عدد اليوم
تبادلت بروكسل ولندن، اليوم الخميس، الاتهام بالمسؤولية عن عرقلة التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعت كل منهما الأخرى إلى بذل جهد إضافي لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد دون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري.
وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي وعد بتحقيق بريكست «بأي ثمن» في 31 أكتوبر، أمس الأربعاء، إلى الاتحاد الأوروبي مقترحاً باعتباره العرض الأخير لكن تلوح في الأفق مفاوضات صعبة ضمن جدول زمني ضيق جداً.
وقال جونسون، لدى دفاعه في البرلمان عن مقترحاته، إن لندن «أبدت مرونة كبيرة للتوصل إلى تسوية... إذا اختار جيراننا الأوروبيون عدم إظهار النية الطيبة ذاتها للتوصل إلى اتفاق، فسيكون علينا حينها مغادرة (الاتحاد الأوروبي) في 31 أكتوبر» وهو سيناريو يرجح أن تكون عواقبه الاقتصادية كارثية.
وفي حين حمل جونسون الأوروبيين مسؤولية فشل المفاوضات، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنه يعود لبريطانيا أمر حل «النقاط الإشكالية» التي أثارها الاتحاد الأوروبي في المقترح البريطاني.
وقالت ناتاشا برتو، خلال المؤتمر الصحافي اليومي في بروكسل، «كما قلنا هناك نقاط إشكالية في اقتراح بريطانيا وما يزال هناك عمل يجب القيام به. لكن هذا العمل يجب أن تنجزه بريطانيا وليس العكس».
وعلاوة على إقناع الأوروبيين في الوقت القليل المتبقي، يتعين على جونسون الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم حيث لم يعد يملك أغلبية.
وعمل جاهداً لأجل ذلك الخميس خلال جلسة صاخبة عكست مناخ الأزمة السياسية السائدة في المملكة المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات إثر فوز مؤيدي بريكست في استفتاء يونيو 2016.
وفي مواجهته، اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، أن مقترح جونسون «غير قابل للتطبيق» ولا يشكل عرضاً «جدياً».
كما اعتبر قائد كتلة أنصار استقلال إسكتلندا في المجلس يان بلاكفورد أن مقترحات رئيس الحكومة المحافظ «غير مقبولة وغير قابلة للتحقيق» ودعا جونسون إلى طلب تأجيل بريكست أو الاستقالة.
وتنص خطة بوريس جونسون على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء «منطقة تنظيمية» على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.
وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي) لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
وقوبلت هذه المقترحات بردود فعل سلبية جداً من الشركات في مقاطعة إيرلندا الشمالية، واعتبرتها جمعية شركات التوزيع «غير قابلة للتنفيذ».
