الاتحاد

الاقتصادي

خطط التوطين في القطاع المالي لم تتأثر بتقلبات الأسواق والتحديات الخارجية

 جناح «المصرف» في معرض الشارقة للتوظف (من المصدر)

جناح «المصرف» في معرض الشارقة للتوظف (من المصدر)

أحمد مرسي - مصطفى عبد العظيم (الشارقة)

أجمع رؤساء بنوك ومؤسسات مالية على أن خطط التوطين بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة تسير وفقاً لاستراتيجية التوطين الجديدة في قطاع المصارف وشركات التأمين التي اعتمدها مجلس الوزراء، وأنها بعيدة عن تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط، وشددوا على أنها لم تتأثر بالمتغيرات الطارئة على القطاعات المالية والاقتصادية. وأكدوا أن التوطين في صدارة أولويات المؤسسات المالية والمصرفية، لأنه ركيزة أساسية في أهداف «رؤية الإمارات 2021»، لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار.
وأشار رؤساء البنوك والمؤسسات المالية على هامش الدورة الـ 18 لمعرض التوظيف بالشارقة أمس إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على النسبة الأكبر من توظيف المواطنين في الدولة. وأرجعوا ذلك لزيادة التحفيز المقدم من المؤسسات المالية والبنوك بالدولة لجذب المواطن للعمل بالقطاع، فضلاً على برامج التدريب التي تقوم بها المؤسسات المالية لتأهيل الخريجين للقطاع.
وأكدوا أن معارض التوظيف منافذ ترفد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية الباحثة عن العمل، مشيرين إلى أن البنوك تسعى من خلال هذه المعارض لاستقطاب المواطنين المؤهلين للعمل في القطاع، مؤكدين أن معظم البنوك أعلنت خلال هذه الدورة عن وظائف جديدة وبرامج تدريبية، فضلاً على تقديمها محفزات مادية.
وقال فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة إن المشاركة في المعرض تتماشى مع استراتيجية المصرف الهادفة إلى توفير فرص التدريب والتوظيف للشباب والكفاءات الإماراتية، مؤكداً أنّ تطوير الكفاءات الإماراتية من الشباب الباحثين عن عمل وإعداد قيادات قادرة على إدارة مختلف عمليات البنك والارتقاء بالقطاع المصرفي، في صميم استراتيجيته الناجحة لتوظيف الكفاءات الإماراتية، والتي تركز على استقطاب الكوادر الوطنية وتصميم البرامج التدريبية المناسبة لرفع مستوى الأداء والتميز والاحتفاظ بها.
وأوضح كلداري أن خطط التوطين في المصرف لم تتأثر بتقلبات الأسواق والأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، مشيراً إلى أن استراتيجية التوطين التي يتبعها المصرف ليست فقط لتلبية المتطلبات المفروضة على المصارف، وإنما تشكل التزاما رئيسيا من المصرف بعملية التوطين لأنها تشكل ركيزة أساسية لدعم قدرات الاقتصاد الوطني بالكوادر والكفاءات المواطنة.
وشدد على حرص المصرف على المشاركة في معارض التوظيف التي تنظم في الدولة ضمن سياسته لدعم التوطين في الدولة بشكل عام ورؤيته المتكاملة التي تدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021، وتحقيقا لاستراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا.
وأوضح أن مشاركة المصرف في المعرض يدعم جهود الحكومة لرفع نسبة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص من خلال استقطاب الشباب الإماراتي من الباحثين عن عمل سواء كانوا من الخريجين الجدد أو ممن لديهم خبرة عملية منوها بأهمية معارض التوظيف لما توفره من فرصة للتواصل المباشر بين أصحاب العمل والكفاءات الوطنية.

