عدد اليوم
تونس (وكالات)
رفضت محكمة الاستئناف في تونس، أمس، طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي. وقال محامي القروي في تصريحات صحفية: «بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الإفراج لعدم الاختصاص» مبيناً أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقاً للنظر في ترتيبات أخرى. بدوره، أكد أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي «لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي».
ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم الجمعة الماضي إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون أمس الثلاثاء.
وكان القروي حل في 15 سبتمبر ثانياً في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15.6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحاً للانتخابات ما لم يصدر أي حكم قضائي في شأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه «قلب تونس» حملاته الانتخابية إلى جانب زوجته سلوى السماوي.
وقال رئيس الهيئة العليا نبيل بفون في تصريحات سابقة «هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية إن تواصل هذا الحال إلى يوم الاقتراع في الدورة الثانية».
وتابع بفون «ندعو القضاء لإعطاء المرشح نبيل القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية». وطالبت الهيئة وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين.
