الاستثمارات الأجنبية بأسواق الأسهم المحلية «ساخنة»

وصف تقرير صادر عن بنك ابوظبي الوطني استثمارات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية بـ “الساخنة” مع ارتفاع حجم تداولاتهم بنسب كبيرة قياسا إلى حصتهم المتواضعة في ملكية الشركات المدرجة. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني إن استثمارات الأجانب أصبحت ساخنة منذ بداية الثلث الأخير من عام 2008، أي منذ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على المنطقة. وأوضح أن مبيعات الأجانب تفوقت على مشترياتهم خلال 2008 بما قيمته 11,4 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع مؤشرات أسواق الإمارات بنسبة كبيرة في ذلك العام، بينما كان لهذه الاستثمارات دور إيجابي خلال الفترة من 2004 وحتى منتصف عام 2008 وهي الفترة التي سمحت فيه بعض الشركات المساهمة الإماراتية للأجانب بتملك حصص من رؤوس أموالها بنسب تراوحت بين 15% إلى 49%. وتابع الدباس أن حصة الأجانب من إجمالي التداولات في الأسواق المالية قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية تراوحت بين 35% إلى 40% وخاصة في سوق دبي المالي تراجعت إلى 25% خلال العامين الجاري والماضي في ظل ظروف سياسية ومالية استثنائية. واضاف أن الملفت للانتباه هي نسبة احتفاظ الأجانب بمشترياتهم من أسهم الشركات المدرجة، حيث يلاحظ الفجوة الكبيرة بين قيمة تداولاتهم ونسبة احتفاظهم بالأسهم. وبلغت حصة الأجانب في رأس مال شركة اعمار العقارية 9,4% فقط بنهاية الأسبوع الماضي وهي أهم شركة مدرجة في الأسواق المالية تسمح للأجانب بتملك نسبة هامة من رأس مالها، وتستحوذ على حصة الأسد من التداولات، بينما بلغت حصة الأجانب في رأس مال شركة الدار العقارية 9,6%. وأوضح الدباس أن متوسط حصة الأجانب في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة لا تتجاوز 4% فقط وهي نسبة متواضعة مقارنة بإجمالي حجم تداولات الأجانب وخاصة الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي وهو مؤشر على سخونة أموال هذه الشريحة أي دخولها وخروجها بسرعة. وأكد أن لهذه الاستثمارات تأثيرات سلبية على استقرار الأسواق المالية وكذلك على مستوى الثقة وتعرض صغار المستثمرين وخاصة المضاربين منهم لخسائر جسيمة نتيجة التقلبات الشديدة في حركة الأسعار. وطالب الدباس بوضع الآليات المناسبة لمعالجة حركة الاستثمار الأجنبي وخاصة المؤسسي بحيث تتحقق مصالح كافة الأطراف وبالتالي تحقيق الأهداف من السماح للأجانب بتملك حصص من رؤوس أموال الشركات المدرجة. وتابع أن الشركات التي تسمح للأجانب بتملك أسهمها هي فقط التي سوف تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي عند الموافقة على الانضمام ضمن الأسواق العالمية الناشئة، مما قد يساهم في رفع سيولتها من خلال ارتفاع حجم التداول على أسهمها. واشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات المدرجة لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها وفي مقدمتها شركة اتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في الأسواق المالية، مما ساهم بانخفاض سيولة أسهم معظم هذه الشركات.