعات مع رؤية الإمارات 2021.
