صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

المركزي: الودائع تحت الطلب ترتفع 49 مليار درهم في 10 أشهر

عملات ورقية من فئة الألف درهم (الاتحاد)

عملات ورقية من فئة الألف درهم (الاتحاد)

يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع رصيد الودائع تحت الطلب لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 14,9% تعادل زيادة 49 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، بحسب أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وتشير البيانات الإحصائية لـ«المركزي» إلى أن رصيد الودائع تحت الطلب التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار، سجل أعلى معدل نمو بين مؤشرات مسح النقد الصادرة عن المصرف حتى شهر أكتوبر الماضي.
وارتفع رصيد الودائع تحت الطلب إلى نحو 378 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 329,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
ونتيجة لمعدل النمو المرتفع الذي سجلته الودائع تحت الطلب فقد زادت حصتها من رصيد السيولة الإجمالية في السوق المحلية لتتجاوز 28%بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع نحو 27% بنهاية عام 2013.
وتظهر البيانات أن النقد المصدر في الدولة زاد بنسبة 9,5%تعادل زيادة بقيمة 6,1 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014.
وارتفع رصيد النقد المصدر ليصل إلى 70 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 63,9 مليار درهم بنهاية 2013.
وتوزع رصيد النقد المصدر بالدولة إلى النقد المتداول في السوق المحلية بنسبة 13,1% تعادل زيادة بقيمة 6,6 مليار درهم، بينما انخفض رصيد النقد الكاش لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 500 مليون درهم تعادل تراجعا بنسبة 3,7% خلال فترة المقارنة ذاتها.
ونتيجة لذلك فقد استحوذ النقد المتداول في السوق المحلية على حصة نسبتها 81,4% من إجمالي النقد المصدر تعادل قيمتها نحو 57 مليار درهم، بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع حصة نسبتها نحو 79% تعادل 50,4 مليار درهم بنهاية عام 2013.
أما حصة النقد الكاش لدى البنوك بالدولة فقد بلغ 13 مليار درهم من إجمالي النقد المصدر تعادل نحو 18,6?، بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع حصة بلغت قيمتها 13,5 مليار درهم تعادل نحو 21% من إجمالي النقد المصدر بنهاية 2013.
وساهمت الزيادة في النقد المصدر والودائع النقدية أي (الودائع تحت الطلب التي يمكن سحبها بدون سابق إشعار) في زيادة السيولة المحلية الخاصة بنحو 6,5 ? تعادل زيادة بقيمة 68,8 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014.
وارتفع رصيد السيولة المحلية الخاصة إلى 1125,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1056,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
ويذكر أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة نمت بنحو 9,3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 لتبلغ قيمتها نحو 2295,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع قيمة بلغت 2100 مليار درهم بنهاية 2013 وبزيادة بلغت قيمتها نحو 195 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتمكنت البنوك العاملة بالدولة من ضخ نحو 101 مليار درهم قروضا وتسهيلات وتمويلات جديدة لعملائها خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2014 ليصل رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها بنهاية 2013.