عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، خطورة الأزمة الاقتصادية المالية في البلاد، كاشفاً عن إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية سيتم اتخاذها للمعالجة، واصفاً هذه الإجراءات بـ «القاسية».
وقال الرئيس عون، في تصريحات صحفية أمس: إن «الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر، حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران، بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي، لذلك نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والإجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة، ما يتطلب تفهم المواطنين لهذا الأمر، وكذلك لواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا».
وأضاف: «أننا سنتحمل المسؤولية من موقعنا، وهناك إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية ستتم، كما ستتم معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات، لا سيما المختلطة منها حيث الكثير من التجاوزات، فضلاً عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية». ولفت إلى أنه «تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد، لا سيما وأن الأموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان، وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية»، وأكد عون أن الوضع الأمني مستقر نسبياً بعد التظاهرات التي شهدها لبنان. وقال: «بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للأملاك العامة أو الخاصة، وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار». وأكد الرئيس عون، حرصه على توفير حق الحماية للمتظاهرين، والتعبير الحر عن آرائهم، مشيراً إلى «وجود محرمات تتعلق بالتعدي على حرية الآخرين، كحق التنقل والتعديات على الأملاك العامة والخاصة»، قائلاً: «لقد حصل ذلك، لكنه لن يتكرر».
وفي سياق متصل، طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، من الحكومة والقطاع المصرفي، أمس، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة، بينما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود. وقال دياب، خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي: إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف، أنه لا تزال هناك سبل للخروج من الأزمة.
وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية الاقتصادية، أمس، قال دياب: «الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي أن الأفق غير مقفل على المخارج، فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعاً التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة». وأضاف: «هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي».
وتابع: «لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة، التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية، والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها».
لبنانيون يسعون للهجرة بكل السبل
مع بدء الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية قبل أشهر، ظنّ شبان لبنانيون كثر كانوا يحلمون يوماً بالهجرة، بإمكانية بناء مستقبلهم في بلدهم، لكن الحلم لم يدم طويلاً، بعدما أطاح به تسارع الانهيار الاقتصادي، وبعدما شاركوا في التظاهرات التي عمت كافة الأراضي اللبنانية منذ 17 أكتوبر، رافعين الصوت ضد طبقة حاكمة يتهمونها بالفساد، يملأ طلاب وشبان اليوم طلبات الهجرة للعمل أو إكمال تعليمهم في الخارج.
والأمهات اللواتي هتفنّ يوماً، متهمين الطبقة السياسية بدفع أولادهن إلى الهجرة، بدأن بتحضير أنفسهنّ لوداعهم، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً، يُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية «1975 - 1990».
وتضاعفت نسبة التضخم بالتزامن مع خسارة الليرة اللبنانية، نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية.
وتُهدد الأزمة اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم، وقد أغلقت العديد من المتاجر والشركات أبوابها، وتلقت وزارة العمل عشرات الطلبات بالصرف الجماعي، ما يؤدي حكماً إلى ارتفاع نسبة البطالة، ويعيش ثلث اللبنانيين أساساً تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة ثلاثين في المئة في صفوف الشباب.
وتقدر مؤسسة «الدولة للمعلومات» للأبحاث والإحصاءات، أنه وصل عدد اللبنانيين الذين غادروا البلاد من دون عودة في العام 2019 إلى 61924، مقارنة بـ 41766 في العام السابق، أي زيادة بنسبة 42 في المئة.
وعلى معرفات البحث في غوغل، بلغ معدل البحث عن كلمة «هجرة» في لبنان، بين شهري نوفمبر وديسمبر، حده الأقصى خلال 5 سنوات.
ولم يعد محامون يعملون في ملفات الهجرة يمتلكون أوقات فراغ، إذ تنهال عليهم طلبات الراغبين بالهجرة .
ويقول أحد المحامين، فضل عدم الكشف عن اسمه: إن «الطلب على الهجرة ارتفع بنسبة 75 في المئة».