دبي الإسلامي يطرح 170 وظيفة
وأكد عبيد الشامسي، رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك دبي الإسلامي، أن نسبة التوطين في البنك وصلت إلى 42% بواقع 950 موظفاً من أصل 1950موظفاً، نصفهم من الإناث، وأنه تم تخصيص 170 وظيفة للمواطنين للعام الحالي.
وأكد الشامسي أن بنك دبي الإسلامي يدرك أهمية وجود استراتيجية موارد بشرية فعالة ترتكز على أولويات البنك الحالية وحاجاته المستقبلية، لذلك يتبع عملية توظيف نشطة لجذب كفاءات ومواهب عالية ممن هم في بدء حياتهم المهنية أو يسعون لتطويرها في بنك دبي الإسلامي الذي يوفّر فرصاً عدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن موقع «لينكد إن» اختار البنك كأحد «أفضل 20 جهة عمل مرغوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2015»، بناء على تفاعلات أعضاء الموقع في أنحاء العالم.
وقال الشامسي إننا ننظر في كل طلبات المتقدمين للحصول على وظيفة بعين الجدية والاعتبار، ويتم فرزها وفقاً للمؤهلات العلمية والمهارات، ويتم تحديد موعد للمقابلات الشخصية. وفي حال قبول الطلب، يكلف مختص بتدريب كل موظف من المعينين حديثاً حتى يتعرف على كافة النواحي العملية وبالتالي يتم تقديم خدمة جيدة للعملاء.
وأضاف أن «تحديد عدد الوظائف المطروحة، يتوقف على عدة عوامل، منها احتياجات البنك من الوظائف الجديدة، إضافة إلى عملية الإحلال والاستبدال وسد النقص إن وجد، وفي حالة الاستقالات».
ودعا رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك دبي الإسلامي الشباب لاستثمار فرص التشغيل المتاحة في المؤتمرات المختصة، وأن يثبتوا جديتهم في الحصول على الوظيفة وأن يكونوا قدر المسؤولية التي توكل لهم، للنهوض بالبلاد والارتقاء بها، مشيرا إلى أن الفرص التي تمنحها الدولة لأبناءها فرص جيدة يجب استثمارها، وبالتالي تطوير الذات وتنمية المهارات للحصول على الأفضل مستقبلا.
وأكد أنّ معارض التوظيف تشكّل منصّة ممتازة لأرباب العمل وتعزز مساعينا الهادفة للترويج للخدمات المصرفية الإسلامية في صفوف الجيل المقبل من الروّاد الإماراتيين، وإلى جذب المزيد من الباحثين عن وظيفة إلى هذه السوق النامية.
من جانبه، أكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، على أن معارض التوظيف وحدها لا يمكن أن تؤدي دورها في استقطاب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص سواء في القطاع المصرفي أو أي قطاع أخر.
وشدد على أهمية أن يعمل القطاع الخاص على جعل العمل بيئة جاذبة للعنصر المواطن وليست منفرة، مشيرا إلى أن هناك هبوطا في سوق الوظائف، وعزوفا من المواطنين عن العمل في القطاع الخاص بوجه عام والقطاع المصرفي بوجه خاص، ولذلك تواجه المؤسسات المالية والمصرفية صعوبة في الالتزام بتوظيف العنصر المواطن بنسبة 4% سنويا التي ألزمهم بها المصرف المركزي، والصعود تدريجيا بهذه النسبة إلى أن تصل إلى 30%.
وأوضح أنه لابد من الإشارة إلى أن فرق الرواتب فيما بين القطاع الخاص والحكومة يلعب دورا كبيرا في هذا العزوف، مستشهدا بأن هناك مؤسسات وشركات تتبع القطاع الحكومي ودوائر في بعض الإمارات تمنح رواتب عالية للمواطنين، فنجحت بالفعل في استقطابهم.
وأشار النعيمي إلى اقتراحات عدة للتغلب على هذا العزوف، منها إلزام مؤسسات القطاع الخاص الربحية بمنح الموظف المواطن «علاوة» ضعف غير المواطنين، وأن يتم إنشاء مراكز شبيهة بمراكز تسهيل في المناطق النائية تضم أفرع لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارات الخدمية، وأن يقدم تلك الخدمات موظفين مواطنين من سكان المنطقة نفسها بعد تأهيلهم وتدريبهم وإخضاعهم لدورات تدريبية لتنمية مهاراتهم.
وأوضح أنه ومن هذا المنطلق ستحافظ أنشطة التوظيف على قوتها، ويأتي بعد ذلك دور المعارض الوظيفية في تعزيز مساعي التوطين، مؤكدا أنه إذا تم تنفيذ هذه الاقتراحات سننجح في اجتذاب أفضل الطاقات من كافة أنحاء الإمارات.
من جهته، قال راشد علي الأنصاري مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة» إن الشركة نجحت العام الماضي في إحداث بصمة إيجابية على صعيد التوطين، بتوظيف أكثر من 100 من الكوادر الوطنية التي تمثل إضافة هامة للقوى العاملة في المجالات المالية.
وأوضح أن مشاركة الشركة في الدورة الـ18 من «المعرض الوطني للتوظيف» تؤكد التزام «الأنصاري للصرافة» بتطوير وتحديث سياسة التوطين المعتمدة لديها، انسجاماً مع التطلعات الطموحة في توسيع نطاق الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة من ذوي المهارات الواعدة. وتعمل الشركة وفق خطط تدريبية عالية المستوى، تستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بإمكانات القوى الوطنية وتمكينها من المساهمة في تلبية احتياجات القطاع المالي والمصرفي المحلي، بما ينسجم مع مسيرة التطوير الشاملة في دولة الإمارات.

