الاتحاد

الاقتصادي

إطلاق دليل الإجراءات المالية الحكومية الموحد

حسن القمحاوي:
أطلقت وزارة المالية والصناعة دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية في إطار جهودها لتطبيق لنظام اللامركزية وتطوير الأداء الحكومي الاتحادي، ويفوض الدليل الوزارات الاتحادية في تحمل مسؤولياتها بإدارة شؤونها النقدية وتطبيق مبدأ المساءلة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية وإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وفعالية وحث الخطى نحو تطوير العمل الحكومي باتباع أحدث النظم المالية والتقنية·
وقال سعادة جاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة في وزارة المالية والصناعة إن إطلاق الدليل يمثل استجابة سريعة لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39/6) لسنة 2006 في شأن تطوير نظام الإدارة النقدية والتحول نحو اللامركزية، والقرار الوزاري الصادر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة وتوجيهات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة واستكمالا لبرنامج وزارة المالية والصناعة بتطوير الإدارة المالية العامة للحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن الدليل يعتبر إنجازا فريدا على مستوى المنطقة، فضلا عن الزمن القياسي الذي استغرقه الإعداد (شهر واحد فقط) على يد لجنة فنية من المراقبين الماليين بالوزارة برئاسة مدير إدارة الرقابة المالية·
وأضاف أن وزارة المالية والصناعة حرصت عند إعداد الدليل على تبسيط تطبيق اللامركزية على الوزارات في إجراءات الشراء والتعاقد والدفع وإتباع الرقابة اللامركزية على أوجه الصرف في الوزارات الاتحادية من خلال إنشاء وحدات رقابة مالية تابعة لوزارة المالية والصناعة لدى الوزارات في إعطاء الوزارة الصلاحيات في اتخاذ القرار المؤدي إلى تنفيذ اعتماداتها المدرجة في الميزانية العامة للحكومة الاتحادية·
ولفت إلى أن أهميته تكمن في أنه يلخص إجراءات المالية العامة على مستوى الحكومة الاتحادية لتحقيق عدد من الاهداف من بينها توحيد وتقنين الإجراءات ومنح صلاحيات واسعة للوزارات في النواحي المالية وتعظيم المشاركة مع كافة الوزارات في كافة مجالات العمل وإحساسها بالمسؤولية ومساهمتها في تنمية الإيرادات، مؤكدا أن دور وزارة المالية سيتركز على متابعة ومراقبة الأداء الحكومي·
ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المصرف المركزي من أجل فتح حساب مركزي للدولة متصل بحسابات الوزارات بما يتيح للوزارات القيام بالإجراءات اليومية من التحويلات وإصدار الشيكات والتوقيع عليها، موضحا أن الوزارة فوضت الوزارات المختلفة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمشتريات والمصروفات اليومية من اتصالات وكهرباء وعقود صيانة إضافة إلى التوظيف وحساب الرواتب وغيرها من الإجراءات المالية بعد قيامها بتجهيز البنية التحتية من نظم المعلومات المتطورة لمساعدة الوزارات في أداء عملها· وقال إن وزارة المالية أعدت برنامجا تدريبيا للعاملين في الحقل المالي والمحاسبي في وزارات الدولة المختلفة للاطلاع على الصلاحيات الممنوحة للوزارات وآليات تطبيق إجراءات وخطوات الدليل بما يضمن سلاسة الانتقال إلى اللامركزية وتحقيق الأداء المتميز ، اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم ولمدة أسبوعين ·
وقامت الوزارة بمخاطبة كافة الوزارات بمتطلبات وحدة الرقابة المالية والتجهيزات اللازمة ، على أن تقوم الوزارات بالرد في حالة الاستعداد التام لاستقبال الوحدات الرقابية لبدء تطبيق اللامركزية على مراحل بناء على جاهزية الوزارات لذلك، وأكد الشامسي أنه تم تجريب النظام على سبع وزارات قبل تطبيقه، مؤكدا أنه سيطبق بشكل كامل عام ·2007
وأشار عبد الرحيم إسماعيل الزرعوني مدير إدارتي الرواتب والتدقيق بوزارة المالية والصناعة إلى أن اللجنة الفنية بوزارة المالية باشرت عملها باتخاذ عدد من الإجراءات منها توجيه كتب إلى الإدارات المعنية بالوزارة مبينة فيها أسلوب إعداد الدليل ، وطالبة من الإدارات القيام بحصر إجراءاتها المالية وتنسيقها حسب التسلسل العملي وموافاة اللجنة بذلك·
وأضاف أن اللجنة أعدت الإجراءات المالية للدليل وراجعتها مع الإجراءات المقدمة من الإدارات وناقشتهم بشأنها بما يخدم نقل الصلاحيات وتفويض الوزارات، وحرصت اللجنة في عملها على تنقية الإجراءات المختلفة من التعارض والتكرار وقامت بتنسيق الإجراءات بغرض توحيد لغة وطريقة تسلسل العرض وتبسيطه للمتلقي ·
وأكد أن الدليل يشمل خمسة أجزاء تغطي كافة الأنشطة المالية والمحاسبية في العمل الحكومي ، وروعي في ترتيبه الأحكام العامة التي تنفذ الإجراءات في ضوئها، والإجراءات المالية موضحة خطوات العمل حسب طبيعة كل إجراء، والوثائق الثبوتية اللازمة لتنفيذ الإجراءات، والأداة القانونية المؤيدة للصرف·
وقال خالد يوسف ميرزا مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية إن الحسابات المالية للوزارات كانت قبل إطلاق الدليل تتم بنظام الدفع المركزي عن طريق حسابات الوزارة ، مؤكدا أن النظام الجديد يتيح للوزارات إجراء المدفوعات من خلال حسابات خاصة تصب في حساب مالي موحد للحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي الأمر الذي يسمح للوزارات بتحمل مسئولياتها كاملة في ظل رقابة الوحدات الرقابية التابعة لوزارة المالية·

اقرأ أيضا