الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تتعاون مع «اقتصادية رأس الخيمة» لنشر محررات الشركات

الشحي (يسار) والطنيجي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

الشحي (يسار) والطنيجي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

وقعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بهدف نشر محررات شركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة، وأن تقوم الأخيرة بتحصيل الرسوم بالنيابة عن الوزارة في الإمارة.
وقع الاتفاقية في مقر وزارة الاقتصاد بدبي كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية؛ وأحمد عبيد الطنيجي، المدير العام بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات قطاع الشركات وحماية المستهلك لتحسين بيئة الأعمال بالدولة انطلاقاً من أُسس التعاون بين الطرفين في سبيل تعزيز عوامل جذب الاستثمار للدولة.
وقال الشحي إن الوزارة وفي إطار سعيها وحرصها على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021، اعتمدت عدداً من المحاور ضمن استراتيجيتها، أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ووفقاً لتلك الاستراتيجية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في الصالح العام، جاء توقيع اتفاقية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
وأضاف أن الاتفاقية جاءت في إطار توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بتوثيق أطر ومجالات التعاون البناء مع دوائر التنمية الاقتصادية كافة في الدولة، ومنها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بهدف تقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وذلك في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، ما سيعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في رأس الخيمة وسيسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال، وتحديداً في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد الشحي بجهود الدائرة في تحفيز عالم الأعمال والارتقاء بفرص الاستثمار، ما جعل إمارة رأس الخيمة من أنجح مراكز الأعمال في الدولة وعلى مستوى المنطقة.
وقال إن إمارة رأس الخيمة تخطو بثقة نحو تعزيز مكانتها لموقع استثماري وتجاري رائد على مستوى المنطقة، وإن الإمارة تقدمت بشكل ملحوظ جداً في السنوات العشر الأخيرة، وأصبحت تتمتع بمكانة اقتصادية مهمة على الصعيد الوطني في دولة الإمارات وحتى على الصعيد الدولي، وعلى مستوى الصناعات الكبرى تعد رأس الخيمة رائدة في عديد من المجالات ولها علامات تجارية عالمية شهيرة، واليوم تسعى الإمارة أيضاً لوضع اسمها بشكل جاذب على خارطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أعرب أحمد عبيد الطنيجي، المدير العام بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم جهود وزارة الاقتصاد وتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة بشكل خاص، لتصبح الإمارة مركزاً تجارياً جاذباً، ضمن أفضل التصنيفات الدولية في مجال تنافسية الأعمال.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة على القيام بدور استراتيجي فاعل ومؤثر في إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة، وتفعيل دور قطاع الأعمال ضمن منظومة القطاع الخاص وتوجيهه، بما يخدم أهداف رؤية الإمارات 2021.
وبموجب الاتفاقية، تقوم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بتسلم معاملات نشر وتعديل المحررات، وفتح فروع الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة بإمارة رأس الخيمة نيابة عن وزارة الاقتصاد، حيث تمنح الدائرة وزارة الاقتصاد البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات موضوع الاتفاقية التي تتضمن بيانات الرخصة ورأس المال.
كما خولت الاتفاقية الدائرة بتحصيل رسوم معاملات نشر المحررات وتعديل المحررات وفتح فروع للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة بإمارة رأس الخيمة نيابة عن الوزارة، وذلك عن طريق جهاز الدرهم الإلكتروني وتحويل الإيرادات المترتبة على التحصيل، من خلال التحويل بين الحسابات، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن. وحددت الاتفاقية رسوم وزارة الاقتصاد وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، والخاصة بنشر المحرر الرسمي للشركة ذات المسؤولية المحدودة بقيمة 3 آلاف درهم، ونشر المحرر الرسمي لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة بقيمة 2000 درهم ونشر أي تعديل لشركة ذات مسؤولية محدودة والتضامن والتوصية البسيطة بقيمة 1000 درهم، وفتح فرع جديد بقيمة 1000 درهم. (دبي - الاتحاد)

اقرأ أيضا

رئيس وزراء إيطاليا سيطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير قواعد الموازنة