الاتحاد

الاقتصادي

«النقد العربي»: السيولة في الإمارات تنمو 6,4? إلى 1,12 تريليون درهم

معاملة مالية في أحد البنوك بالدولة (الاتحاد)

معاملة مالية في أحد البنوك بالدولة (الاتحاد)

بسام عبدالسميع (أبوظبي)
ارتفعت الموجودات الإجمالية للمصارف العاملة في الدولة بنسبة 3,8?، لتبلغ نحو 2,180 مليار درهم في نهاية مارس 2014، كما ارتفع إجمالي الودائع بنحو 4,1? خلال الفترة نفسها، ولتصل إلى نحو 1,331 تريليون درهم، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
وقال التقرير، الذي تناول التطورات النقدية والمصرفية بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، “حققت السيولة المحلية (M2) ارتفاعاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 6,4?، لتصل إلى 1,124 مليار درهم بنهاية مارس 2014”. وسجل صافي القروض والتسهيلات المقدمة خلال الربع الأول ارتفاعاً بنحو 2,2? إلى نحو 1,303 تريليون درهم بنهاية مارس 2014.
وأوضح التقرير الذي تناول نشاط التداول في سوقي أبوظبي ودبي، أنه على صعيد استثمار غير الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 تبايناً واضحاً في سلوك المستثمر الأجنبي في سوقي الإمارات، وبينما سجلت تعاملات الأجانب صافي تدفق موجب في سوق أبوظبي، جاءت صافي هذه التعاملات سلبية في سوق دبي.
وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب، بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي، في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 19,48 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 19,35 مليار درهم، وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي حقق صافي شراء بنحو 134,9 مليون درهم، مقابل صافي شراء بقيمة 1,04 مليار درهم عن الربع الذي سبق.
وسجل الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي صافي بيع بلغ نحو 809,8 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014، مقابل صافي شراء عن الربع السابق بنحو 916 مليون درهم.
ووصلت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي، نحو 44,66 مليار درهم، وفي المقابل بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها نحو 45,47 مليار درهم.
تعاملات الأفراد
وفيما يتعلق بطبيعة المتعاملين، لا تزال قيم تعاملات الأفراد تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي تعاملات السوقين خلال الربع الأول 2014، إلا أنه من الملاحظ أن قيمة تعاملات المؤسسات آخذة في الارتفاع، ففي سوق أبوظبي، بلغت نسبة تعاملات الأفراد خلال الربع الأول 2014 نحو 67,6? من إجمالي قيمة التعاملات مقارنة مع 71? خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأما في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة تعاملات الأفراد ما نسبته 73,8?، وهي نسبة تقل عن النسبة المحققة في الربع السابق والبالغة 75,4?.
وفيما يتعلق بصافي الاستثمار المؤسسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014، فقد سجل صافي تعاملات المؤسسات في سوقي الإمارات صافي تدفق سالب. وسجلت قيمة تعاملات المؤسسات صافي تدفق سالب في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمته نحو 249,1 مليون درهم، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء للمؤسسات نحو 16,67 مليار درهم وبلغت قيمة عمليات البيع لهم نحو 16,92 مليار درهم.
وفيما يخص سوق دبي المالي، فقد سجل صافي تعاملات المؤسسات تدفقاً سالباً بنحو 835,5 مليون درهم، حيث بلغت قيمة عمليات شراء المؤسسات 28,9 مليار درهم، بينما بلغت قيمة عمليات البيع لهم 29,7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمؤشرات التركز، أشارت البيانات إلى أن المتعاملين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين تركزت تعاملاتهم في القطاع العقاري خلال الربع الأول 2014. وتظهر البيانات أن نحو 56,2? من قيمة التداولات في سوق أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 قد تركز في القطاع العقاري، خاصة في شركتي الدار وإشراق العقاريتين، والتي شكلت قيمة التداول فيهما نحو 49? من إجمالي قيمة التداولات. أما في سوق دبي، فقد شكلت قيمة التداولات في قطاع العقار والإنشاءات نحو 50? من الإجمالي تلاه قطاعا البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنحو 22,8 و16,7? على التوالي.
ربحية الشركات
