الاتحاد

الاقتصادي

سوق أبوظبي يجتاز اختبارات "المزايدة السعرية" على الأسهم

متعاملون في سوق أبوظبي (الاتحاد)

متعاملون في سوق أبوظبي (الاتحاد)

حاتم فاروق (أبوظبي)

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاختبارات والإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بتطبيق آلية المزايدة السعرية على 17 سهماً مدرجاً بالسوق، والتي تقل قيمة السهم الواحد بها عن الدرهم، والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من الثاني من سبتمبر المقبل، بعدما اجتاز السوق بنجاح اختبارات الأنظمة الداخلية التي تتوافق مع تطبيق الآلية الجديدة، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال البلوشي لـ «الاتحاد»، إن تحديث سوق أبوظبي للأوراق المالية لوحدات المزايدة على أسهم الشركات التي تقل قيمة السهم الواحد بها عن الدرهم، جاء في إطار سعي السوق المتواصل لتطوير عملياته، متوقعاً أن تساهم الآلية الجديدة في تعزيز السيولة النقدية في السوق ورفع نسب التداول لدى المستثمرين.
وأضاف أن السوق نجح خلال الأشهر القليلة الماضية في اجتياز كافة الاختبارات التي تضمن نجاح تطبيق آلية المزايدة السعرية على الأسهم، حيث قامت إدارة العمليات بالسوق باختبار مدى تفاعل الأوامر مع التعديل الجديد، في حين نجحت إدارة المقاصة بالسوق في اختبار صحة المعلومات الواردة من قبل نظام التداول، مع فحص جميع التقارير الداخلية ومدى تأثير التغير عليها، بينما استطاعت إدارة نظم المعلومات في وقت قياسي في تحديث جميع التقارير والأنظمة المتأثرة بهذه التغيرات وخاصة الموقع الالكتروني للسوق.
وأشار إلى أن تطبيق نظام المزايدة السعرية الجديد سيكون أكثر قدرة وفاعلية على تعزيز كفاءة عملية التسعير في السوق، وبشكل يشجع على جذب سيولة أكبر للاستثمار في الأسهم نظرا لفرص الربحية التي يمكن لهذه التعديلات توفيرها سواء للمستثمرين الحاليين أو المستثمرين المتوقع دخولهم السوق في المستقبل.
وأوضح أن السوق قام بالفعل بدراسة الشركات المدرجة التي تقل قيمتها السوقية عن درهم واحد لكل سهم، حيث أظهرت تلك الدراسة أن هذه النوعية من الأسهم استحوذت على 23% من قيمة التداولات الإجمالية بالسوق منذ بداية العام وحتى منتصف شهر مايو من العام الجاري، بقيمة بلغت 3 مليارات درهم، فيما عمد السوق إلى استبيان آراء شركات الوساطة حول تحديث وحدات المزايدة المعمول بها، حيث أيد 70% منهم إجراء التعديل.
وأشار البلوشي، إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى تعزيز السيولة النقدية في الأسواق ورفع نسب التداول على عمليات بيع وشراء الأسهم من قبل المستثمرين، وتشجيعهم على التداول في أسهم هذه الشركات، مؤكداً أن تحديث وحدات المزايدة على أسعار أسهم الشركات التي تقل قيمة سهمها السوقية عن درهم واحد، سيساهم في رفع مستوى السيولة في السوق وتعزيز قيم تداولات المستثمرين.
وأضاف البلوشي: «يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتنفيذ خطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية، والهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك عبر توفير مناخ استثماري متميز وبيئة تداول مستقرة للمستثمرين والشركات المدرجة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، كما يواصل السوق سعيه لتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات». وعن نسب وحدات المزايدة أفاد البلوشي: «من خلال تواصلنا الدائم مع الأطراف الفاعلة في السوق من مستثمرين وشركات وساطة وجدنا أن الوحدات السعرية القديمة بمجملها تُشكل نسبة مرتفعة من أسعار أسهم الشركات، الأمر الذي قد يؤثر على رغبة المستثمرين بالتداول على أسهمها نظراً لارتفاع نسبة التغيير، كما أن الفارق السعري في النظام المتبع حالياً يحتمل أن يساهم بشكل غير ايجابي في عملية التداول وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الصفقة، وبالتالي، فإن تحديث هذه النسبة سيشجع المستثمرين على استثمار مدخراتهم في أسهم هذه الشركات بالاضافة إلى تقليل كلفة العمليات نظراً لانخفاض فروق الأسعار بين العرض والطلب».

اقرأ أيضا

ميركل: أميركا تعتبر السيارات الأوروبية خطراً على الأمن القومي