الإمارات

الاتحاد

محمد بن راشد يصدر قانوناً بانشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

دبي - وام: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لامارة دبي القانون رقم 11 لسنة 2006 بشأن انشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ونص القانون الذي يتكون من 19 مادة على أن يكون للمؤسسة الوليدة استقلالها المالي والاداري وأن تتمتع بالأهلية الكاملة بالقدر الذي يحقق الهدف من انشائها وتعود ملكيتها لحكومة دبي وتلحق بالحاكم ومقرها الرئيس في مدينة دبي·
وتتولى المؤسسة حسب المادتين 4 و5 وضع الاستراتيجية الاستثمارية لاموال الحكومة وتنفيذها مراعية في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص باعتماد أسلوب خصخصة القطاع العام وفقا لقانون يصدر بهذا الشأن الى جانب دراسة كل ما يتعلق بموضوع الاستثمار في مختلف المجالات ولها الاشراف على الشركات والاستثمارات المملوكة للحكومة والاشراف المباشر على ادارة الاستثمارات المالية أوالصناعية او الخدمية المملوكة أيضا للحكومة والمراقبة والاشراف على عمل الشركات التابعة للمؤسسة والتنسيق فيما بينها اضافة الى اية انشطة اخرى يرى الرئيس أو مجلس الادارة تقتضيها مصلحة المؤسسة القيام بها· وجاء في المادة 6 ان يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة لايزيد عدد أعضائه على تسعة ويشكل من رئيس ونائب له، وحدد القانون اختصاصات مجلس ادارة المؤسسة برسم السياسة العامة ووضع الانظمة واللوائح الادارية والمالية ورفعها الى الحاكم لاعتمادها وكذلك اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة خلال السنة المالية لها وادارة الاستثمارات المملوكة للحكومة·
ويمثل رئيس المجلس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء وله الحق في تفويض غيره من اعضاء المجلس او الرئيس التنفيذي في تمثيل المؤسسة امام الغير والقضاء كما يتولى نائب رئيس المجلس صلاحيات الرئيس حال غيابه لأي سبب· ويجتمع المجلس حسب المادة 10 مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين من اعضائه ويدون محضر خاص بكل جلسة ويوقع من رئيس الجلسة والاعضاء للمجلس ان يدعو من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاته·
ويكون للمؤسسة جهاز تنفيذي بموجب المادة 11 يرأسه رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار يصدره المجلس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة·· وجاء في المادة 12 أن الرئيس التنفيذي يمارس الصلاحيات اللازمة لادارة المؤسسة والاشراف على شؤونها بوجه خاص، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس والاشراف الادارة على موظفي المؤسسة ومستخدميها وتقديم اقتراحات لرئيس المجلس حول تعيين المستشارين المتفرغين وغيرهم لتحقيق أهداف المؤسسة وتعيين كبار الموظفين وأية مهام أخرى حسب اللوائح والانظمة المعمول بها·
وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة وفق احتياجات العمل وتلتزم المؤسسة حسب المادة 14 في سبيل اداء مهامها وتحقيق اهدافها باتباع قواعد العدالة والشفافية والعلنية وبعث روح المنافسة المشروعة· ولاتكون الحكومة مسؤولة عن أية التزامات تطلب من المؤسسة أو الشركات التابعة لها ولايكون المجلس أو رئيسه أو أي عضو أثناء ادارة المؤسسة وعملياتها مسؤولا تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو يرتكبه فيما يتصل بهذه الادارة· وتكون المؤسسة وحدها المسؤولة عن هذا الأمر وتعفى الشركات التابعة لها من الرسوم والضرائب مهما كان نوعها على أن يصدر الحاكم اللائحة التنفيذية لهذا القانون·
وألغت المادة 18 من القانون المرسوم رقم 2 لسنة 2002 بانشاء هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير كما يلغي القانون الجديد أي نص في أي تشريع آخر يتعارض وأحكام هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية في الثالث من مايو الجاري·
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم 15 لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس ادارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ونص المرسوم على أن يشكل المجلس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وعضوية كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا للرئيس والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عضوا والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عضوا وأحمد حميد الطاير عضوا ومحمد عبدالله القرقاوي عضوا ومحمد علي العبار عضوا وسلطان أحمد بن سليم عضوا ومحمد ابراهيم الشيباني عضوا وذلك لمدة ثلاث سنوات·
كما نص المرسوم على أن يعين السيد محمد ابراهيم الشيباني رئيسا تنفيذيا للمؤسسة وذلك بالاضافة الى عضويته في مجلس الادارة على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

اقرأ أيضا

إجازات مدفوعة لحالات استثنائية من موظفي الحكومة الاتحادية