الاتحاد

الاقتصادي

سوق أبوظبي يوزع 23.4 مليار درهم أرباحاً نقدية

متعاملون في السوق (الاتحاد)

متعاملون في السوق (الاتحاد)

وزع سوق أبوظبي للأوراق المالية، 23.4 مليار درهم أرباحاً نقدية لـ 406 آلاف مستثمر مستحق، نيابةً عن الشركات المدرجة في السوق عن أرباح عام 2017، بنمو 5.5%، مقارنة مع 22.2 مليار درهم، توزيعاته، عن أرباح عام 2016.
وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين الذين حصلوا على التوزيعات منهم 222 ألف مستثمر، مقابل 184 ألف مستثمر أجنبي، في حين تم توزيع أرباح نقدية على 4500 مؤسسة محلية وأجنبية.
ويقدم سوق أبوظبي واحدة من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم بما نسبته 5.8%، متفوقاً على نظرائه من أسواق الأوراق المالية في المنطقة والعالم، مما يعزز من مكانة السوق كوجهة مفضلة للاستثمار في أسواق الأوراق المالية.
وشهد السوق ارتفاعاً في صافي الاستثمار المؤسسي خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 4.5% ليصل إلى 947 مليون درهم، مقارنة مع 908 ملايين درهم للفترة نفسها من عام 2017.
وخلال النصف الأول من 2018، بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية التي دخلت السوق 271 مؤسسة، مقارنة بـ 256 مؤسسة في نفس الفترة من 2017 أي بزيادة تبلغ نحو 6%، ليصل بذلك عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق حتى النصف الأول من 2018 ما يزيد على 7900 مؤسسة استثمارية، منها نحو 5900 مؤسسة أجنبية وما يقارب 2000 مؤسسة محلية.
وأكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي للسوق، التزام السوق بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، من خلال ضمان حصول المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة في السوق على توزيعات الأرباح النقدية، الأمر الذي يدعم مكانة السوق كأحد أهم الأسواق المالية التي تحرص على توفير بيئة تداول مستقرة، وتقدم فرصاً استثمارية هامة للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء.
وقال البلوشي: «تُؤكد هذه التوزيعات النقدية على الأداء القوي الذي تحققه الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة التي يوفرها السوق، فضلاً عن تميز البنية الاقتصادية والتشريعية المستقرة في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام».وأشار البلوشي إلى أهمية التزام الشركات المدرجة بتوزيع أرباحها النقدية على المساهمين، لتوفير السيولة النقدية في الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين بالأداء التشغيلي لهذه الشركات.
وتصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعاً للأرباح، وذلك بنسبة 52.6% وبقيمة إجمالية بلغت 12.3 مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 30.5% من التوزيعات وبقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار درهم، ومن ثم قطاع الطاقة بنسبة 4.6% وبقيمة إجمالية نحو 1.1 مليار من إجمالي التوزيعات، بينما جاء قطاع العقارات رابعاً بنسبة نحو 4.6% وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليار درهم، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 2.2% وبقيمة إجمالية بلغت 529 مليون درهم، وحل سادساً قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.7% بقيمة إجمالية بلغت 393 مليون درهم، وتبعه قطاع الخدمات بنسبة 1.7% وبقيمة إجمالية بلغت نحو 393 مليون درهم، بينما حل قطاع التأمين ثامناً بنسبة 1.6% بقيمة إجمالية بلغت 368 مليون وقطاع السلع الاستهلاكية تاسعاً بنسبة 0.5% بقيمة إجمالية بلغت 114 مليون درهم.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين الإماراتيين مع نهاية النصف الأول من 2018 إلى 415 مليار درهم، مقارنة بـ 383 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 بنسبة زيادة 8.5%، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين الأجانب إلى 46 مليار درهم، مقارنة بـ 43 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 بزيادة 7.5%.

اقرأ أيضا

ذياب بن محمد يطلع على خطط «أدنوك للإمداد»