الأربعاء 25 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
اكتمال مشروع الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والعدل
18 يونيو 2011 23:35
أعلنت وزارة الداخلية، الانتهاء من إنجاز المراحل الأخيرة لمشروع الربط الآلي بينها وبين وزارة العدل، الذي يعدُّ من أوائل المشاريع التقنيّة المتطورة في الدولة والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتعزيزاً لنهج الحكومة الإلكترونية. وقال اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إنه تم الربط الآلي فعليّاً بين معظم النيابات والمحاكم مع مديريات وإدارات وأقسام الشرطة التابعة للقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، الأمر الذي مكّن من سرعة نقل بيانات البلاغات والقضايا من قاعدة البيانات الموحّدة لوزارة الداخلية إلى قاعدة بيانات وزارة العدل بشكل آلي، مما ساعد على سهولة سير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات والتحديث المستمر لها. وأضاف اللواء الريسي أنه تم فعلياً الانتهاء من مشروع استقبال وتنفيذ الأحكام الصادرة من نظام القضايا الجزائية بوزارة العدل إلى مديريات وإدارات وأقسام ومراكز الشرطة التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث وصل عدد البلاغات التي أنجزها مشروع الربط منذ بدايته في العام 2004 إلى نحو 70 مليون معاملة. وأشار اللواء الريسي إلى أن المشروع أعطى وكلاء النيابة فرصة الاطلاع على بيانات البلاغات ومحاضر الاستدلال وإجراءات التحقيق آلياً، ومكّنهم من سرعة استصدار الموافقات وإبداء الرأي على إجراءات التحقيق، وحقق تكاملاً في البيانات بين أنظمة المعلومات الجنائية الموحّدة لوزارة الداخلية وأنظمة وزارة العدل، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السرية وأمن المعلومات. وقال إن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تابَع المشروع منذ بدايته، انطلاقاً من حرص سموه على حسن سير العدالة والعمل على أفضل وجه، عبر تعزيز التعاون المثمر بين جهاز الشرطة والأجهزة القضائية، وذلك باعتبار المشروع نقلة نوعية مهمة وإنجازاً حضارياً متميزاً، يضاف إلى إنجازات وزارتي الداخلية والعدل، لتحقيق تكامل الإجراءات وسرعة ودقة إنجاز المعاملات البينيّة بينهما. وثمّن اللواء الريسي جهود فرق عمل مشروع الربط الآلي التي أسهمت بدور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الحضاري الذي سينعكس إيجاباً على تقديم خدمات متميزة للجمهور، والتي تضم فريق عمل أنظمة المعلومات الجنائية الموحدة في أبوظبي، وفريق عمل إدارة الحاسب الآلي بوزارة العدل. وانتهى إلى القول إن المشروع بدأ ينعكس إيجاباً على تطوير وتيرة العمل الشرطي، ودعم متخذي القرار.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©