الاقتصادي

الاتحاد

83% نسبة الإشغال في 28 مدينة عمالية بأبوظبي طاقتها الاستيعابية 381 ألف نسمة

المهيري خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى أبوظبي للأعمال (الاتحاد)

المهيري خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى أبوظبي للأعمال (الاتحاد)

أبوظبي(الاتحاد)

بلغت نسبة الإشغال في 28 مدينة عمالية نظامية في أبوظبي 83%، حيث يقطنها حالياً 317 ألف عامل، فيما تبلغ طاقتها الاستيعابية 381 ألف نسمة، بحسب المهندس خادم المهيري، المدير التنفيذي لعمليات وحدة السكن العمالية في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وقال المهيري لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركته في جلسة «المدن العمالية» بمنتدى أبوظبي للأعمال: «إن هناك تعاوناً مثمراً وفعالاً مع الشركاء الاستراتيجيين، يشمل تنظيم العقود الإيجارية للشركات المستأجرة في المدن العمالية عن طريق عقد الإيجار الموحد بالتنسيق مع مطوري المدن، وكذلك مشروع مركز التحكم لمعلومات المدن العمالية، لتوفير قاعدة بيانات ونظام مراقبة للمدن العمالية على مدار الساعة، وأيضاً تنفيذ خطة نقل العمالة من الفئات الست «المقاولات، الصيانة، النقليات، الحراسة، النظافة، والصناعة» من مصفح إلى المدن العمالية النظامية».
وأوضح أن الفرص الاستثمارية في المدن العمالية تشمل مدن رزين العمالية، وتطوير أراضي مدن عمالية في حميم والعجبان ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، وتطوير مدن عمالية مصغرة في أحواض مصفح لإسكان العمالة المهنية والحرفية.
وذكر أن قائمة الخدمات المقدمة للمدن العمالية تشمل الأمن والحراسة، والإدارة والتشغيل، والصيانة والوجبات الغذائية، ونظافة الغرف، والمرافق الصحية، وإدارة النفايات ومكافحة الحشرات، والمطابخ المركزية وقاعات الطعام.
وخلال الجلسة النقاشية طالب أصحاب شركات بضرورة إعادة النظر في أسعار السكن بالمدن العمالية، لاسيما بعد تراجع أسعار الإيجارات بأبوظبي، حيث يصل سعر سكن العامل لنحو 700 أو 800 درهم.
من جانبهم، اعترض عدد من مسؤولي المدن العمالية على ذلك، مؤكدين أن سعر سكن العامل محدد بـ 390 درهماً، وهو تم تحديده منذ سنوات عدة، حيث إن خدمات تنظيف الملابس والوجبات غير إجبارية، ومن ثم فإن كثيراً من المدن العمالية تتحمل خسائر، لاسيما أن السعر الأساسي يشمل استهلاك العامل للماء والكهرباء، والذي يتجاوز 80 درهماً للعامل.
بدوره، أكد المهيري اهتمام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية بتحقيق مصالح أصحاب الشركات، موضحاً أن السوق يصل إلى مرحلة التوازن بناء على العرض والطلب، لاسيما في ظل المنافسة بين المدن العمالية.
وأوضح أن الأسعار بالمدن العمالية تتباين من مدينة لأخرى حسب الموقع والخدمات، موضحاً أن السعر المحدد بـ390 درهماً يعد بمثابة حد أقصى، حيث يمكن للأسعار أن تنخفض عن ذلك بناء على العرض والطلب.
وأكد المهيري، أن الدراسات أكدت أن أسعار المدن العمالية بأبوظبي تعد الأرخص مقارنة بإمارات أخرى.
وخلال الحلقة النقاشية، والتي تم تنظيمها تحت شعار توفير حياة كريمة للعمال وخلق بيئة عمل مثالية، قدمت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عروضاً تقديمية عن الفرص الاستثمارية التي توفرها المؤسسة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال سعيد عيسى الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، في بيان صحفي: «وجودنا في «منتدى أبوظبي للأعمال» جاء تماشياً مع جهودنا الساعية إلى المساهمة في تحقيق خطة أبوظبي، والتي تهدف إلى التنوع الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهدافها».
وأضاف الخييلي: «نسعى في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، من خلال المشاركة في «منتدى أبوظبي للأعمال»، إلى تعريف المشاركين، سواء من المسؤولين الحكوميين أو رجال الأعمال أو ممثلي القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية الجديدة التي نهدف من خلالها إلى تعزيز القطاع الصناعي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني بشكل عام في إمارة أبوظبي.

5 مليارات درهم استثمارات بالمدارس الخاصة
أبوظبي (الاتحاد)

عرضت دائرة التعليم والمعرفة، الفرص المتاحة لفعاليات القطاع الخاص في قطاع التعليم، وذلك خلال الحلقة النقاشية حول الاستثمار في قطاع التعليم الخاص وتطوير جودة التعليم.
وأكد المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بدائرة التعليم والمعرفة في كلمة، أن قطاع التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسة في خطط التنمية لإمارة أبوظبي وركيزة أساسية من مرتكزات الرؤية المستقبلية التي تهدف إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف الظاهري، أن الدائرة تسعى جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص في الإمارة من خلال وضع خطط وبرامج لجذب الاستثمار في المدارس الخاصة وضمان تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وخلق شراكات استراتيجية ناجحة، بما يسهم في بناء قطاعات حيوية تدعم التنوع الاقتصادي بالإمارة، وتوفير فرص تعليم لجميع الطلبة.
وفيما يتعلق بأهم إنجازات قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، فقد أضاف القطاع 71 مدرسة خاصة جديدة في إمارة أبوظبي خلال السنوات السبع الماضية لتغطية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة في مختلف المناهج الدراسية، مضيفاً بذلك نحو 115 ألف مقعد دراسي، وقد بلغ مجموع الاستثمارات لهذه الفترة ما يزيد على 5 مليارات درهم.
وتستقطب المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي نحو 65% من إجمالي عدد الطلبة في الإمارة «245 ألف طالب»، ومن المتوقع أن يستمر نمو عدد الطلبة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 5% ليصل عدد الطلبة إلى ما يقارب 282 ألف طالب حتى عام 2020.
وفي ختام الجلسة الحوارية، أعلنت الدائرة عن الفرص الاستثمارية الخاصة بالتعليم وذلك من خلال طرح طلب تقديم عروض لعدد من الأراضي التعليمية بغرض إنشاء وتشغيل مدارس خاصة جديدة، والتي سيتم الإعلان عنها في الصحف المحلية، ابتداء من اليوم الثلاثاء بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.

اقرأ أيضا

«راكز»: باقات لتسهيل تأسيس الأعمال