عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
كشفت الأرقام الرسمية لاتحاد الكرة، عن تحصيل ما قيمته 11 مليون درهم عن رسوم القيد والتسجيل للاعبين، خلال فترتي التسجيل الصيفية والشتوية للموسم الماضي، وهو المبلغ الذي يعتبر تنفيذاً عملياً لتحصيل نسبة الـ2% من إجمالي العقود الرسمية المسجلة بالاتحاد، والتي بلغت العام الماضي في فترتي القيد أكثر من 1600 معاملة، وكان للأندية المحترفة نصيب الأسد من المبلغ المحصل من قبل اللجنة المالية للاتحاد.
وبحسبة بسيطة، يمكننا أن نصل إلى متوسط إجمالي العقود المسجلة الموسم الماضي، والتي وصلت إلى 550 مليون درهم، معظمها للأندية المحترفة، وهذا الرقم يبدو قليلاً مقارنة بالأرقام الواقعية والحقيقية، خاصة أن قانون سقف الرواتب يمنع تسجيل أي لاعب خارج الفئات الأربع المحددة له، بينما أبرمت أندية عدة صفقات، حصل فيها لاعبون على مبالغ تصل لضعفين أو 3 أضعاف قيمة العقد الرسمي، والذي لا تتخطى فئته الأولى مبلغ 2.5 مليون درهم سنوياً.
وتبدو ضخامة الرقم الذي دخل خزائن الاتحاد، من تسجيل العقود الرسمية للأندية عن الموسم الماضي، مبرراً كافياً لرفض مجلس الإدارة مقترح تقدمت به بعض الأندية، قبل اجتماع الجمعية العمومية في يوليو الماضي، ويقضي بإلغاء نسبة الـ2% المحصلة على العقود، بعدما شكك البعض في أن تلك المبالغ تذهب لأندية الدرجة الأولى، ومن غير المنطقي أن تنفق أندية المحترفين على الهواة، وهو ما نفاه اتحاد الكرة بشكل قاطع، حيث كشفت مصادر رسمية بالاتحاد، عن آلية توزيع المبلغ المحصل من إجمالي القيد والتسجيل، فضلاً عن الآلية التي يتم من خلالها جمع المبلغ، وبالتالي تم رفض المطلب في مجلس إدارة الاتحاد، وعرض الأمر على العمومية وأيضاً تم رفضه، بعدما أكد الاتحاد للأندية أن المبالغ المحصلة يتم توجيهها لمشاريع تفيد الكرة الإماراتية، وليس لفئة دون أخرى.
ووفق اتفاقية جرت بين رابطة المحترفين ومجلس إدارة اتحاد الكرة، تقوم الرابطة بدفع المبالغ المالية المستحقة على كل نادٍ من الأندية المحترفة عن نسبة الـ2% من العقود المسجلة، على أن تخصم تلك المبالغ من الأموال التي يتم توزيعها على الأندية المحترفة لاحقاً، أما أندية الهواة، فلا تدفع أغلب تلك الأندية النسبة المقررة، وبالفعل يتم إعفاء بعضها من الرسوم أو تحصيل جزء بسيط منها لاحقاً، كما تقدم بعض الأندية طلبات للاتحاد بتحصيل قيمة الـ2% بنهاية الموسم، وليس في بدايته، وهو ما حدث خلال موسم الانتقالات الصيفية للموسم الجاري، والذي أغلق أبوابه مساء أول أمس، بعد تسجيل أكثر من 1500 معاملة بين فريق أول ومراحل سنية بالدرجتين، المحترفين والأولى.
أما الآلية التي حددها اتحاد الكرة للإنفاق من المبلغ الذي يتم جمعه، فتفيد المتابعات أن 40% من المبلغ تم إعادته للرابطة مرة أخرى، لتنفقه على مشاريع تطوير الأندية المحترفة، ودعم بعض الأندية التي لديها بالفعل مشاريع قائمة في هذا الإطار، وتبلغ تلك النسبة للموسم الماضي 4.4 مليون درهم، أما الـ60% المتبقية وتبلغ 6.6 مليون درهم فتم توجيهها لتغطية تكلفة تقنية الفيديو، بالإضافة لميزانية الحكام، حيث تبلغ ميزانية تقنية الفار وحدها أكثر من 5 ملايين درهم سنوياً، بخلاف زيادة المخصصات المالية لأصحاب الصافرة، نظراً لزيادة عدد أفراد الطاقم، حيث باتت المباراة تدار من 6 قضاة، 4 في الملعب و2 خلف الشاشات في سيارة «الفار».
وعلى الجانب الآخر، يتوقع ألا يزيد مبلغ القيد للموسم الجاري عن نفس المبلغ المحصل عن الموسم الماضي، وذلك بسبب توحيد المبالغ والأرقام التي يتم من خلالها قيد اللاعبين بسبب قانون سقف الرواتب، الذي يشهد تسكين جميع اللاعبين في القائمة على فئاته الأربع.
يأتي ذلك، في الوقت الذي كان يتوقع الاتحاد أن يصل إجمالي المبالغ المحصلة لأكثر من 25 مليون درهم سنوياً، ولكن ذلك كان قبل إلزام الأندية لتقديم العقود وفق قانون السقف، حيث كانت بعض العقود المبرمة مع لاعبين مواطنين، تتخطى حاجة الـ6 ملايين درهم في الموسم، قبل تمسك الاتحاد بتنفيذ قانون السقف قبل موسمين.