وفيما يخص ربحية الشركات، تظهر البيانات الأولية أن صافي أرباح الشركات الوطنية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بلغ نحو 15,3 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من عام 2014 وبنمو نسبته 26? مقارنة مع الربحية المتحققة لذات العدد من الشركات لنفس الفترة من العام الذي سبق، وتعد هذه أعلى نسبة نمو في الربحية تحققها الشركات منذ نحو خمس سنوات.
وبلغت ربحية 37 شركة مدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 5,5 مليار درهم بزيادة نسبتها 44,7? عن الأرباح المتحققة في نفس الفترة من العام السابق لذات الشركات، ووصل صافي أرباح 57 شركة مدرجة في سوق أبوظبي ما قيمته 9,8 مليار درهم بنمو نسبته 16,6?، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.
وبلغ صافي أرباح 20 بنكاً مدرجاً في السوقين نحو 8,33 مليار درهم، محققة بذلك نمواً بنسبة 19,7? في نهاية الربع الأول من العام الحالي، منها 5,7 مليار درهم لـ 13 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما نما صافي أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 39? لتبلغ نحو 2,6 مليار درهم.
أما على صعيد شركات العقار، فقد حققت 7 شركات أفصحت عن بياناتها أرباحا قدرها 1,76 درهم في نهاية الربع الأول من العام 2014، بنمو نسبته 93,4?، مقارنة مع ذات الفتر ة من عام 2013.
وبلغت قيمة الأرباح التي حققها قطاع الاتصالات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 نحو 2,5 مليار درهم بنمو نسبته 9,1? مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، حيث نمت ربحية شركة اتصالات الإمارات بنسبة 11? إلى 2,02 مليار درهم، فيما نمت أرباح شركة دو 5?، لتصل إلى 490 مليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي.
وواصلت مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية تسجيلها لمستويات جديدة خلال الربع الأول من عام 2014، حيث ارتفع مؤشر الصندوق لهذه السوق بنسبة 13,1? بنهاية الربع الأول، مقارنة بمستواه المسجل بنهاية العام الماضي.
وأما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع بنسبة 14,1? بنهاية مارس 2014، حيث سجلت معظم هذه الارتفاعات في شهري يناير وفبراير، وليغلق عند مستوى 4894.4 نقطة في نهاية الربع الأول من عام 2014.
القيمة السوقية
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، وتزامناً مع التحسن الملموس في مؤشرات الأسعار، سجلت هذه القيمة ارتفاعاً ربعياً بقيمة 13,8 مليار دولار بنهاية مارس 2014، ولتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى نحو 123,4 مليار دولار.
ونتيجة لهذه التطورات ارتفع متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة ليبلغ نحو 1,9 مليار دولار، مقابل 1,66 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013.
وعلى صعيد نشاط التداول، تفاعل المتداولون إيجابياً مع التحسن في مستويات الأسعار، وزادت أحجام وقيم التداول بشكل ملموس، فقد ارتفعت قيمة التداول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 ولتبلغ نحو 14,2 مليار دولار، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار عن مستواها المسجل خلال الربع الأخير من 2013.
وأظهرت البيانات استمرار الأداء القوي لمؤشرات الأسعار الخاصة بسوق دبي المالي، وذلك بتسجيلها مستويات قياسية جديدة خلال الربع الأول من عام 2014. حيث ارتفع مؤشر الصندوق بنهاية هذا الربع الأول بشكل كبير وبنسبة 25,4?، علماً بأن هذا المؤشر كان قد سجل ارتفاعاً عن الربع السابق بنسبة 17?.
وأما مؤشر سوق دبي المالي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 32,1? خلال نفس الفترة، وليغلق عند مستوى 4451 نقطة في مارس 2014.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، سجلت هذه القيمة ارتفاعاً ملموساً خلال الربع الأول 2014، تزامناً مع التحسن في مؤشرات الأسعار. حيث ارتفعت هذه القيمة بنحو 18,26 مليار دولار خلال هذا الربع الأول، لتصل إلى نحو 88,95 مليار دولار بنهاية مارس 2014. وارتفع بذلك متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة ليبلغ نحو 1,62 مليار دولار مقابل 1,29 مليار دولار كانت قد سجلتها بنهاية ديسمبر 2013.
وعلى صعيد نشاط التداول، استمر التحسن في مؤشرات التداول خلال الربع الأول من عام 2014، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذه الفترة لتبلغ نحو 30 مليار دولار مسجلة زيادة بنحو 15,8 مليار دولار عن مستواها المسجل خلال الربع الأخير من 2013.

اقرأ أيضا

الإمارات تشارك في اجتماع بشأن رسوم جمركية موحدة مع العالم