الاتحاد

الرياضي

محمد النعيمي: عدم إقرار «العمومية» اللائحة ينسف إيقاف عموري ومبخوت

دبي (الاتحاد)

أكد المستشار محمد النعيمي، رئيس لجنة الانضباط الأسبق، والقاضي في محكمة الاستئناف، أن عدم اعتماد لائحة المنتخبات من قبل الأندية في الجمعية العمومية، ينسف قرار إيقاف كل من عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت، مشيراً إلى أن الإجراء القانوني الصحيح، ضروري لمنح العقوبة الصبغة القانونية نفسها، وإلا فإن بطلان القرار يكون مصير أي قضايا يتم التعامل معها دون كيفية صحيحة، كما حدث من اتحاد الكرة في التعامل مع ملف خروج لاعبي المنتخب دون إذن من معسكر «خليجي23».
وقال: «هل اللائحة التي عوقب بها اللاعبون، تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية؟ بالتأكيد لا، وبالتالي يعتبر ذلك نسفاً للحكم الصادر عن الانضباط، وهل تمت مواجهة اللاعبين من قبل الانضباط التي اتخذت الحكم؟ وهذا أيضاً لم يحدث، وهذا يعتبر عواراً ثانياً للقضية وللحكم، لأن الجهة المنوط بها التحقيق هي لجنة الانضباط فقط، بصفتها لجنة مستقلة معينة من الجمعية العمومية لهذا الدور».
وأضاف: «أقول للاتحاد طالما أنتم غير واثقين من لجنة الانضباط المفترض فيها أن تكون لجنة مستقلة ونزيهة، ومعينة بقوة الجمعية العمومية، وتثق الأندية في قراراتها لذلك عينت أعضاءها ورئيسها، فلماذا تم تشكيل لجنة محايدة، هل يعني ذلك أنكم لا تثقون في قدرات أعضاء اللجنة أم ماذا؟».
وعن موقفه القانوني لو كان رئيساً للجنة الانضباط في هذه الحالة قال: «أول قرار كنت أتخذه، هو عدم قبول التقرير القادم من اللجنة الخارجية، إلا بعد استدعاء اللاعبين وسماع أقوالهم وإخضاعهم للتحقيق بناء على تقرير من الجهاز الإداري للمنتخب، ثم مخاطبة الإدارة القانونية بالاتحاد لطلب محضر الجمعية العمومية، الذي يثبت أن لائحة المنتخبات تمت الموافقة عليها وإقرارها رسمياً، حيث لا يمكنني كرئيس لجنة معاقبة شخص بلائحة غير معتمدة، ولذلك أرى أن لجنة الانضباط ارتكبت خطأ إجرائياً كبيراً وجسيماً يستدعي التصحيح من لجنة الاستئناف، فاللوائح الخاصة بالعقوبات الانضباطية تعتبر قوانين تحتاج لتشريع، ومصدر التشريع الوحيد هي الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة، وبناء عليه فالقرار الصادر بإيقاف اللاعبين باطل».


اقرأ أيضا

دوري الخليج العربي.. «الجولة 5» على «3 دفعات»