الاتحاد

الإمارات

الكعبي: إشراك الكفاءات في صناعة القرار ومعايير جديدة للترقيات


خلال لقائه بموظفي العمل في دبي
المــوظف الأســـاس فــي التطــــوير·· ومــــن دونــــه لــــن أحقـــق مــا أطمح إليـه
دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
التقى معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موظفي الوزارة في دبي بحضور سعادة الوكلاء والوكلاء المساعدين للوزارة ومديري الإدارات و400 موظف، وذلك في باكورة سلسلة لقاءات دورية يعقدها الوزير مع الموظفين· واتسم اللقاء بالشفافية والوضوح والمصارحة وتبادل الآراء حول زيادة فاعلية بيئة العمل الداخلية، بالإضافة إلى تناول موضوعات تتصل بتطوير الأداء وتحقيق رضا العاملين والمراجعين للوصول إلى وزارة خدمية رائدة·
وتحدث الكعبي في البداية عن رؤيته لما يجب ان يكون عليه الموظف من وضوح وتحديد للأهداف ومعرفة بالمهام والواجبات المناطة به، مشيراً إلى ان الوزارة تسعى إلى إعداد توصيف وتصنيف للوظائف وإعداد آلية للترقيات يراعى فيها الانتاجية والإبداع والتميز، على ان يتم التقييم بشفافية كاملة·
ووعد وزير العمل بوضع دليل للإجراءات لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، لافتاً إلى ان لجنة شؤون الموظفين ستكون القلب النابض لتطوير أداء العاملين من خلال تحويلها من القيام بالمهام التقليدية إلى الاطلاع بالادوار الاستراتيجية للموارد البشرية·
ثم انتقل معاليه للحديث عن موضوع رخص ومنشآت الموظفين وما أثير حولها في الفترة الماضية، حيث أكد الكعبي ان هدفه من طرح هذا الموضوع هو التأكيد على الشفافية في الأداء ووضع آلية وضوابط لفتح بطاقة لمنشآت الموظفين وما يتلوها من إجراءات من خلال منح التأشيرات وغيرها، مطالباً ان يتسم كل ذلك بالوضوح وتحقيق العدالة والنزاهة وإبراز نموذج قدوة للموظف العام في المجتمع·
وأوضح انه شكل لجنة برئاسة سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لوضع الضوابط اللازمة لمنشآت الموظفين والتي تصل في النهاية إلى ان تكون منشآت موظفي الوزارة ملتزمة بقوانين الوزارة ومميزة في أداء دورها كإحدى منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى ان الوزارة لجأت إلى حصر منشآت الموظفين وجمع البيانات للرخص لمساعدة الموظف على الالتزام بمواصفات المنشآت الجادة والمتميزة، مشدداً على ان هذه الخطوة لم تكن تهدف أبداً إلى توجيه أي اتهام للموظفين·
وخاطب وزير العمل موظفيه قائلاً: ان هذا الإجراء كان لابد منه حتى تتمكن الوزارة من وضع الآلية المناسبة، ولم يكن يتم هذا الحصر لو لا تعاونكم واستجابتكم التي اثبتم من خلالها معاني الشفافية التي نصبو إليها·
بعد ذلك فتح باب الحوار للموظفين والذي كان على قدر عالٍ من الوضوح وطرح الموضوعات المختلفة، حيث طالب البعض بوجود حوافز وعدم تأخير الترقيات·
ورد سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية بان الوزارة قامت بترقية 950 موظفاً خلال الخمس سنوات الماضية وهو ما يعادل 98 بالمئة من إجمالي موظفي الوزارة، مؤكداً ان الوزارة ستستمر في دعم نظام الترقيات ولكن بشفافية اكثر ومعايير جديدة تعتمد على قياس المبادرة وخدمة العملاء والانتاجية، مشدداً على ان الترقية لن تكن حقاً مكتسباً يخضع للاقدمية فقط كما كان معمولاً به سابقاً·
وطالب الموظفون بسياسة إعلامية واضحة ومتزنة خاصة ان الوزارة لديها إنجازات استطاعت ان تحققها خلال السنوات السبع الماضية في مجالات تقديم الخدمة الإلكترونية وحتى ان بعض الجهات الحكومية نقلت عنهم هذه التجربة·
ووعــــد الوزير ان يكــــون هناك اهتمام بالجـــــانب الإعلامي واعتبر الوزارة مسؤولة في هذا الجانب·
كما طرح الموظفون موضوع مشاركة الموظفين في صنع القرار، وطالبوا الوزير ان يدعم ويعزز مسار اللامركزية في القرارات·· الوزير أكد من جهته ان الموظف هو الأساس في التطوير، مشيراً إلى ان السياسات المقبلة ستدعم مشاركة الموظفين في كل شيء، مدللاً على ذلك بالخطوة التي اتخذتها الوزارة مؤخراً والخاصة باطلاق مشروع التميز للمشاركة في جائزة الشيخ زايد للإبداع الحكومي، حيث طلبت الوزارة من الموظفين التقدم بالمقترحات لصياغة المشروع·

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: تمكين أصحاب الهمم ليشاركوا بفاعلية في تطوير الوطن ونهضته