عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في دليل جديد على سعي النظام التركي لتوسيع رقعة تدخلاته الخارجية التخريبية إلى ما يتجاوز منطقة الشرق الأوسط، كشف خبراء بريطانيون في مجال ضبط التسلح النقاب عن أن عصابات تهريب تركية، لا يُستبعد أن تكون مرتبطة بهذا النظام، مسؤولة عن إذكاء عدد من أكثر الصراعات دموية في منطقة الساحل الأفريقي، عبر توريد الأسلحة للأطراف المتناحرة هناك.
وقال الخبراء، في تقرير مفصل أمُيط عنه اللثام أمس، إن المهربين الأتراك انخرطوا على مدار السنوات القليلة الماضية، في نقل آلاف من قطع السلاح إلى رعاة الماشية الرحل والمزارعين الذين يتقاتلون بضراوة في المناطق الشمالية والوسطى من نيجيريا، وذلك في إطار معارك أدت منذ عام 2014 إلى مقتل أكثر من 3600 شخص وإجبار ما يزيد على 300 ألف آخرين على النزوح من ديارهم.
وأشار التقرير الذي أُعِدَ لحساب مركز «أبحاث تسليح الأطراف المتصارعة» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى أن عمليات التهريب، تتم عبر خط ملاحي بين ميناءي إسطنبول ولاجوس، وذلك على متن سفن حاويات تركية، تحمل قطع الأسلحة في شحنات، ذات فواتير مزورة، كُتِبَ فيها أن ما يُنقل على هذه السفن لا يتعدى «أبوابا فولاذية أو مغاسل».
وقال تقرير المركز الذي يُعنى بمراقبة أنشطة توريد الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاع في العالم، إن هذا الخط الملاحي «يمثل طريق تهريب رئيسا ومنظما، تتحكم فيه شخصيات تتمركز في كل من تركيا ونيجيريا»، وذلك في إشارة واضحة إلى إمكانية تورط مسؤولين في نظام رجب طيب أردوغان في عمليات التهريب.
ووفقاً للتقرير، يستغل المهربون الأتراك «شركات شحن أوروبية كبرى، لكي تنقل دون علم منها أو قصد شحنات ضخمة من الأسلحة» إلى المتحاربين في نيجيريا، رغم محاولات السلطات هناك ضبط الحدود، وتشديد الحراسة على مختلف المنافذ البحرية والبرية.
وشدد الخبراء في تقريرهم على أن أنشطة التهريب التركية، زادت من حدة القتال بين رعاة الماشية والمزارعين النيجيريين الذين يستعر التناحر الطائفي والقبلي بينهم، خاصة بعد أن أجبرت موجات الجفاف، الرعاة على نقل قطعانهم جنوبا إلى أراضٍ أكثر خصوبة يقطنها الفلاحون، ما أشعل شرارة هجمات متبادلة راح ضحيتها الكثيرون.
وكشف التقرير الذي نشرت صحيفة «دَيلي تليجراف» البريطانية مقتطفات منه، عن أن لاجوس تشهد حالياً محاكمة خمسة نيجيريين، للاشتباه في تورطهم بتهريب أكثر من 660 بندقية قادمة من تركيا، عُثِر عليها في حاوية ضخمة يصل ارتفاعها إلى 40 قدماً.
وتمكنت السلطات النيجيرية من ضبط الشحنة التركية، على الرغم من الرشاوى التي عرضها المهربون على المسؤولين في لاجوس، من أجل تمرير الأسلحة تحت ستار أنها ليست سوى «أبواب مصفحة».
وأشار تقرير مركز «أبحاث تسليح الأطراف المتصارعة» إلى أن مصادرة هذه الأسلحة التركية، لم يحل دون أن تواصل أنقرة عمليات التهريب المحمومة، التي باء الكثير منها بالفشل، قائلاً في هذا الصدد إن السلطات في لاجوس، ضبطت بعد ذلك شحنة أخرى تتألف من 440 بندقية، كان يزعم مهربوها أنها «كميات من الجص واردة من العاصمة الفرنسية باريس».
وبحسب التقرير، تواصل جهات التحقيق النيجيرية حتى اللحظة جهودها لكشف النقاب عن هوية الشخصيات التركية المتورطة في أنشطة تهريب السلاح المستمرة بلا هوادة، وسط شكوك حول مدى ضلوع أجهزة رسمية في أنقرة في هذه العمليات، التي قد تشكل جزءاً من استراتيجية يتبناها نظام أردوغان لاكتساب النفوذ في مناطق الصراعات الأهلية في القارة الأفريقية.
وفي انتقاد لاذع للتدخلات التركية في شؤون منطقة الساحل، قال كلاوديو جراميزي المسؤول عن الأنشطة الإقليمية للمركز البحثي البريطاني في غرب أفريقيا: «إن تدفق السلاح من إسطنبول على لاجوس يُظهر أن الصراع الأهلي الدائر بين الرعاة والمزارعين في نيجيريا لم يعد مجرد مسألة محلية».
وفي سياق تحذيره من خطورة دور نظام أردوغان في إذكاء هذا الصراع وغيره من النزاعات الأهلية في أفريقيا، أضاف جراميزي قائلاً: إن الأسلحة التي يتلقاها طرفاً القتال في نيجيريا «تأتي من خارج حدود البلاد، ويتطلب وقف تدفقها جهوداً يجب أن تبذلها سلطات إنفاذ القانون في مختلف دول منطقة الساحل».
كما حذر الخبراء البريطانيون في الوقت نفسه من إمكانية وصول الأسلحة المُهربة من تركيا، إلى يد جماعات إرهابية متطرفة مثل «بوكو حرام»، وكذلك إلى عصابات إجرامية تنشط في مناطق مختلفة من نيجيريا.
