الاتحاد

الاقتصادي

ندوة التخطيط الحضري تناقش التفضيل بين عائدات الاستثمار العقاري وسوق الأسهم


الشارقة ـ الاتحاد: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يفتتح اليوم سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي فعاليات ندوة التخطيط الحضري الثامنة في جامعة الشارقة والمعرض التخطيطي المقام على هامش الندوة، بحضور عدد من الشيوخ والوفود المشاركة من الخبراء والمهندسين والمسؤولين من المشاركين في أعمال الندوة التي تنعقد للعام الثامن على التوالي·
ومن بين الموضوعات الجديدة التي تناقشها الندوة تصميم الشوارع الحضرية ودراسة حالة طريق المدينة الجامعية في مدينة الشارقة ودراسة عن توحيد مقاييس أماكن الوضوء في المرافق العامة بالإمارات وبحث حول استغلال الأرض وتخطيط ملاءمتها والتخطيط المسبق للكوارث استنادا على الفيدرالية اضافة الى ان إحدى الدراسات تقدم نموذجا لاستدامة مراكز المدن التاريخية·
وقال الدكتور المهندس عبيد بن احمد الطنيجي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة رئيس اللجنة العليا المنظمة للندوة ان العقارات تمثل قطاعا مهما في اقتصاد الدولة والثروة الاجتماعية لذلك فإن إدارة الأسواق العقارية تمثل الأساس للاقتصاد الإنتاجي وتساهم في إنتاج عناصر ثروة المجتمع من خلال حقوق الملكية والقدرة على مضاعفة رأس المال منوها الى الدراسات التي تفحصت كيف أن العلاقة التنافسية في بلدان ومناطق ومدن بعينها ترتبط ارتباطا وثيقا بتطوير وإدارة الأسواق العقارية·
كما أن بعضاً من ابحاث الندوة تستكشف سمات الأملاك العقارية التي يتجلى أهمها في قدرتها على أن تكون عامل إنتاج وبورصة استثمار إزاء الحاجة إلى الأملاك العقارية التجارية التي تعكس طلبا في الاقتصاد الكلي على البضائع والخدمات وفي المقابل فإن التطور الناشئ عن ذلك في المناطق الحضرية يعتبر وظيفة من وظائف تفعيل الأسواق العقارية بالإضافة إلى ما تتميز به هذه الأسواق من حيوية ونشاط وتفاعل مع التخطيط والعمليات التنظيمية الأخرى·
واضاف الطنيجي ان المعرفة بكيفية أداء الأسواق العقارية تمثل عاملا حاسما في فهم القوى التي تتحكم بالمناطق الحضرية ويمكن قياس هذا الأداء بطرق مختلفة لكن المستثمرين يحتاجون في العادة إلى معلومات حول العائدات الممكنة ضمن الأسواق العقارية أو قطاعات السوق ومستوى المخاطرة المترافق معها لاختبار الأداء طويل الأمد للأملاك العقارية في هذه الأوساط·· كما تخلص الدراسات إلى استنتاجات بخصوص المخاطر والعائدات في الأملاك العقارية وكيفية استخدام الأملاك العقارية كأداة سياسية تستهدف إنعاش الاقتصاديات الحضرية·
واشار الى ان جميع المدن تواجه تحديا يتجسد في ضرورة الاختيار بين هدم المباني القديمة أو تعديلها واستخدامها لأغراض مختلفة ولعل هذا التحدي يكتسب الكثير من الأهمية بالنسبة للمدن ذات النمو المتسارع حيث لا يتجاوز عمر المباني 10 سنوات وبالنسبة لمدن أكثر قدما تحتوي على تراث من المباني التاريخية· وقال إن التحدي الكبير الذي واجه مجموعة الخبراء الذين عملوا على إعداد جدول بمجموعة القوى الداخلية والخارجية التي تؤثر على عمر المباني هو 'لماذا تبقى بعض المباني ويعاد استخدامها في حين تتعرض مبانٍ أخرى للهدم؟'، وقد تناول هذا الافتراض المسائل الثلاث للاستدامة، وهي 'الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية'· كما تضمنت المرحلة الثانية استبيانا طرح على سكان المباني ومخططي المدن والمعماريين وآخرين وشملت المرحلة الثالثة دراسات لحالات معينة حيث كشفت هذه الدراسات عن مسائل تتعلق خاصة بالمسائل الاقتصادية والقانونية·
وقال الطنيجي: تسارع نمو وتنوع الاستثمارات العقارية الدولية كثيرا على مدى العقد الماضي، كما أن هناك اعتقادا متناميا بأن الاستثمارات العقارية توفر ميزات استثمارية مختلفة بشكل جذري عن الاستثمار في أسواق البورصة سواء كانت سوق السندات أو سوق الأسهم· ونوه الى ان الندوة تتناول بالبحث الأداء الاستثماري للأملاك العقارية مقارنة بالأسهم والسندات وذلك من كلا الجانبين الأول هو عائدات الاستثمار وتقلبات الأداء والثاني هو الترابط بين الأملاك العقارية والسندات والأسهم·
كما تتطرق إلى الأنواع المختلفة للأملاك العقارية حسب القطاع ويشمل ذلك المباني السكنية والمكاتب والأملاك العقارية التجارية والأملاك الصناعية بحيث تشير هذه الدراسة إلى بعض المشاكل والفرص والإمكانات بخصوص الاستثمارات العقارية المستقبلية ودور تخطيط المدن في إنشاء بيئة مستدامة للصناديق الاستثمارية الدولية في حين تقدم الدراسة قائمة ببعض الاستثمارات العقارية في الشارقة التي أنجزت في السنوات الأخيرة في مسعى لتحديد الكيفية التي يمكن لهذه الصناديق من خلالها أن تتطور خلال اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرا بما في ذلك تأثير الرهن العقاري والإعفاء الضريبي·
واوضح الطنيجي ان الندوة الثامنة ستناقش التخطيط الحضري وموازنته البيئية وتعزيز استغلال الأرض واستراتيجية تخطيط بديلة لتقليل التمدد الحضري وتطرح نظرية لاقامة مدن حديثة ومستدامة في منطقة الخليج كما ستثار ايضا في الندوة قضية استدامة موارد المياه وتحديات التخطيط لمرافق التخلص من النفايات الصلبة بالردم وتطبيقات نظام المعلومات الجغرافية في تخطيط المدن اضافة الى ان الندوة تستعرض استراتيجية مكانية وطنية تستند إلى نظام المعلومات الجغرافية وبرامجها لتحليل مساحة البناء·

اقرأ أيضا

«كهرباء دبي» تحصل على سعر تنافسي لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسـية