عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، الدورة الأولى من برنامج التكوين الأساسي للمصلحين والتسوية الودية للنزاعات العقارية، بمشاركة 18 مصلحاً من إدارة التخطيط العمراني والبلديات وكل من بلدية العين وأبوظبي والظفرة، كما تضمنت المشاركين سيدة واحدة. وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، أن تنظيم برنامج «المصلح العقاري» يأتي في إطار المساهمة بجهود حكومة إمارة أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز الثقة والاستقرار في القطاع العقاري، باعتباره من أهم عوامل تعزيز التنافسية الدولية للاستثمار العقاري في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف، أن البرنامج المستحدث يهدف إلى إعداد كوادر من المصلحين والموفقين تتسم بالكفاءات، من خلال تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات اللازمة، للتفاوض والوساطة والتوفيق والتقييم المبكر والمحايد بين أطراف النزاع العقاري، وصولاً إلى تسوية ودية ناجزة وفاعلة للمنازعات العقارية والبلدية في إطار المشروعية القانونية، مشيراً إلى توجهات دائرة القضاء في أبوظبي نحو تشجيع المتقاضين على اللجوء إلى الحلول البديلة، خاصة في النزاعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، بهدف التخفيف من أعباء التقاضي على الأطراف كافة، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، بما يسهم في تسريع حركة رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمار.
من جهتها، أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن برنامج التكوين الأساسي للمصلحين والتسوية الودية للنزاعات العقارية، يتضمن ستة عشر مقرراً، تتمثل في أربعة محاور رئيسة، وهي: أساسيات القانونية العامة للمصلح العقاري، والتشريعات التخصصية العقارية والبلدية، وتنمية المهارات وتنظيم المهنة لاعتبارهم من أعوان القضاء، إضافة إلى التدريب العملي في إدارة الحلول البديلة.
