طلبت النيابة العامة الاستئنافية في موريتانيا إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق مناهضين للعبودية يحاكمون في ازويرات (شمال) بتهمة المشاركة في تظاهرة تخللتها أعمال عنف رفضاً لإخلاء مدينة صفيح.
وكانت محكمة الاستئناف في ازويرات بدأت الاثنين بمحاكمة 13 ناشطاً من «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط.
وكان إخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح هذه في 20 يونيو أشعل صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي أغسطس أصدر القضاء الابتدائي في العاصمة نواكشوط أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاماً، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة أن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ20 هي السجن لمدة 20 عاماً، كما أفاد مصدر قضائي.
وعزت النيابة العامة طلبها إلى أن المتهمين شاركوا على قدم المساواة «بصورة مباشرة في الأحداث» و«الاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة».
وما إن انتهت النيابة العامة من الإدلاء بمرافعتها حتى بدأ الدفاع بمرافعاته.
وكانت المحكمة استمعت صباح الأربعاء لآخر المتهمين الذين دفعوا جميعاً ببراءتهم واتهموا الشرطة بارتكاب انتهاكات بحقهم وتعذيبهم خلال فترة سجنهم الاحتياطي.
وكان المتهمون أكدوا أمام المحكمة الابتدائية تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة لكن النيابة العامة نفت ذلك.
وتم إلغاء العبودية رسمياً في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة ما تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.
عدد اليوم
