عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من منتجات الأغذية والمشروبات نحو 92 مليار درهم في عام 2018، منها 62 مليار درهم واردات، و15 مليار درهم صادرات، و15.2 مليار درهم إعادة تصدير، بحسب جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وقال الكيت في كلمة أمس، خلال اجتماع مع عدد من شركات الأغذية: «في إطار جهود تنويع الاقتصاد، حققت الدولة نمواً بنسبة 26% في صادرات الأغذية والمشروبات في عام 2018 مقارنة بعام 2017، ونمواً في إعادة الصادرات بنسبة 28%. وبلغ إجمالي مساهمة القطاع في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 5.7%».
ونظمت وزارة الاقتصاد اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من شركات المواد الغذائية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للصناعات الغذائية والمشروبات، واستعرض الاجتماع الاتجاهات الراهنة في إنتاج وتصدير الأغذية والمشروبات، وبحث سبل التعاون والمبادرات المشتركة بين وزارة الاقتصاد وشركات الأغذية في الدولة، بالتنسيق مع مجموعة الإمارات للصناعات الغذائية والمشروبات، لتنمية هذا القطاع، ودعم جهود مصدري المنتجات الغذائية، وتوسيع قدرتهم على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال جمعة الكيت في كلمته، خلال افتتاح اجتماع الطاولة المستديرة، إن قطاع الأغذية والمشروبات ينطوي على أهمية بالغة في الاقتصاد العالمي اليوم، حيث تمثل صادرات هذا القطاع ما نسبته 8% من إجمالي أنشطة التصدير العالمية.
وأضاف أن القطاع يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، ويمثل أحد المحاور الرئيسة في رؤية الدولة للتنمية المستقبلية.
وأضاف الكيت: «تتبوأ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تجارة الأغذية والمشروبات، مستحوذة على 18% من إجمالي تجارة البلدان العربية من السلع الغذائية، وهي أكبر مصدر عربي أيضاً في هذا القطاع؛ إذ تستحوذ على 26% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات من المنطقة العربية إلى العالم».
وطرح ممثلو شركات المواد الغذائية والمشروبات خلال نقاش مفتوح عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه عملهم من الناحية التجارية، بما في ذلك العقبات ضمن الأسواق المحلية، وأهمية التعاون لمواجهة الممارسات التجارية غير السليمة أو المخلة بالمنافسة العادلة، وكذلك العوائق التجارية غير التعرفية في الأسواق الخارجية، وسبل تعزيز حصة صادرات الإمارات من السلع الغذائية فيها، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها الدولة، فضلاً عن طرح أفكار لفتح أسواق جديدة وبناء شراكات عالمية مثمرة للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.
