الاتحاد

الإمارات

الرومي : صندوق استثماري لدعم العمل الاجتماعي

الفجيرة - عبدالله الحريثي
أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة تسعي من أجل تعديل قانون جمعيات ذات النفع العام وأن هناك دراسة بهذا الشأن وسيعلن عنها في حينه ·
وأضافت ان الوزارة سترفع كادر معلمي ومعلمات مراكز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة الى وزارة المالية ضمن كادر المعلمين والمعلمات بوزارة التربية ، وذلك بهدف استقطاب المواطنين للالتحاق بهذه المهنة وتمكين هؤلاء لتقديم المزيد من الإبداع والعطاء · جاء ذلك عقب قيام معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية صباح أمس بجولة ميدانية لمركز تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ودار تربية الاجتماعية للفتيان بالفجيرة ومراكز التنمية الاجتماعية في الفجيرة ودبا الفجيرة ·
وقالت ان الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتطوير وتحديث العمل وإنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية ومكاتب للشؤون الاجتماعية وتعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات القطاعين الخاص والحكومي ، وأيضاً الأهلي و المتمثل بجمعيات ذات النفع العام ·
ووجهت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية العاملين بهذه المراكز على التلاحم والتواصل وإيجاد شراكه مع مؤسسات المجتمع والعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث بالمجتمع من خلال تكثيف الأنشطة في المراكز·
واستمعت معالي مريم الرومي الى احتياجات ومعوقات التي تصادف العاملين ووعدت بحلها قريبا ·
ودعت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية القطاع الخاص ورجال الأعمال وأهل الخير الى دعم المراكز الاجتماعية ودور التأهيل حتى تؤدي دورها على أكمل وجه وتخفيف العبء عن كاهل الوزارة·
وأعلنت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة ستنجز العديد من المشاريع الجديدة حيث سيتم بناء مركز للشؤون الاجتماعية في العين ومركزآخر للتدخل المبكرعلى نفقة مؤسسة زايد للاعمال الخيرية والإنسانية ، كما ستفتتح مراكز جديدة للتنمية الاجتماعية في مدن ومناطق إمارتى دبي ورأس الخيمة ، وأن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على إنشاء مبان حديثة بدلا من المستأجرة ·
وقالت معالي مريم الرومي ان هناك هيكلا جديدا للوزارة ستضاف إليه إدارة جديدة مختصة بإدارة المشروعات الإنتاجية وستتولى هذه الإدارة تشجيع الاستثمار للمواطنين وجمعيات النفع العام ، إضافة الى تأسيس صندوق الاستثمار الاجتماعي بهدف جمع التبرعات من الوجهاء والافراد والشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة بهدف تدوير رأس المال وتوزيع الأرباح على الفقراء والمحتاجين ويدعم أنشطة وبرامج العمل الاجتماعي·
وأشارت الى ان الوزارة تدرس إعطاء المزيد من المرونة لجمعيات النفع العام لكي تتمكن من استثمار رؤوس أموالها بما يخدم المصلحة العامة ، وأن دور الوزارة سيكون في المستقبل رقابياً فقط ·
وأشارت معالي مريم الرومي الى ان الوزارة كلفت وحدة متنقلة لزيارة كبار السن في الأحياء السكنية وإجراء الفحوصات الطبية والنفسية لهم ، والتعرف على أحوالهم ، اضافة الى العمل على تحويل دور المسنين بالدولة الى أندية اجتماعية تستقبل كبار السن وتحتضنهم وتستقبلهم في الفترة الصباحية وحتى المساء ، وسيتم تزويدها بكافة المرافق الصحية والرياضية ووسائل التسلية والترفيه ، الى جانب تنظيم الرحلات و البرامج المفيدة لهم ·
كما سيتم الاستعانة بشباب من أبناء الوطن لتنظيم دورات ولقاءات مع كبار السن بهدف دمجهم في المجتمع، وفي الفترة المسائية سيتم نقلهم إلى منازلهم لدى أبنائهم ،وهذا سيخفف الضغط النفسي و المادي عن أسرهم ·
وأوضحت معالي الوزيرة أن خدمات رعاية المسنين ستخصص لكبار السن الذين لا يوجد لهم عائل على الإطلاق ، والغاية من ذلك ان نجعل كبار السن ضمن مجتمعهم الذي عاشوا فبه وليكونوا أمانة لدى أبنائهم كما كان أبناؤهم أمانة لدى آبائهم وعلى الجميع تحمل المسؤولية ، مؤكدة ان الدولة لن تنسى كبار السن وتقدم لهم المساعدات المادية التي تلبي احتياجاتهم وتشير الى اتجاه الوزارة الى تغيير مسميات دور رعاية المسنين لإطلاق عليها مسميات تعكس دورها هذه المراكزفي المرحلة المقبلة ·
وأشارت معالي مريم الرومي الى ان خطة الوزارة بشأن تحويل مساعدات الشؤون الاجتماعية لكبار السن الى البنوك حققت نجاحاً كبيراً وحفظت حقوقهم من الضياع وتمكن هؤلاء من استلام مستحقاتهــــــم في أي وقت يرغبونه ·
وأضافت ان الوزارة وضعت مساعدات 6000 حالة على مستوى الدولة على النظام الجديد من خلال البنوك وقالت ان الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التربية التعليم وضعت خطة تستهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع من حيث استكمال دراستهم بالمدارس الحكومية ، على أن تستثني الحالات الصعبة لان التوجه العالمي هو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وعليه قررت الوزارتين العمل معا لتحقيق هذا الغاية ·
وعند زيارتها دار التربية الاجتماعية للفتيان بالفجيرة وجهت برفع الحواجز والابواب الحديدية بسكن الطلبة وقالت ان دورنا التأهيل والتعليم والدمج وليس السجن ، وتوفير مختلف سبل الراحة للأحداث في هذه الدار وإكسابهم المهارات الفنية والتكنولوجية ·

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: تحية تقدير واعتزاز إلى أمهات شهدائنا