الخميس 26 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الوطني للتأهيل» يدرس متطلبات استراتيجية مكافحة المخدرات
«الوطني للتأهيل» يدرس متطلبات استراتيجية مكافحة المخدرات
17 يونيو 2011 00:15
إبراهيم سليم (أبوظبي) - طالب متخصصون وخبراء في مكافحة الإدمان بأشكاله كافة، وزارة وهيئات الصحة في الدولة، بلعب دور أكبر في مواجهة الظاهرة المستحدثة التي باتت تؤرق أفراد المجتمع. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمس، بفندق انتركونتيننتال أبوظبي، لممثلي الشركاء والنظراء، لعرض أهداف ومحاور ومتطلبات دراسة تقييم الوضع الحالي، من خلال بناء قاعدة معلومات تساهم في رصد مشكلة الإدمان، تمهيداً لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في الدولة. وأكد الرائد الدكتور جمعة سلطان الشامسي، مدير إدارة التوعية والوقاية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن بعض أطباء الأمراض النفسية تحولوا إلى تجار مستغلين قانونية عملهم في تسهيل الوصفات الطبية المفترض توجهها لعلاج المرضى، وإعطاء وصفات لمرضى من دون الفحص عليهم أو حاجتهم إلى العقار، مشيراً إلى أن البعض منهم يتسبب في إدمان المرضى. وقال الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، إن الاجتماع لقى استجابة من الأجهزة والجهات الحكومية المعنية بمكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات كافة، لافتاً إلى التطرق لمحاور عدة، منها أن التقييم السريع للوضع الحالي هو وسيلة جمع بيانات متعددة المصادر والمناهج تستخدم مجموعة من الوسائل لجمع البيانات النوعية والكمية من مصادر مختلفة، وذلك في جهد يهدف إلى فهم الطبيعة، والمقدار والاتجاهات الخاصة بتعاطي المخدرات، والخاصة كذلك بالهياكل والخدمات القائمة أو غير القائمة) لمعالجة تلك المشكلات، ومن ثم وضع التوصيات بالوسائل المناسبة للتعامل مع الموقف. وقال الدكتور حاتم فؤاد على، ممثل الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الشراكات الوطنية من الجهات المختلفة، بالإضافة إلى خبرات الأمم المتحدة في مكافحة الإدمان، والخبرات الدولية المصاحبة لإعداد الدراسة ستعطي نتائج إيجابية، ومخرجاتها ستؤدى إلى قاعدة بيانات تمكن من وضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات وتحد من عمليات الإدمان، مشيراً إلى أن الدراسة سيتم إعدادها وفق منهجية أممية. استهدف الاجتماع تكريس العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون، وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية على الصعد كافة، بمشاركة خبراء من المركز الوطني للتأهيل واستشاريين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الأوروبي لمراقبة المخدرات، إلى جانب مسؤولين من عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة من أجل تقييم الوضع الحالي. وتهدف دراسة تقييم الوضع الحالي إلى تقدير حجم وعبء الأمراض الناتجة عن المخدرات داخل المجتمع، والدعوة إلى وضع أولويات الاستجابة، وكذلك تخطيط وتدقيق موارد المعلومات، بهدف تطوير نظم معلومات مستدامة حول المخدرات لتعقب ورصد تغيرات في وضع الإدمان على المواد وتعديل أو إعادة التأكيد على التدابير الحالية، إضافة إلى تقييم البنية التحتية الوطنية للموارد من أجل رصد الاستجابات القائمة وغير القائمة، وكذلك مراجعة القوانين والتشريعات الحالية الخاصة بالمخدرات، وتوفير قاعدة بيانات لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتوافق مع المتطلبات المحلية، وتطوير خطة عمل وطنية، إضافة إلى السماح للنظراء والمتعاملين الوطنيين كافة بتقديم توصياتهم مع رسم الأولويات وخلق ملكية وطنية مشتركة للبيانات والاستجابات. واستعرض الاجتماع أهمية وأهداف وآليات دراسة تقييم الوضع الحالي ودور الشركاء الاستراتيجيين في توفير المعلومات والبيانات اللازمة للدراسة، لما تشكله قضية الإدمان من عبء متزايد على المجتمعات وتعدد تأثيراتها السلبية صحياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، ما يستوجب تضافر الجهود بين الجهات المعنية كافة للوصول إلى حجم ونوعية المشكلة وأبعادها. وتنصب جهود المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي حول خفض الطلب على المخدرات، وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان في الإمارات وفق أرقى المعايير العلمية والعالمية، كما يسعى إلى تنفيذ برامج وقاية مسندة علمياً وتطوير السياسات والتشريعات اللازمة. وتم خلال الاجتماع استعراض أهداف الدراسة وطريقة عملها وكيفية إعدادها، فبعد الانتهاء من “تقييم الوضع الحالي” سيتم استخدام البيانات الثانوية المتوافرة مثل: أعداد أو كميات ضبطيات المخدرات، وأعداد المقبوض عليهم، والتغيرات في أسعار المخدرات، والتغيرات في أنواع معينة من الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وعدد المتصلين بخطوط المساعدة السرية وغيرها. ووفق الدراسة تستهدف مرحلة تقييم الوضع الحالي تقدير حجم وعبء الأمراض الناتجة عن المخدرات داخل المجتمع، والدعوة إلَى وضع أولويات للاستجابة، وتخطيط وتدقيق موارد المعلومات بهدف تطوير نظم معلومات مستدام حول المخدرات لأجل تعقب ورصد التغيرات في وضع الإدمان على المواد وتعديل أو إعادة التأكد على التدابير الحالية، وتقييم البنية التحتية الوطنية للموارد من أجل رصد الاستجابات القائمة وغير القائمة، ومراجعة القوانين والتشريعات الحالية الخاصة بالمخدرات، وتوفير قاعدة بيانات لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتوافق مع المتطلبات المحلية، وتطوير خطة عمل وطنية.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©