منصة الدوائر الحكومية
أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة أن هناك 10 جهات تشارك في منصة الدوائر الحومية في معرض التوظيف في الشارقة، تعرض خدماتها في استقبال طلبات التوظيف للشباب الباحثين عن العمل، وهي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، إدارة المتاحف، الموانئ البحرية والجمارك، دائرة الإسكان، التنمية الاقتصادية، بلدية الشارقة، التخطيط والمساحة، الأشغال العامة، مجلس الشارقة للتعليم. ويقام المعرض الوطني للتوظيف في دورته الـ 18، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وينظمه ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة. ونوه بن خادم إلى أن الدائرة تمكنت خلال العام الماضي من توظيف ثلاثة الآف و381 باحثا وباحثة منهم 1600 من الذكور و1781 من الإناث عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص ومنهم 980 وظيفة في القطاع المصرفي.

تحت أي ظرف
نفت فاطمة بن فهد مدير إدارة الموارد البشرية بمجموعة شركات موارد للتمويل ما يتردد من مشاركة مؤسسات في معارض التوظيف من أجل الظهور الإعلامي فقط. وأكدت أن المشاركة تكلف كل مؤسسة ما لا يقل عن 300 ألف درهم في المعرض الواحد أو يزيد، مشيرة إلى عدم جدية المتقدمين لطلب الوظائف يجعل من الصعوبة الحصول على العنصر المواطن الذي يرضى بالعمل تحت أي ظرف.
واقترحت تشجيع العنصر المواطن للعمل في القطاع الخاص بصرف علاوات تشجيعية تحدد سلفاً إضافة إلى الراتب، لسد الفارق بين رواتب القطاع الخاص والحكومة، ورفع سقف حصة التقاعد في القطاع الخاص للمواطنين والمحددة بـ50 ألف درهم فقط، لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع يقيناً منهم أن ما يتم سداده لهيئة المعاشات طوال فترة عمله سيرد إليه مستقبلاً بمكافأة تعينه على العيش، إضافة إلى المرونة في ضم سنوات الخدمة بهيئة المعاشات إذا انتقل الموظف المواطن من القطاع الخاص إلى عمل آخر بذات القطاع.

اقرأ أيضا

الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع أوروبية تدخل حيز التنفيذ