الاتحاد

الاقتصادي

دراسة لتحديد حجم استثمار الشركات في أسواق المال المحلية

صالح الحمصي:
كشف عبد الله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن دراسة تقوم بها الجهات ذات العلاقة لتخصيص نسبة محددة لاستثمارات الشركات المساهمة في أسواق الأسهم وضرورة توزيع هذه الاستثمارات في مجالات متعددة مع التركيز على النشاط الرئيسي الذي أسست من أجله هذه الشركات، وأعلن الطريفي أن الهيئة بدأت اعتباراً من يوم أمس توجيه خطابات انذار للشركات التي تخلفت عن تقديم افصاحاتها خلال المدة المحددة للافصاح عن البيانات المالية للربع الأول من هذا العام·
وقال الطريفي إن الاجراءات التي سيتم اتخاذها تندرج في مستوياتها ابتداء من الغرامة المالية مروراً بتعليق إدراج الشركات ووصولاً إلى الغاء الإدراج، وأشار إلى أن الهيئة بصدد تطبيق آلية تعبر من خلالها عن تقديرها للشركات التي بادرت بتقديم افصاحاتها في المواعيد المحددة بحيث يتم تكريم هذه الشركات بعد تقديم افصاحاتها للربع الأخير من العام·
وقال الطريفي أمس خلال افتتاح معرض ومؤتمر الافصاح الدوري للشركات المساهمة العامة والذي تنظمه شركة الثريا لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع ويستمر لمدة ثلاثة أيام 'أولت الهيئة موضوع الإفصاح والشفافية اهتماماً كبيراً نظراً لدوره في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، وفي توضيح المعطيات للمستثمرين وللمحللين الماليين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإفصاح المالي أو الإفصاح عن الأمور الجوهرية والقرارات الهامة التي تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث في أسواق الأوراق المالية، ولعله من المهم هنا الاشارة إلى نسبة الإفصاح للشركات المساهمة العامة في سوق الأوراق المالية بالدولة'·
وأضاف: وصلت في نهاية العام الماضي إلى نحو 96,4% وأن الهيئة تضع في صدارة تحدياتها هذا العام الوصول بهذه النسبة إلى العلامة الكاملة، ورداً على سؤال لأحد المشاركين حول الأوضاع الراهنة في سوق الأسهم وأسباب التراجع في الأسعار قال الطريفي: مع انتهاء عام 2002 بدأت الأسواق المالية تستعيد عافيتها ببطء وارتفعت الأسعار بصورة تدريجية لتحقق أعلى مستوى لها خلال عام 2005 وبصورة مبالغ فيها، ثم بدأت في الربع الأخير من العام الماضي بالتراجع إلى درجة التوازن أو الواقع الفعلي·
وأضاف: الأسواق في المرحلة الحالية تمر بمرحلة نضوج وكثير من أسعار أسهم الشركات تلامس الأسعار الواقعية وأصبحت مجدية للاستثمار ونأمل أن تكون هذه الفترة مناسبة لبناء استراتيجيات للمستثمرين من الأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية والجهات التي تعنى بالاستثمار في الأسواق المالية·
وأوضح أن ما يحدث حالياً في الأسواق المالية عبارة عن تصحيح سعري نأمل بأن لا تطول مدته وأن يتحرك السوق إلى الصعود مرة أخرى، وهذه هي طبيعة الأسواق المالية ليس فقط في دولة الإمارات والمنطقة بل على مستوى العالم ككل·
ورداً على سؤال آخر عما اذا كانت هناك اجراءات من قبل الهيئة لوقف عمليات البيع على المكشوف من قبل شركات الوساطة قال الطريفي: نحن نأمل أن يتم من خلال التعاون بين الأسواق المالية ايجاد آلية أو ضوابط لعمليات البيع على المكشوف، وللأسف هناك خلط بين دور الهيئة والتي هي جهة رقابية تعمل على حماية صغار المستثمرين من أي عمليات غير قانونية وبين دور الأسواق المالية، فالأخيرة لها دور في متابعة العمليات اليومية سواء التداولات أو المضاربات التي تتم في الأسواق·
ورداً على سؤال حول أسباب تأخير دمج سوقي أبوظبي ودبي قال الطريفي: هناك ربط الكتروني بين السوقين عن طريق شاشة الإمارات للأسواق المالية· قال أعتقد أن وجود سوقين ماليين في دولة الإمارات يوفر فرصاً جيدة للمنافسة، وهناك تحول الآن من قبل أحد السوقين للتحول إلى شركة مساهمة عامة·

اقرأ أيضا

تسوية "قروض المواطنين" تعتمد "الإيبور" بتاريخ تقديم الطلب