عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أرجأت محكمة استئناف أبوظبي قضية اعتداء زوج عربي على زوجته وسرقتها وتهديدها بالطلاق في حال أبلغت السلطات المختصة بما وقع بينهما، لجلسة 8 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى وجود المتهم «الزوج» والمجني عليها «الزوجة» في أحد المرافق العامة في أبوظبي، وبينما كان الزوجان يتحدثان، رّن هاتف الزوج، ولم يكترث له، ورن ثانية وثالثة، حتى طلبت الزوجة من زوجها الرد، وقالت له، لماذا لا ترد على الهاتف، فأجابها، إن الاتصال غير مهم، وأنت الأهم، ولا أريد أن أفسد متعة الجو العائلي بوجودنا معاً، فردت الزوجة أنت رجل غير صادق، وتدعي بأنك بريء ولا علاقة لك بامرأة أخرى، وحاول الزوج أن يتجاهل أسئلة الزوجة إلا أنها انهالت عليه بسهام من الاستفسارات.
وبعد ذلك، غضبت الزوجة واتهمت زوجها بالخيانة، فغضب وقال لها، أنت لا تدركين ما تقولينه والأيام ستثبت لك ذلك، وبعد ساعات ورد إلى الزوج اتصال من الشرطة يفيد بأن زوجته تقدمت ببلاغ ضده قالت فيه أنه قام بضربها والاعتداء عليها، وقام بجلب عشيقته إلى عش الزوجية، انتقاماً من زوجته التي تواجدت في بيت أهلها أو صديقتها، فتوجه المتهم إلى مركز الشرطة ليتفاجأ بوجود زوجته، وهي تبكي وتردد لقد أهان كرامتي، وضربني وأوجعني وهدد بتطليقي إن قمت بالإبلاغ عنه.
وعليه تم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بحبس الزوج عن التهم المنسوبة إليه، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فاعترض وطعن عليه، ليستأنف القضية أمام محكمة الاستئناف.
وسأل قاضي المحكمة المتهم عن سبب استئنافه للحكم، فأجاب بأنه من غير المنطقي أن يقوم بضرب زوجته وهو جالس معها في مكان عام، إضافة إلى أنه ليس هناك أي دليل ملموس على ما حدث، كما أن شروط وأركان الجريمة معدومة ولا أثر لها، مشيراً إلى أن ما حصل هو محض افتراء.
وأضاف: ليس هناك أي تقرير طبي أو شيء مماثل على صدق ما ذكرته الشاكية طالبا البراءة. وعليه قرر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم حتى بداية الشهر المقبل.
